الدول الداعمة لسوريا تجتمع في جنيف لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين

يان إيغلاند: قد يكون الاجتماع الانفراجة التي كنّا ننتظرها

الدول الداعمة لسوريا تجتمع في جنيف لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين
TT

الدول الداعمة لسوريا تجتمع في جنيف لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين

الدول الداعمة لسوريا تجتمع في جنيف لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين

قال يان إيغلاند رئيس مجلس اللاجئين النرويجي الذي سيرأس اجتماعا للأمم المتحدة بخصوص توصيل المساعدات لسوريا في وقت لاحق اليوم (الجمعة)، إنّ اتفاق القوى الكبرى في ميونيخ أمس، قد يحدث انفراجة إذا ما مورست ضغوط على الأطراف المتحاربة. مضيفًا في بيان: «كانت لدينا آمال كبيرة في أن أطراف مجموعة الدعم الدولي لسوريا ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا ستفعل ما في وسعها من أجل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين داخل سوريا. نحن بحاجة للسماح بدخول المساعدات بشكل دائم وكامل». وتابع: «قد يكون هذا هو الانفراجة التي كنّا ننتظرها من أجل الوصول بشكل كامل للمدنيين البائسين داخل سوريا. لكنّه يتطلب أن يمارس كل من يملكون النفوذ ضغوطا على أطراف الصراع».
من جانبها، قالت خولة مطر، الناطقة باسم موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إنّ «المجموعة الإنسانية ستجتمع عند الساعة 16:00 (15:00 ت غ) من اليوم، برعاية الأمم المتحدة» في جنيف. وأوضحت لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ هذه المجموعة «تتألف من ممثلين عن كل الدول الأعضاء في المجموعة الدولية لدعم سوريا». وتابعت أنّ دي ميستورا لن يترأس الاجتماع لأنه موجود في ميونيخ مع أعضاء المجموعة الدولية.
وكانت روسيا والولايات المتحدة قد اتفقتا ليل الخميس إلى الجمعة على «وقف المعارك» في سوريا في غضون أسبوع، بهدف إحياء مفاوضات السلام ووقف نزوح المدنيين.
وإثر مفاوضات مكثفة استمرت خمس ساعات في ميونيخ، قرر البلدان وأبرز حلفائهما، على السماح بوصول أكبر «وفوري» للمساعدات الإنسانية للمدنيين.
من جانبه، أعلن جون كيري وزير الخارجية الأميركي إثر اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تضم 17 دولة: «اتفقنا على وقف للمعارك في كامل البلاد في غضون أسبوع». وأضاف محذرًا: «النتائج ستقاس بما سيجري على الأرض (..) وليس بالكلمات التي حبرت هذا المساء».
في المقابل اعتبر سيرغي لافروف نظيره الروسي، أنّه على الحكومة السورية والمعارضة «اتخاذ الإجراءات الضرورية»، مضيفًا: «علينا على الأرجح أن نستخدم نفوذنا على الأطراف».
وأوضح لافروف أنّ روسيا والولايات المتحدة ستشرفان على «ترتيبات» تطبيق وقف المعارك، مشيرًا إلى أن هذه الهدنة «ستشكل خطوة أولى» باتجاه وقف إطلاق نار أكثر استدامة.
ويطالب الغربيون بالخصوص بوقف حملة الغارات الجوية الروسية التي تواكب منذ عشرة أيام هجومًا واسع النطاق للقوات الحكومية على مواقع المسلحين في محافظة حلب شمال سوريا.
وأوضح الوزيران أنّ وقف المعارك يشمل أطراف النزاع كافة باستثناء مجموعتي «داعش والنصرة الإرهابيتين».
ويدعم الغربيون المعارضة السورية التي توصف بالمعتدلة.
وأضاف كيري: «كما اتفقنا على تسريع الإمداد بالمساعدة الإنسانية وتوسيعها بداية من الآن» لتشمل سلسلة من المدن المحاصرة، منها دير الزور (شرق) حيث يحاصر مسلحون متطرفون قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وتابع أنّه علاوة على دير الزور، ستعطى الأولوية لإيصال المساعدة الإنسانية «إلى الفوعة وكفريا والمناطق المحاصرة في ريف دمشق ومضايا والمعضمية وكفر باتنة». وقال إن «وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق، حيث الحاجة إليها أشد إلحاحًا، يجب أن يشكل خطوة أولى في اتجاه وصول المساعدة بلا عراقيل إلى كل أنحاء البلاد».
من ناحية أخرى، أكد كيري أنّ المفاوضات بين نظام الأسد والمعارضة التي علقت بداية فبراير (شباط) وسط هجوم كاسح لقوات النظام السوري، بغطاء جوي روسي: «ستستأنف في أقرب وقت ممكن».
وأكد لافروف من جانبه أنّ هذه المفاوضات يجب أن تجرى «دون إنذارات ولا شروط مسبقة».
وترفض روسيا جعل رحيل الأسد شرطًا مسبقًا للمفاوضات، في حين يواصل الغربيون تأكيد أنّه بوجود الأسد لن يكون هناك حل دائم في سوريا.
وتطالب المعارضة السورية بإجراءات إنسانية ملموسة ووقف الغارات قبل استئناف المفاوضات التي أُجّلت إلى 25 فبراير.
وجاء اتفاق ميونيخ بصعوبة وعلى خلفية اتهامات متبادلة وتحذير من حرب عالمية.
ونبه ديمتري مدفيديف رئيس الوزراء الروسي في مقابلة نشرتها صحيفة ألمانية اليوم، أنّه «ينبغي إرغام جميع الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بدل التسبب باندلاع حرب عالمية جديدة».
واعتبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في بيان أنّ اتفاق ميونيخ لا يمكن تطبيقه بنجاح إلا إذا حدث «تغيير في سلوك» سوريا وروسيا.
وتشن قوات نظام الأسد منذ الأول من فبراير، هجومًا واسعًا مدعومًا بقوة من الطيران الروسي على الفصائل المعارضة في حلب.
وحسب كيري، فقد أدّت المعارك إلى نزوح نحو 60 ألف شخص، أغلبهم باتجاه الحدود التركية، في حين يبقى 350 ألف مدني عالقين إلى جانب المعارضين.
وأعلنت روسيا أنّها نفذت 510 طلعات جوية لضرب 1888 «هدفا إرهابيا» بين الرابع والحادي عشر من فبراير، واعترفت أنّها قتلت اثنين من قادة المعارضة في محافظة حلب.
وفي بروكسل، دعا وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر التحالف ضد تنظيم داعش، إلى تكثيف جهوده في العراق وسوريا لتحقيق «تقدم ملموس» سريعًا. كما أكد أيضًا أنّ الحلف الأطلسي الذي رفض حتى الآن المشاركة مباشرة في هذا التحالف، «يدرس إمكان» الانضمام إليه، إضافة إلى أعضائه الذين يشاركون بصفة فردية.
أمّا تركيا، فتخشى قبل كل شيء الاختراق الذي حققه الأكراد في شمال سوريا. وقد ندّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشدة أمس، بالدعوات الدولية لفتح الحدود التركية أمام عشرات آلاف النازحين السوريين. قائلاً: «إنّ كلمة (أغبياء) ليست مكتوبة على جبيننا. لا تظنوا أنّ الطائرات والحافلات موجودة هنا من دون سبب. سنقوم بما يلزم».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.