بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة

وسط أداء سلبي لكل القطاعات والأسهم القيادية

متعاملون يراقبون أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية (رويترز)
متعاملون يراقبون أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية (رويترز)
TT

بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة

متعاملون يراقبون أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية (رويترز)
متعاملون يراقبون أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية (رويترز)

سجلت كل أسواق المنطقة تراجعا في مؤشراتها في آخر تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الخميس، إذ تراجعت سوق دبي بفعل أداء سلبي لكل القطاعات والأسهم القيادية، وكان هذا الانخفاض بنسبة 2.57 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2981.48 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. تلتهما السوق القطرية إذ تراجع أداؤها وسط ضغط من كل قطاعاتها قادها قطاع العقارات بنسبة 1.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9485.90 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت السوق العمانية بضغط من كل قطاعاتها بنسبة 0.70 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5357.65 نقطة. كما واصلت السوق الكويتية تراجعها بنسبة 0.32 في المائة بضغط كان على رأسه قطاع تكنولوجيا ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5131.56 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. وأخيرا كانت السوق البحرينية الأقل تراجعا إذ تراجعت بنسبة 0.20 في المائة بفعل ضغط من قطاعي الصناعة والبنوك التجارية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1166.42 نقطة وسط ارتفاع لقيم السيولة والأحجام.

محطة حمراء لسوق دبي
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الخميس بفعل ضغط من كل القطاعات قاده قطاع الاستثمار، إذ أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2981.48 نقطة ليخسر 78.52 نقطة أو ما نسبته 2.57 في المائة. وتراجع أداء كل الأسهم القيادية، إذ تراجع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.51 في المائة وأرابتك بنسبة 2.65 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.71 في المائة وإعمار بنسبة 2.72 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.68 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 5.29 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.81 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 329.8 مليون سهم بقيمة 477.6 مليون درهم نفذت من خلال 6066 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل تراجع 33 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وتراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 4.45 في المائة، تلاه قطاع السلع بنسبة 3.39 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.00 درهم، تلاه سعر سهم Orascom Constructions بواقع 0.98 في المائة وصولا إلى سعر 6.20 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 10.0 في المائة وصولا إلى سعر 0.315 درهم، تلاه سعر سهم بنك دبي التجاري بواقع 9.76 في المائة وصولا إلى سعر 5.55 درهم. واحتل سهم إعمار لمركز الأول بقيمة التداولات بواقع 133.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 5.36 درهم، تلاه سهم شركة دماك العقارية بواقع 89.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.49 درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 35.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.338 درهم، تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 35.6 مليون سهم.

تراجع السوق الكويتية
أنهت البورصة الكويتية تداولاتها لهذا الأسبوع على تراجع في جلسة يوم أمس الخميس وكان هذا الانخفاض بضغط كان على رأسه قطاع تكنولوجيا، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 16.31 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليقفل عند مستوى 5131.56 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.9 مليون سهم بقيمة 75.1 مليون دينار نفذت من خلال 2757 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع خدمات استهلاكية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 10.1 في المائة، تلاه رعاية صحية بنسبة 7.19 في المائة، وكان قطاع تكنولوجيا على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 23.42 في المائة، تلاه بنوك بنسبة 7.74 في المائة.
وسجل سعر سهم كوت فود أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20.37 في المائة وصولا إلى سعر 0.650 دينار، تلاه سعر سهم سيتي غروب بواقع 8.7 في المائة وصولا إلى سعر 0.500 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم قابضة م ك أعلى نسبة تراجع بواقع 7.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.126 دينار، تلاه سعر سهم المال بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.029 دينار، واحتل سهم منازل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0195 دينار، تلاه سهم زين بواقع 5.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.340 دينار.

