المتحدث باسم لجنة تعز الطبية ينفي إدخال منظمة الصحة العالمية مساعدات طبية

الدكتور عبد الرحيم السامعي: يبدو أنهم واقعون تحت ضغط الميليشيات

المتحدث باسم لجنة تعز الطبية ينفي إدخال منظمة الصحة العالمية مساعدات طبية
TT

المتحدث باسم لجنة تعز الطبية ينفي إدخال منظمة الصحة العالمية مساعدات طبية

المتحدث باسم لجنة تعز الطبية ينفي إدخال منظمة الصحة العالمية مساعدات طبية

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية تمكنها من إدخال مساعدات طبية لمدينة تعز، بعد شهور من العراقيل التي فرضتها ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، نفى المتحدث باسم اللجنة الطبية العليا في محافظة تعز، الدكتور عبد الرحيم السامعي، ما أعلنته المنظمة عن دخول 20 طنًا من الأدوية والإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى المدينة.
وقال الدكتور السامعي في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن «ما نشرته منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني غير صحيح ولم يحصل ولم تدخل أي شيء مما ذكرته المنظمة إلى المناطق المحاصرة في المدينة، وإلى الآن وهذه اللحظة لم تدخل أية مساعدات من منظمة الصحة العالمية». وأضاف: «يبدو أنهم واقعون تحت ضغط الميليشيات، ويبدو أنهم عملوا للميليشيات إيصال استلام بأنه تم إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، وهذا ما لم يحصل، خاصة وأن منظمة الصحة العالمية تسيطر عليها سرية كاملة من الفاسدين، والميليشيات الانقلابية، ورغم أنهم أطباء ويعملون في المجال الإنساني ولكنهم لم يراعوا ذلك».
وأكد الدكتور السامعي أن «برنامج الغذاء العالمي تمكن، أمس، من إدخال ثلاثة آلاف سلة غذائية إلى المناطق المحاصرة في تعز، وكذلك الصليب الأحمر الدولي بعدما حاول، أول من أمس من معبر الدحي لإدخال المساعدات الطبية إلى مدينة تعز، ولكن نتيجة للاشتباكات وعدم التنسيق لوقف إطلاق النار أثناء الدخول، عادوا من حيث قدموا. لكنهم تمكنوا أمس من إدخال المساعدات إلى مستشفيات الحكمة والجمهوري والثورة، ومن ثم توجهوا إلى خارج معبر الدحي التي تسيطر عليه الميليشيات».
وطالب الدكتور السامعي الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة نائب الرئيس اليمني المهندس خالد بحاح، بأن تتواصل مع المراكز العالمية والمنظمات الإغاثية لتوضح ما يجري في مدينة تعز المحاصرة من قبل الميليشيات الانقلابية، مضيفًا أن هذه المنظمات الدولية الإغاثية تقرر بحسب معلومات مستقاة من مصادر الميليشيات أو النظام السابق، لذلك تتحمل الحكومة الشرعية الجزء الكبير من هذه المأساة».
ولأول مرة منذ سيطرة الميليشيات الانقلابية على جميع منافذ مدينة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، أعلنت، أمس، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، تمكنها ولأول مرة من الدخول إلى المناطق المحاصرة في المدينة، والتي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميلشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن أنطوان غراند: «يعد ما تم اليوم تقدمًا كبيرًا. ونأمل أن يتبع هذه العملية المزيد والمزيد من العمليات». وأكد عدنان حزام، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، لـ«الشرق الأوسط» بأن «فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن تمكن للمرة الأولى من الدخول إلى مدينة تعز ويقوم بتسليم المساعدات التي تشمل ثلاثة أطنان من المواد الجراحية والدوائية العاجلة لأربع مستشفيات في المدينة، والتي تُعد مهمة جدا لإنقاذ حياة الجرحى، وذلك بعد شهور من الانتظار».
