أبو مرزوق في بيروت.. وحزب الله يقود جهودًا لرأب الصدع مع إيران

وفد من حماس برئاسة محمد نصر وحمدان بطهران للمشاركة في ذكرى ثورة الخميني

أبو مرزوق في بيروت.. وحزب الله يقود جهودًا لرأب الصدع مع إيران
TT

أبو مرزوق في بيروت.. وحزب الله يقود جهودًا لرأب الصدع مع إيران

أبو مرزوق في بيروت.. وحزب الله يقود جهودًا لرأب الصدع مع إيران

قالت مصادر فلسطينية إن هناك ترتيبات لعقد لقاء بين نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، الذي وصل إلى بيروت الأربعاء، ومسؤولين في حزب الله اللبناني، لمناقشة طبيعة العلاقة مع إيران، كما كان مخططا منذ أسابيع، ونشرته «الشرق الأوسط»، وسط معلومات تم تداولها أخيرا عن أن الحزب بدأ وساطة جديدة بين إيران وحركة حماس في محاولة لرأب الصدع، بعدما فشلت المحاولات الإيرانية الأخيرة في إقناع حماس بإعلان موقف مؤيد لها ضد السعودية مقابل عودة العلاقات والدعم المالي الكامل.
لكن اللقاء مع حزب الله لم يحصل في بيروت بسبب «ضيق وقت» أبو مرزوق، الذي وصل إلى بيروت الأربعاء للمشاركة في مؤتمر، ويغادر اليوم الجمعة، إضافة إلى تزامن الزيارة مع «مغادرة معظم المسؤولين في حزب الله اللبناني إلى إيران للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ37 للثورة الإسلامية»، كما قال ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى «اننا جاهزون للقاء مع الحزب»، وأنه «لم يتم بسبب ضيق الوقت فقط»، من غير الكشف عما يمكن أن يتناوله أي لقاء، علما بأن اللقاءات التي عقدها أبو مرزوق في بيروت جمعته بمسؤولين حكوميين ورسميين.
وأكد بركة أن أبو مرزوق موجود في لبنان للمشاركة في مؤتمر نظمه «مركز الزيتونة للاستشارات» حول القضية الفلسطينية وتقييم الواقع في عام 2015 واستشراف الواقع في عام 2016، مشيرا إلى أن المؤتمر «شارك فيه عدد من الفصائل الفلسطينية، وقدم خلاله أبو مرزوق ورقة عمل، إلى جانب أوراق عمل أخرى قدمتها حركة فتح والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية الفلسطينية». وأضاف: «على هامش الزيارة، تم ترتيب بعض الزيارات للمسؤولين اللبنانيين، بينهم رئيس الحكومة تمام سلام ورئيسا الحكومة السابقان فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، والمكتب السياسي لحركة أمل (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري)»، لافتا إلى لقاءات ستعقد اليوم الجمعة مع المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.
وأوضح بركة أن الهدف من اللقاءات التي جمعته مع مسؤولين لبنانيين «تتمثل في شرح أفق القضية الفلسطينية بعد الحوار بين حركتي فتح وحماس قبل 3 أيام في الدوحة»، إضافة إلى «سبل دعم الانتفاضة الفلسطينية وكيفية رفع الحصار عن غزة». كما أشار إلى أن اللقاءات «ناقشت إجراءات الـ(أونروا) التي قلصت خدماتها للاجئين الفلسطينيين»، مشيرا إلى «اننا طالبنا رئيس الحكومة تمام سلام بأن يتدخل للضغط على الدول المناحة لتحسين خدماتها وتشغيل اللاجئين».
وكان السنيورة استقبل وفدا من حركة حماس، عُرضت خلاله أوضاع المخيمات الفلسطينية بعد تراجع خدمات الأونروا، كما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، وتم خلاله «التشديد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية في هذه الظروف الخطيرة والحساسة في المنطقة».
في غضون ذلك، تحدثت المصادر الفلسطينية عن الترتيبات لعقد اللقاء بين أبو مرزوق ومسؤولين في حزب الله اللبناني، وذلك بعد المعلومات التي تم تداولها أخيرا عن أن حزب الله بدأ وساطة جديدة بين إيران وحركة حماس في محاولة لرأب الصدع. ونشرت «الشرق الأوسط» سابقا عن دعوة وجهها نائب رئيس الحزب نعيم قاسم لأبو مرزوق، لزيارة لبنان بهدف لقاء مسؤولين إيرانيين كبار بينهم ضباط في الحرس الثوري الإيراني.
وكان يفترض أن تتم الزيارة بعد انتهاء جلسات المصالحة مع فتح، وهو ما حدث، قبل أن يهاجم أبو مرزوق إيران بشكل كبير في تصريحات نشرتها «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي وألقت بظلالها على العلاقة. لكن المصادر أكدت أن الإيرانيين ومعهم حزب الله قرروا تجاوز تصريحات أبو مرزوق في هذا الوقت، والعمل على تقريب وجهات النظر مع حماس ومحاولة استقطابها إلى جانب طهران. وقالت المصادر إنه في الوقت الذي يفترض أن يجتمع فيه أبو مرزوق مع مسؤولين من حزب الله في لبنان، وصل وفد حمساوي رفيع إلى طهران وسيلتقي مسؤولين إيرانيين للغرض نفسه. ويضم وفد حماس الموجود في طهران كلا من محمد ناصر وماهر عبيد عضوي المكتب السياسي للحركة، وأسامة حمدان مسؤول العلاقات الدولية، وشارك أمس في احتفالات «ذكرى انتصار الثورة الإيرانية». ومن المقرر أن يلتقي وفد حماس الذي وصل بدعوة من طهران كبار المسؤولين الإيرانيين لبحث العلاقات الباردة بين الجانبين.
وتتهم حماس إيران بقطع المساعدات بسبب خلافات في وجهات النظر حول الأزمة السورية، وتعمقت الخلافات بعدما رفضت حماس طلبا إيرانيا بتأييدها في وجه السعودية، وزادت الطين بلة تصريحات أبو مرزوق المسربة التي قال فيها إن الإيرانيين لا يدعمون حماس منذ 2009، وإنهم كذابون. وأحدثت تصريحات أبو مرزوق جدلا وغضبا في إيران، ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري، الاثنين الماضي، على اتهامات قطع المساعدات الإيرانية لحماس، نافيا ذلك ومؤكدا أن دعم طهران مستمر.
ومعروف أن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، يرفض أي تقارب كبير مع إيران في هذه المرحلة ويفضل علاقات متوازنة خشية من خسارة حماس لتركيا وبعض دول الخليج، إضافة إلى خسارة القاعدة السنية ومعها تنظيم الإخوان المسلمين، وجميعهم يساندون الثورة السورية وعلى خلاف كبير مع إيران.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.