هبوط جماعي لقطاعات
السوق القطرية
تراجع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط من كل قطاعاتها كان على رأسها قطاع العقارات، إذ تراجع مؤشرها العام بواقع 133.58 نقطة أو ما نسبته 1.39 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 94859 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.4 مليون سهم بقيمة 318.5 مليون ريال نفذت من خلال 4286 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 33 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.22 في المائة، تلاه البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.78 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.16 في المائة وصولا إلى سعر 29.40 ريال، تلاه سعر سهم أعمال بواقع 1.29 في المائة وصولا إلى سعر 12.60 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.13 في المائة وصولا إلى سعر 29.10 ريال، تلاه سعر سهم المستثمرين بواقع 5.86 في المائة وصولا إلى سعر 30.50 ريال. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.7 مليون سهم، تلاه سهم الريان بواقع 960.2 ألف سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 83.6 مليون ريال، تلاه سهم الريان بواقع 32.6 مليون ريال.

السوق البحرينية تتراجع
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.38 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة، لتغلق عند مستوى 1166.42 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 782.7 ألف سهم بقيمة 100.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 0.91 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 9.43 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.43 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم زين البحرين بواقع 1.19 في المائة وصولا إلى سعر 0.170 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.344 دينار، تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.064 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 475 ألف دينار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بقيمة 133.9 ألف دينار.

خسائر في السوق العمانية
تراجعت البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس الخميس بضغط من كل قطاعاتها وكان هذا الانخفاض بواقع 37.8 نقطة أو ما نسبته 0.70 في المائة ليقفل عند مستوى 5357.65 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20.6 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون ريال نفذت من خلال 1118 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 24 شركة واستقرت أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.42 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.57 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.40 في المائة.
وسجل سعر سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.60 في المائة وصولا إلى سعر 0.115 ريال، تلاه سعر سهم ريسوت للإسمنت بواقع 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.992 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الوطنية العمانية للهندسة أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.207 ريال، تلاه سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 8.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.074 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.069 ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 2.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.442 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.1 مليون ريال، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 434.1 ألف ريال.

مؤشر السوق الأردنية يستقر
استقر مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2129.13 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 8 ملايين سهم بقيمة 8.1 مليون دينار نفذت من خلال 4151 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 50 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.66 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة، تلاه قطاع المالي بنسبة 0.11 في المائة.
وسجل سعر سهم الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.44 دينار، تلاه سهم أساس للصناعات الخرسانية بواقع 4.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.23 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مسك الأردن أعلى نسبة تراجع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار، تلاه سعر سهم بنك الاستثمار العربي الأردني بواقع 5.82 في المائة وصولا إلى سعر 1.78 دينار. واحتل سهم البنك العربي الأول بقيم التداول بواقع مليون دينار، تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 761 ألف دينار.



تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجعت غالبية أسواق الأسهم في الخليج خلال التعاملات المُبكِّرة، اليوم (الأحد)، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع المرتبط بإيران؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين، وذلك بعد أن شنَّ الحوثيون في اليمن أولى هجماتهم على إسرائيل منذ بدء النزاع، في وقت نشرت فيه الولايات المتحدة قوات إضافية في الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»، يوم السبت، بأن مسؤولين أميركيين قالوا إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تُجري استعدادات لعملية برية محتملة قد تمتد لأسابيع عدة داخل إيران، رغم استمرار الغموض بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيوافق على نشر قوات برية.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 1.1 في المائة، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة. كما انخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.4 في المائة، وتراجعت سوق البحرين بنسبة 0.1 في المائة.

وخالف المؤشر السعودي الرئيسي هذا الاتجاه، مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.4 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ»، يوم السبت، أن خط الأنابيب شرق-غرب في السعودية، الذي يتجاوز مضيق هرمز، يعمل بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً، نقلاً عن مصدر مطلع.

وصعد مؤشر بورصة مسقط بـ 0.60 في المائة.

وتراجعت البورصة الكويتية بنحو 0.60 في المائة، في حين هبط مؤشر البحرين بنسبة طفيفة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولار، أو 4.2 في المائة، لتصل إلى 112.57 دولار للبرميل يوم الجمعة، في ظلِّ تشكك الأسواق بشأن فرص التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب مع إيران المستمرة منذ شهر.


تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

قال دبلوماسيون إنَّ المحادثات الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتمديد فترة الوقف المؤقت لفرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، مثل التنزيلات الرقمية، دخلت يومها الأخير، اليوم (الأحد)، دون أي انفراجة في الأفق حتى الآن.