وأضاف: «كنا في السابق ندخل مساعدات اللجنة الدولية الصليب الأحمر للسكان المتضررين في محافظة تعز، لكن هذه المرة تمكن الفريق نفسه من الدخول. ونحن من شهر أغسطس (آب) الماضي ونحاول الدخول لتلك المناطق، ونتمنى أن نتمكن من إدخال المزيد من المساعدات التي تتضمن المواد الجراحية والدوائية خلال الفترة المقبلة، مما يساعدنا على تقديم المساعدات لمستشفيات مدينة تعز».
ويعيش نحو 200 ألف شخص في مدينة تعز التي تعتبر مسرحًا للقتال العنيف منذ أن بدأ الصراع الدائر. فقد استمرت الظروف المعيشية للمدنيين في تدهور، حيث يواجه السكان انعدام الأمن يوميًا ويكافحون باستمرار للحصول على الرعاية الطبية والغذاء والمياه.
وأضاف غراند: «لقد قدمنا ثلاثة أطنان من المستلزمات الطبية التي ستساعد في علاج المئات من الجرحى. كما تم أيضًا تقديم الأدوية والمستلزمات الأساسية الخاصة بالحوامل. وجميع هذه المواد مطلوبة للغاية في مستشفيات تعز التي لا تزال تستقبل أعدادًا كبيرة من الجرحى يوميًا». وتوجد بعثة فرعية للجنة الدولية في تعز منذ 2012 ويعمل فيها 18 موظفًا بما في ذلك 4 موظفين أجانب و14 موظفًا يمنيًا. بالإضافة إلى 250 موظفًا في بقية بعثاتها الفرعية وبعثتها الرئيسية في البلاد في كلٍ من صنعاء وصعدة وعدن. في المقابل، تواصل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح قصفها للأحياء السكنية في المدينة وأرياف المحافظة، بما فيها قرى مديرية المسراخ وجبل صبر والنشمة والضباب وحيفان، وارتكبت جريمة إنسانية جديدة بحق المدنيين في حي السلخانة بوسط مدينة تعز، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وبينهم أطفال، بعدما تكبدت الخسائر الفادحة على أيدي قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبمساندة قوات التحالف التي تقودها السعودية.
وإضافة إلى الانتهاكات والجرائم فجرت الميليشيات عددًا من المنازل في حي الجحملية، شرق مدينة تعز، بواسطة عبوات ناسفة، وذلك بعدما سقط ما لا يقل عن 30 شخصًا من صفوف الميليشيات قتلى، إضافة إلى إصابة العشرات منهم وأسر قناص في حي الحصب، غرب المدينة، ومديرية حيفان، جنوب مدينة تعز. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في محافظة تعز، العقيد الركن منصور الحساني، لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية قصفت من مواقعها المحيطة بالمدينة الأحياء السكنية مواقع المقاومة الشعبية في المدينة وفي الضباب والمسراخ والشقب وحيفان والنشمة، ونتج عنه سقوط ما لا يقل عن 10 جرحى من المواطنين».
وأضاف أن «عناصر المقاومة الشعبية والجيش الوطني شنوا هجوما قويا في الجبهة الغربية على مواقع الميليشيات في الحصب، وسيطرت على ثلاثة مواقع ومشطت عددًا من المباني التي تتمركز فيها الميليشيات. وتمكنوا من محاصرة الميليشيات في المواقع التي يحتلونها في شركة الشيباني ومصنع هزاع، ولا تزال المعركة مستمرة ونتج عنها سقوط ثمانية قتلى وعدد من الجرحى من الميليشيات كما سقط أربعة (شهداء) و11 جريحًا من المقاومة الشعبية». وتابع القول: «وفي جبهة المسراخ، جنوب المدينة، واصلت المقاومة تقدمها بعدما سيطرت على حصن المخعف ومدرسة طارق بن زياد، وتمكنت من استعادة عدد من قرى عزلة الاقروض بمديرية المسراخ، وجميعها قرى مساحتها كبيرة وعدد سكانها كبير يعني ما يقدر بثلثي مديرية المسراخ من حيث المساحة وعدد السكان».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».