متاجر «داعش» الإلكترونية بوابة «خلفية» لتحسين اقتصاده وجذب موالين جدد

خبراء لـ {الشرق الأوسط}: تعكس مرونة في عقلية قادة التنظيم

متاجر «داعش» الإلكترونية بوابة «خلفية» لتحسين اقتصاده وجذب موالين جدد
TT

متاجر «داعش» الإلكترونية بوابة «خلفية» لتحسين اقتصاده وجذب موالين جدد

متاجر «داعش» الإلكترونية بوابة «خلفية» لتحسين اقتصاده وجذب موالين جدد

لجأ تنظيم داعش الإرهابي لبوابة جديدة لتحسين اقتصاده الذي تأثر بالضربات المتلاحقة ضده من قوات التحالف الدولي، وأطلق مؤخرا عددا من المتاجر الإلكترونية لتسويق المُنتجات والسلع، ولجذب مُوالين جُدد من الشباب والفتيات لـ«الجهاد» تحت رايته في الأراضي الخاضعة لسيطرته في العراق وسوريا.
وحجز التنظيم مساحات لإطلاق هذه المتاجر على شبكة الإنترنت لعرض منتجات لرفاهية يحلم بها الكثيرون بأسعار منخفضة، وتُقدم المتاجر مُنتجات مُختلفة مثل «السيارات والهواتف والدراجات النارية وأجهزة التلفزيون والحاسب الآلي»، فضلا عن تدشين عدد من المتاجر الأخرى التي تبيع هدايا وجوائز لمسلحي «داعش» في العراق وسوريا.
وبينما أكد خبراء وعلماء دين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «داعش» يهدف إلى تُسويق منتجات وسلع للرفاهية بأسعار زهيدة لإغراء الشباب الطامحين لحياة مرفهة للإيقاع بهم في فخ التنظيم، لافتين إلى أن «هذه المتاجر تعكس مدى مرونة عقليات قادة التنظيم، فمن لا يمكن تجنيده من خلال القوة والترهيب ربما يتأثر بالصورة الحالمة التي تعكسها هذه المتاجر، والتي تدل على أن الحياة في ظل هذا التنظيم، ليست هي الصورة القاسية والفجة المتداولة في الإعلام».
قال مراقبون إن «مهمة المتاجر لا تكمن فقط في بيع السلع والمنتجات؛ بل في جذب أشخاص جدد للجهاد المزعوم، وتكمن خطة داعش الإرهابية في جذب الأشخاص المهتمين بالحياة الجميلة والثراء للانضمام إلى صفوف التنظيم».
من جانبه، قال الدكتور محمد أحمد الدش، مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية، إنه «نتيجة إحكام القبضة على التنظيم الإرهابي بشكل كبير، أدى ذلك لأن تقل موارده المالية التي ينفق منها على جنوده وعدته، فلجأ بطبيعة الحال لاختراع وسائل وأساليب دعم مادي جديدة، وهذا ما فعله داعش الإرهابي مستفيدا من المتاجر الجديدة كوسيلة يجني من خلالها مالا وفيرا، ويضم إلى صفوفه شبابا كُثرا ممن يتصفون بالأمية الدينية.. فلجأ للتسوق على شبكة الإنترنت وتصميم المتاجر الإلكترونية لعرض منتجات وسلع بأسعار زهيدة تغري كثيرا من الشباب الطامحين لحياة مرفهة فيسهل الإيقاع بهم في فخاخ هذا التنظيم الإرهابي»، لافتا إلى أن «داعش» يُدرك تماما أن «هذه المتاجر تجذب الكثيرين لمطالعتها مثلما يحدث لجميع المتاجر والمواقع التسويقية على مستوى العالم».
وأوضح الدش أن «الإرهاب الإلكتروني شكل من أشكال الإرهاب، يتزامن مع تطور وسائل الاتصالات والثورة التكنولوجية الهائلة التي أضرت بالبشرية أضعاف ما أفادت منها»، لافتا إلى أن «داعش» يحاول الاستفادة من هذه التكنولوجيا، لذلك فهو يطور من خلالها حيله ومكره لتجنيد كثير من الشباب سواء داخل الأراضي التي يسيطر عليها، أو الأراضي الجديدة التي ينتشر فيها، أو أماكن بعيدة في مختلف أنحاء العالم لنشر أفكاره لإقناع شباب جُدد بأهدافه، بطريقة ممنهجة ومنظمة.
ويؤكد المراقبون أن «داعش» يحاول تقوية اقتصاده الخاص، فقد تم إنشاء المتاجر أيضا لعرض أن عناصر التنظيم يعيشون حياة طبيعية على الأراضي الخاضعة لـ«داعش»، وأن الجهاديين يعيشون حياة أفضل، لأنهم يملكون عدة مصادر للدخل مثل «الجوائز» من هذه المتاجر والإيرادات من بيع السلع والمُنتجات.