وذكر 3 دبلوماسيين، وفقاً لـ«رويترز»، أنَّ وزراء التجارة، يعملون في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، على سدِّ الفجوة بين الولايات المتحدة والهند بشأن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية الذي من المقرَّر أن ينتهي هذا الشهر.

وينظر إلى تمديد فترة الوقف المؤقت على أنَّه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية، بعد عام شابته أزمات تجارية ناجمة عن الرسوم الجمركية واضطرابات كبيرة؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال 3 دبلوماسيين، إن الهند أشارت إلى أنها ستقبل تمديداً لمدة عامين. غير أن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، قال إنَّ واشنطن ليست مهتمةً بتمديد مؤقت للوقف، بل بتمديد دائم فقط.

ويقول قادة الأعمال إن التمديد ضروري لضمان القدرة على التنبؤ، خوفاً من فرض رسوم جمركية في حالة عدم التمديد.

وقال دبلوماسي غربي إن هناك تلميحات إلى أنَّ الولايات المتحدة قد تقبل «مساراً نحو الدوام» مع تمديد الوقف لمدة 10 سنوات. وقال دبلوماسي ثانٍ إن تمديداً يتراوح بين 5 و10 سنوات قيد الدراسة، بينما استبعد ثالث موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد لأكثر من عامين.

وقال السفير الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية، جوزيف بارلون، وفقاً لـ«رويترز» قبل المحادثات، إنَّ تمديد الوقف بشكل دائم سيعطي الولايات المتحدة الثقة للبقاء «منخرطة بالكامل» في المنظمة التجارية.

وتأتي هذه المناقشة في خضم الجهود الرامية إلى إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لجعل استخدام الإعانات أكثر شفافية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وربما إعادة النظر فيما يعرف بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذي يضمن أن يمنح الأعضاء جميع المزايا التجارية لبعضهم بعضاً على قدم المساواة.

ولا يزال إدراج اتفاق توصَّلت إليه مجموعة فرعية من الأعضاء بهدف تعزيز الاستثمار في البلدان النامية في قواعد منظمة التجارة العالمية مُعطَّلاً؛ بسبب معارضة الهند، التي قالت إن الاتفاقات المتعددة الأطراف تنطوي على خطر تقويض المبادئ التأسيسية للمنظمة.


ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

سجَّلت شركة «المراكز العربية (سينومي سنترز)» السعودية ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال عام 2025 بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 1.26 مليار ريال (335.7 مليون دولار)، مقارنة بنحو 1.2 مليار ريال (319.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض تكلفة الإيرادات إلى 353.7 مليون ريال في 2025 مقابل 358.4 مليون ريال في 2024، إلى جانب ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 313.0 مليون ريال، مدفوعة بشكل رئيسي بالتسوية النهائية للمطالبة التأمينية، وأرباح بيع أرض في مدينة الخرج ومجمع «صحارى بلازا».

كما أشارت الشركة، التي تعمل كمطور ومشغل للمجمعات التجارية، إلى انخفاض صافي التكاليف التمويلية إلى 687.3 مليون ريال مقارنةً بـ687.7 مليون ريال على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة بنسبة 1.9 في المائة لتبلغ 315.7 مليون ريال.

في المقابل، ارتفعت مصاريف الإعلان والترويج إلى 41.3 مليون ريال، مقارنةً بـ22.9 مليون ريال في 2024، كما زادت المصاريف العمومية والإدارية إلى 349.1 مليون ريال مقابل 256.1 مليون ريال، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الرسوم المهنية ورسوم إدارة الصناديق العقارية.

وسجَّلت المصاريف التشغيلية الأخرى ارتفاعاً لتصل إلى 27.5 مليون ريال مقارنةً بـ0.1 مليون ريال في العام السابق، نتيجة زيادة تكاليف إنهاء عقد إيجار في مجمع «صحارى بلازا».

وفي سياق متصل، انخفض صافي ربح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية إلى 501.2 مليون ريال خلال 2025، مقارنة بـ565.3 مليون ريال في 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى أثر التغيرات المرتبطة ببعض الأصول خلال العام.