الأمير مقرن بن عبد العزيز: من الأهداف التي رسمها خادم الحرمين للمدينة أن يكون لها مردود مادي للبلاد

زار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ

الأمير مقرن بن عبد العزيز لدى زيارته مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ أمس (واس)
الأمير مقرن بن عبد العزيز لدى زيارته مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ أمس (واس)
TT

الأمير مقرن بن عبد العزيز: من الأهداف التي رسمها خادم الحرمين للمدينة أن يكون لها مردود مادي للبلاد

الأمير مقرن بن عبد العزيز لدى زيارته مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ أمس (واس)
الأمير مقرن بن عبد العزيز لدى زيارته مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ أمس (واس)

شملت جولة الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، أمس، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، عددا من أقسام وقطاعات المدينة. وكان في استقباله لدى وصوله إلى المدينة المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وفهد بن عبد المحسن الرشيد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وعدد من المسؤولين.
وكان في معية النائب الثاني كل من الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، والأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، والأمير فيصل بن مقرن بن عبد العزيز، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، والدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة وزير الصحة، وشويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وعبد العزيز بن صالح الحواس المستشار المشرف على مكتب النائب الثاني. ووقف الأمير مقرن ومرافقوه في جولة ميدانية على منطقة الوادي الصناعي بالمدينة، التي تضم كثيرا من المصانع التابعة لمجموعة من الشركات العالمية، اطلع خلالها على ما تم إنجازه في المدينة، وما يجري حاليا تنفيذه من مشاريع ضمن خطط المدينة.
واستمع، خلال الجولة، لشرح مفصل عن المدن الاقتصادية، وأيضا إلى شرح عن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حول مساحة المدينة التي تقدر بـ168 مليون متر مربع، وتتألف من الميناء البحري ومجمع الصناعات ومنطقة المنتجعات ومنطقة المؤسسات العلمية البحثية وحيّ الأعمال المركزي والأحياء السكنية.
كما وقف على ميناء الملك عبد الله، واطلع على المرافق التي تضم رافعة تعد من أطول ثلاث رافعات بالعالم، إلى جانب رصيف بطول 700 متر مربع، واستمع لشرح عن الميناء الذي يعد أول ميناء في الشرق الأوسط يمول بشكل كامل من قبل القطاع الخاص، الذي في حال انتهاء مراحله التطويرية المختلفة سيصبح ضمن أكبر 10 موانئ في العالم، وأن أول تشغيل تجريبي للميناء كان بتاريخ 28 سبتمبر (أيلول) 2013م، والمرحلة المقبلة ستكون مرحلة تصدير في أواخر العام الميلادي الحالي، تليها مرحلة الاستيراد التي ستكون في بداية العام الميلادي المقبل، بينما ستبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء عند اكتماله 20 مليون حاوية في السنة، وسيُفعّل في الميناء مبدأ أنظمة السلامة بهدف تخفيض نسبة الخطر إلى صفر في المائة، وستعمل غرفة التحكم بساحة الحاويات بالكامل عن طريق فتيات سعوديات مدربات على الأنظمة الخاصة بالتحكم، حيث جهز مكان العمل لهن بما يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.
وخلال الجولة، اطلع النائب الثاني على المرافق التعليمية والترفيهية والطبية لأكاديمية العالم، ومعاملها الخاصة بالتطبيق العملي لطلاب وطالبات الأكاديمية، واستمع لشرح عن طرق التدريس الحديثة فيها، إلى جانب الأهداف المستقبلية لها، وشارك طلاب وطالبات تمهيدي الأكاديمية في جزء من نشاط حصة اللغة الإنجليزية، ودوّن كلمة في سجل زيارات الأكاديمية، جاء في نصها: «بسم الله الرحمن الرحيم.. لقد سرني ما رأيت، وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح المستديم، في هذا المرفق المهم، الذي يصنع رجال ونساء المستقبل، والسلام عليكم».
وتجول الأمير مقرن بن عبد العزيز في حي البيلسان السكني في المدينة، وشرّف مأدبة الغداء التي أقيمت بهذه المناسبة في فندق البيلسان، واطلع بعدها على منتجات بعض الشركات التي أنتجتها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وتسلم هدية تذكارية عبارة عن مجسم لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية من محافظ الهيئة العامة للاستثمار. في حين أدلى النائب الثاني بتصريح صحافي بعد الجولة، قال فيه: «أحب أن أنقل لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله، أن الذي رأيته اليوم، ولله الحمد، مشجع وجيد جدا، ولم نصل وحتى الآن لمرحلة الامتياز». وأضاف أن «معالي محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لديه طموحات، وما لمسته وسمعته من الشباب والفتيات السعوديين العاملين في المدينة يجعلني أستبشر بالخير إن شاء الله»، وأكد «ضرورة التكامل والتواصل بين الوزارات، للإسهام في رقي وتطوير المدينة وسرعة إنجاز العمل فيها»، وقال إن «الأهداف التي رسمها خادم الحرمين الشريفين، ورسمتها هيئة المدن الصناعية، لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، على أساس أن يكون هناك مردود مادي للمملكة، وتوظيف وتدريب وصناعات، أسهمت في نقل بعض الصناعات من بعض الدول إلى المدينة، وهذه بداية خير إن شاء الله». وتطرق لأهمية وجود محطة قطار في المدينة، وقال: «القطار سيعمل نقلة نوعية للمدينة، حيث سيمكن سكانها من الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بسرعة كبيرة، وأكد أن المدينة، في ظل توفر جميع مقومات العمل والتعليم والسكن والترفيه ووسائل مواصلات سريعة ستستقطب المواطنين للقدوم إليها».
بعد ذلك، تفقد الأمير مقرن بن عبد العزيز مشروع محطة قطار المدينة برابغ، الذي يقام ضمن مشروع قطار الحرمين، واطلع على مجسم المشروع، واطلع على شرح عنه، حيث يربط مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، بزمن لا يتجاوز 25 دقيقة، وقرابة الساعة عن كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، متطرقا لمراحل العمل المنفذة في المشروع التي تحت التنفيذ، ثم تجول في أرجاء المشروع، واطلع على سير العمل وأهم الإنجازات في البنى التحتية والمباني في مختلف مواقع المشروع، بعد ذلك غادر النائب الثاني ومرافقوه مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مودعين بالحفاوة والتكريم.



حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.


ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
TT

ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف

رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بجولة المحادثات التي عقدت اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، مثمناً استضافة سلطنة عُمان لها، في خطوة تعكس الدور البناء الداعم لمسارات التفاهم والحوار الإقليمي والدولي.

وأعرب البديوي عن تطلع مجلس التعاون إلى أن تسفر هذه المشاورات عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التهدئة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز بيئة التعاون والتنمية.

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة (إ.ب.أ)

وأشاد الأمين العام بالجهود القيمة والمتواصلة التي تبذلها عُمان، بالتعاون مع عدة دول شقيقة وصديقة، لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وتهيئة الأجواء الملائمة للحوار البنّاء، بما يخدم استقرار المنطقة ويعزز فرص السلام.

وأكد البديوي حرص دول مجلس التعاون على حفظ الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها.


البحرين وفرنسا تُوقعان اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التدريب وتبادل المعلومات الاستراتيجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
TT

البحرين وفرنسا تُوقعان اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التدريب وتبادل المعلومات الاستراتيجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)

وقّعت البحرين وفرنسا، الجمعة، اتفاقاً للتعاون في مجال الدفاع، خلال محادثات بين عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن «الاتفاقية ترسخ تعاوناً في مجال مُعدات الدفاع، والتدريب، وتبادل معلومات استراتيجية»، مضيفة أنها ستفتح أيضاً «آفاقاً جديدة للتعاون في الصناعات الدفاعية».

وأوضحت أن هذا الاتفاق «قد يُفضي إلى إعلانات استثمارية بفرنسا في هذه المناسبة في قطاعات ذات اهتمام مشترك».

وأفادت مصادر مقرَّبة من ماكرون بأن صندوق الثروة السيادية البحريني «ممتلكات» سيشارك في فعالية «اختر فرنسا» السنوية الكبرى التي ينظمها الرئيس الفرنسي في فرساي، خلال فصل الربيع، لجذب استثمارات أجنبية.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن هذه الاتفاقية «ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي في مجال الدفاع، وستُعزز التضامن بين بلدينا، وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي عالمياً وإقليمياً».

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، والوزيرة المنتدبة لدى وزارة القوات المسلحة الفرنسية أليس روفو، وقَّعا الاتفاق.

وأضافت الوكالة أنه جرى، خلال المحادثات بين الملك حمد والرئيس الفرنسي، بحث «مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المتواصلة التي تُبذل لإنهاء الصراعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية وتخفيف حدة التوتر».

وأثنى الجانبان على جهود اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وما حققته من منجزات ونتائج طيبة في مسار التعاون المشترك، وأكدا ضرورة مواصلة اللجنة جهودها لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد وصل إلى قصر الإليزيه، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخلال المباحثات، أشاد الملك حمد بدور فرنسا «في دعم الأمن والسلم والاستقرار والازدهار العالمي، ومناصرة القضايا العربية العادلة، وجهودها المقدَّرة في تعزيز مسيرة الأمن والسلم الدوليين»، وفق وكالة الأنباء البحرينية.