إلغاء آلاف العمليات الجراحية بعد إضراب الأطباء المبتدئين في بريطانيا

{الصحة} تدعو إلى وقف «هذه الإضرابات}

إلغاء آلاف العمليات الجراحية  بعد إضراب الأطباء المبتدئين في بريطانيا
TT

إلغاء آلاف العمليات الجراحية بعد إضراب الأطباء المبتدئين في بريطانيا

إلغاء آلاف العمليات الجراحية  بعد إضراب الأطباء المبتدئين في بريطانيا

تظاهر الأطباء المبتدئون في المملكة المتحدة، أمس، للاعتراض على قرارات تغيير عقودهم من قبل وزارة الصحة، وأعلن الآلاف منهم إضرابهم عن العمل بعد أن فشلت محادثات «المحاولة الأخيرة» مع الحكومة في التوصل إلى اتفاقية بشأن نظام عملهم.
وكان إضراب أمس، الثاني للجمعية الطبية البريطانية، نتيجة الخلاف الحاد مع الحكومة حول عقود عمل جديدة خاصة بهم. ولفتت الجمعية إلى أن الإضراب الأول لهم في يناير (كانون الثاني) الماضي تسبب في توقف آلاف العمليات والإجراءات الطبية والمواعيد المجدولة في الخدمات الصحية حول البلاد.
وتم إلغاء نحو 3 آلاف عملية جراحية وإجراءات طبية عاجلة لمرضى داخل المستشفيات، إضافة إلى تأثر آلاف من مواعيد العيادات الخارجية خلال يوم واحد. لكن، قدم الأطباء المبتدئون الرعاية للمرضى في خدمات الطوارئ فقط، بداية من الساعة الثامنة صباحا خلال إضرابهم.
يذكر أن نقطة الخلاف الرئيسية هي الأجر الذي يحصل عليه الأطباء المبتدئون في حال عملهم خلال عطلة الأسبوع، وإذا كان ينبغي تصنيف يوم السبت كيوم عمل عادي ضمن الأسبوع.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة البريطانية، لـ«الشرق الأوسط»، خلال مكالمة هاتفية: «نحن نشعر بخيبة أمل بعد الإضراب الثاني، ونحن نريد أن نطمئن الأطباء المبتدئين على أننا نقترب من حل هذه القضية، وسنتواصل إلى اتفاق قريبا».
ورد وزير الصحة البريطاني جيرمي هانت على الإضراب من خلال التأكيد على أن أولويته هي «فعل الشيء الصحيح للمرضى».
كما ظهرت نسبة الأطباء الذين شاركوا في إضراب أمس أقل من الشهر الماضي، مع عودة 43 في المائة من الأطباء المبتدئين إلى العمل. ودعا الوزير الأطباء إلى العودة إلى عملهم والتفاوض، وإلغاء ما سماه «هذه الإضرابات غير الضرورية».
وشكر هانت كل من الأطباء المبتدئين الذين عادوا إلى العمل، وقال إنه يأمل أن يتم التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن مع الجمعية الطبية البريطانية.
ورغم أن الحكومة عرضت على الأطباء المتدربين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي زيادة بنسبة 11 في المائة، في راتب يبدأ من 23 ألف جنيه إسترليني سنويا، فإن ذلك كان مقابل خفض بنسبة 25 في المائة في الساعات الإضافية التي يقول المضربون إنها تشكل ما يصل إلى 50 في المائة من دخلهم الشهري.
وحاليا يحقق العمل من الساعة 7 مساء إلى 7 صباحا من الاثنين إلى الجمعة ويومي السبت والأحد كاملين أجرا متميزا للأطباء المبتدئين.
ويذكر أن أحد الأطباء بمستشفى «غايز» في لندن طرد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من المستشفى في عام 2011، وذلك على خلفية عدم التزامه بشروط النظافة والتعقيم والهدوء.



بسبب مخاوف بشأن المحتوى: انسحاب تدريجي للشرطة البريطانية من منصة «إكس»

العلامة التجارية لمنصة «إكس» (أرشيفية - رويترز)
العلامة التجارية لمنصة «إكس» (أرشيفية - رويترز)
TT

بسبب مخاوف بشأن المحتوى: انسحاب تدريجي للشرطة البريطانية من منصة «إكس»

العلامة التجارية لمنصة «إكس» (أرشيفية - رويترز)
العلامة التجارية لمنصة «إكس» (أرشيفية - رويترز)

تشهد المملكة المتحدة انسحاباً هادئاً لعدد من قوات الشرطة من منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك، وذلك على خلفية المخاوف المستمرة من استخدامها في نشر العنف والمحتوى المتطرف، وفقاً لموقع «يو إس نيوز».

منصة «إكس»، كانت محور جدل خلال الأشهر الأخيرة، بعدما تم استغلالها لنشر معلومات مضللة أثارت أعمال شغب في بريطانيا هذا الصيف. كما أعادت المنصة تفعيل حسابات كانت محظورة في المملكة المتحدة بسبب محتوى متطرف.

تصريح مثير للجدل أطلقه ماسك في أغسطس (آب)، قال فيه إن «الحرب الأهلية في بريطانيا حتمية»، أثار ردود فعل غاضبة من الحكومة البريطانية وقادة الشرطة.

وفي حين يرى النقاد أن سياسات ماسك تُشجع على خطاب الكراهية، يصر الملياردير الأميركي على أن خططه تهدف إلى حماية حرية التعبير، ووصف بريطانيا بأنها «دولة بوليسية».

ووفقاً لمسح أجرته وكالة «رويترز»، فإن عدداً من القوات الشرطية قلّصت بشكل كبير وجودها على المنصة. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، راقبت الوكالة منشورات 44 قوة شرطية إقليمية، إلى جانب شرطة النقل البريطانية. وأظهرت النتائج انخفاضاً ملحوظاً في نشاط 8 قوات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

على سبيل المثال، خفّضت شرطة ويست ميدلاندز، التي تُعدّ واحدة من كبرى القوى الشرطية في بريطانيا، منشوراتها على المنصة بنسبة تصل إلى 95 في المائة، مقارنة بالعام السابق. وأكدت شرطة لانكشاير في شمال إنجلترا تقليص استخدامها للمنصة بنسبة 75 في المائة تقريباً، مشيرة إلى أن تغيير المنصات التي يفضلها الجمهور كان وراء القرار.

هذا التحول يعكس حالة القلق المتزايدة لدى الشرطة بشأن استخدام منصة «إكس» بوصفها أداة للتأثير السلبي ونشر خطاب الكراهية. وفي حين يؤكد النقاد أن التغييرات التي طرأت على سياسات المنصة زادت من حدة هذه المخاطر، يبدو أن عدداً من المؤسسات العامة، بما في ذلك الشرطة، تفضل الابتعاد عنها والتركيز على منصات أخرى أكثر أماناً للتواصل مع الجمهور.

هذا الاتجاه يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين المؤسسات الحكومية ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بحرية التعبير وأمن المعلومات.