وأضاف الدكتور الدش لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المتاجر تُضاف لآلاف الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» والتي تحمل أفكارا متطرفة وبعضها تخص تنظيمات تكفيرية إرهابية وتتستر بأسماء وهمية، لافتا إلى أن كثيرا من المواقع والمُنتديات صُممت خصيصا لجذب واستقطاب الشباب رغبة في انخراطهم عن قناعة داخل صفوف هذه التنظيمات الإرهابية.. فهناك غرف الدردشة والشات الإلكتروني وما يحدث فيه من تجنيد للشباب.. إذ تبدأ المحادثة بشكل عادي لا يثير قلقا، ثم تأخذ شكلا آخر بعرض قضية معينة، تسلم في نهاية الأمر إلى صُنع إرهابي جديد.
وعن توصيف خطورة هذه المتاجر، أوضح الدش ينبغي تحصين الشباب ضد جراثيم هذا التنظيم عن طريق تلك القوة البالغة الأثر – الإنترنت - بإنشاء مواقع مضادة تعرض قُبح أفكار هذا التنظيم المتطرفة، وضرورة احتواء تلك المواقع على التوعية الإيمانية وعرض المنهج الوسطي الذي قامت عليه تعاليم الإسلام، والتحذير من مخالطة الشباب مجهولي الهوية على مواقع ذلك العالم الافتراضي، والتعامل بحذر مع الأشخاص داخل غرف الدردشة الإلكترونية وداخل متاجر «داعش» الإلكترونية، رغبة في وأود أفكار ذلك التنظيم والقضاء عليهم، ثم يأتي دور الأجهزة المخابراتية في ضرورة رصد مواقعهم ومنتدياتهم، وتجفيف منابع تواصلهم مع الآخرين.
من جهته، لفت الدكتور أحمد سيد الأزهري، الأستاذ في كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بأسيوط، ‏ إلى أنه مع كل الجهود الحثيثة لإغلاق المواقع الداعشية التي تحث على الانضمام إليهم؛ إلا أنه تبين أنهم من أكثر الأنظمة تنظيما ومهارة في استخدام التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل في تجنيد الشباب، حيث يلعب الداعشيون على أحلام الشباب وأمانيهم في محاولة لكسب أكبر عدد من الشباب في تنظيمهم.
وتابع بقوله: بعد أن كان عناصر «داعش» ينشرون صور الإعدام والقتل والتفجير وغيرها، أصبحوا الآن أكثر تطورا، حيث بدأوا يدعون الشباب إلى التسوق وشراء السيارات والهواتف الحديثة، فضلا عن مواقع أخرى تخاطب الراغبين في قضاء إجازة ممتعة والخلود إلى الاسترخاء والراحة أن يقضوا عطلة فيما يسمى «دولة الخلافة المزعومة» بالعراق، حيث تتوفر لهم حمامات السباحة وملاعب الأطفال ووسائل الترفيه، إضافة إلى الاستمتاع بالصيد وتربية النحل وجني العسل، مما يعكس مدى مرونة عقليات عناصر التنظيم، موضحا أنه «من لا يمكن تجنيده من خلال القوة والترهيب بمشاهد القتل والعُنف ربما يتأثر بالصورة الحالمة التي تعكسها مثل هذه الدعوات، والتي تدل على أن الحياة في ظل هذا التنظيم ليست هي الصورة القاسية والفجة المتداولة في وسائل الإعلام».
واستطرد قائلا: ناهيك عن ألعاب الفيديو المصورة التي صمموها مع هذه المتاجر التي تضم سيارات ودراجات نارية وأجهزة تلفزيون ومحمول بأسعار رخيصة، وبأساليب ماكرة وخداعة للتغرير بالشباب، الذي لا رقيب عليه وهو على حاسوبه أو على محموله ولا يدري أحد من أهله ماذا يفعل؟، ولا من يكلم ولا في أي المواقع يبحث، ولا إلى أي تنظيم ينتمي.
ويرى المراقبون أن إطلاق هذه المتاجر محاولة من «داعش» لتحسين أوضاعه المادية، بعد الضربات الروسية الساحقة، التي دفعت التنظيم للبحث عن طرق جديدة لكسب المال.
وأضاف الأزهري لـ«الشرق الأوسط» أن إنشاء متاجر للداعشيين ينبئ عن أنهم يريدون زيادة اقتصادهم وكثرة جذب الشباب لهم، لافتا إلى أن العمليات الكثيرة التي يقوم بها «داعش» في العراق وسوريا تتكلف الكثير من الأموال، سواء كانت تلك العمليات داخل العراق بالتفجير اليومي للسيارات والقتال في الرمادي، وفي الفلوجة، وفي صحراء الأنبار وغيرها، فهذه العمليات مُجتمعة مع المتاجر الجديدة التي تبيع بأرخص الأسعار لجذب مُوالين جُدد، تؤكد أن «التنظيم أنفق بسخاء كبير ملايين الدولارات.. ويرغب في تعويض هذا الإنفاق خاصة بعد خسائره الفادحة التي يتعرض لها كل يوم في الأراضي الواقعة تحت سيطرته».



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.