الدول الداعمة لسوريا تجتمع في جنيف لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين

يان إيغلاند: قد يكون الاجتماع الانفراجة التي كنّا ننتظرها

الدول الداعمة لسوريا تجتمع في جنيف لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين
TT

الدول الداعمة لسوريا تجتمع في جنيف لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين

الدول الداعمة لسوريا تجتمع في جنيف لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين

قال يان إيغلاند رئيس مجلس اللاجئين النرويجي الذي سيرأس اجتماعا للأمم المتحدة بخصوص توصيل المساعدات لسوريا في وقت لاحق اليوم (الجمعة)، إنّ اتفاق القوى الكبرى في ميونيخ أمس، قد يحدث انفراجة إذا ما مورست ضغوط على الأطراف المتحاربة. مضيفًا في بيان: «كانت لدينا آمال كبيرة في أن أطراف مجموعة الدعم الدولي لسوريا ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا ستفعل ما في وسعها من أجل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين داخل سوريا. نحن بحاجة للسماح بدخول المساعدات بشكل دائم وكامل». وتابع: «قد يكون هذا هو الانفراجة التي كنّا ننتظرها من أجل الوصول بشكل كامل للمدنيين البائسين داخل سوريا. لكنّه يتطلب أن يمارس كل من يملكون النفوذ ضغوطا على أطراف الصراع».
من جانبها، قالت خولة مطر، الناطقة باسم موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إنّ «المجموعة الإنسانية ستجتمع عند الساعة 16:00 (15:00 ت غ) من اليوم، برعاية الأمم المتحدة» في جنيف. وأوضحت لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ هذه المجموعة «تتألف من ممثلين عن كل الدول الأعضاء في المجموعة الدولية لدعم سوريا». وتابعت أنّ دي ميستورا لن يترأس الاجتماع لأنه موجود في ميونيخ مع أعضاء المجموعة الدولية.
وكانت روسيا والولايات المتحدة قد اتفقتا ليل الخميس إلى الجمعة على «وقف المعارك» في سوريا في غضون أسبوع، بهدف إحياء مفاوضات السلام ووقف نزوح المدنيين.
وإثر مفاوضات مكثفة استمرت خمس ساعات في ميونيخ، قرر البلدان وأبرز حلفائهما، على السماح بوصول أكبر «وفوري» للمساعدات الإنسانية للمدنيين.
من جانبه، أعلن جون كيري وزير الخارجية الأميركي إثر اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تضم 17 دولة: «اتفقنا على وقف للمعارك في كامل البلاد في غضون أسبوع». وأضاف محذرًا: «النتائج ستقاس بما سيجري على الأرض (..) وليس بالكلمات التي حبرت هذا المساء».
في المقابل اعتبر سيرغي لافروف نظيره الروسي، أنّه على الحكومة السورية والمعارضة «اتخاذ الإجراءات الضرورية»، مضيفًا: «علينا على الأرجح أن نستخدم نفوذنا على الأطراف».
وأوضح لافروف أنّ روسيا والولايات المتحدة ستشرفان على «ترتيبات» تطبيق وقف المعارك، مشيرًا إلى أن هذه الهدنة «ستشكل خطوة أولى» باتجاه وقف إطلاق نار أكثر استدامة.
ويطالب الغربيون بالخصوص بوقف حملة الغارات الجوية الروسية التي تواكب منذ عشرة أيام هجومًا واسع النطاق للقوات الحكومية على مواقع المسلحين في محافظة حلب شمال سوريا.
وأوضح الوزيران أنّ وقف المعارك يشمل أطراف النزاع كافة باستثناء مجموعتي «داعش والنصرة الإرهابيتين».
ويدعم الغربيون المعارضة السورية التي توصف بالمعتدلة.
وأضاف كيري: «كما اتفقنا على تسريع الإمداد بالمساعدة الإنسانية وتوسيعها بداية من الآن» لتشمل سلسلة من المدن المحاصرة، منها دير الزور (شرق) حيث يحاصر مسلحون متطرفون قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وتابع أنّه علاوة على دير الزور، ستعطى الأولوية لإيصال المساعدة الإنسانية «إلى الفوعة وكفريا والمناطق المحاصرة في ريف دمشق ومضايا والمعضمية وكفر باتنة». وقال إن «وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق، حيث الحاجة إليها أشد إلحاحًا، يجب أن يشكل خطوة أولى في اتجاه وصول المساعدة بلا عراقيل إلى كل أنحاء البلاد».
من ناحية أخرى، أكد كيري أنّ المفاوضات بين نظام الأسد والمعارضة التي علقت بداية فبراير (شباط) وسط هجوم كاسح لقوات النظام السوري، بغطاء جوي روسي: «ستستأنف في أقرب وقت ممكن».
وأكد لافروف من جانبه أنّ هذه المفاوضات يجب أن تجرى «دون إنذارات ولا شروط مسبقة».
وترفض روسيا جعل رحيل الأسد شرطًا مسبقًا للمفاوضات، في حين يواصل الغربيون تأكيد أنّه بوجود الأسد لن يكون هناك حل دائم في سوريا.
وتطالب المعارضة السورية بإجراءات إنسانية ملموسة ووقف الغارات قبل استئناف المفاوضات التي أُجّلت إلى 25 فبراير.
وجاء اتفاق ميونيخ بصعوبة وعلى خلفية اتهامات متبادلة وتحذير من حرب عالمية.
ونبه ديمتري مدفيديف رئيس الوزراء الروسي في مقابلة نشرتها صحيفة ألمانية اليوم، أنّه «ينبغي إرغام جميع الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بدل التسبب باندلاع حرب عالمية جديدة».
واعتبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في بيان أنّ اتفاق ميونيخ لا يمكن تطبيقه بنجاح إلا إذا حدث «تغيير في سلوك» سوريا وروسيا.
وتشن قوات نظام الأسد منذ الأول من فبراير، هجومًا واسعًا مدعومًا بقوة من الطيران الروسي على الفصائل المعارضة في حلب.
وحسب كيري، فقد أدّت المعارك إلى نزوح نحو 60 ألف شخص، أغلبهم باتجاه الحدود التركية، في حين يبقى 350 ألف مدني عالقين إلى جانب المعارضين.
وأعلنت روسيا أنّها نفذت 510 طلعات جوية لضرب 1888 «هدفا إرهابيا» بين الرابع والحادي عشر من فبراير، واعترفت أنّها قتلت اثنين من قادة المعارضة في محافظة حلب.
وفي بروكسل، دعا وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر التحالف ضد تنظيم داعش، إلى تكثيف جهوده في العراق وسوريا لتحقيق «تقدم ملموس» سريعًا. كما أكد أيضًا أنّ الحلف الأطلسي الذي رفض حتى الآن المشاركة مباشرة في هذا التحالف، «يدرس إمكان» الانضمام إليه، إضافة إلى أعضائه الذين يشاركون بصفة فردية.
أمّا تركيا، فتخشى قبل كل شيء الاختراق الذي حققه الأكراد في شمال سوريا. وقد ندّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشدة أمس، بالدعوات الدولية لفتح الحدود التركية أمام عشرات آلاف النازحين السوريين. قائلاً: «إنّ كلمة (أغبياء) ليست مكتوبة على جبيننا. لا تظنوا أنّ الطائرات والحافلات موجودة هنا من دون سبب. سنقوم بما يلزم».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.