وقفات احتجاجية ومظاهرات في دول أوروبية للتنديد بالإرهاب الإيراني

منظمات عربية سلّمت سفير السعودية لدى ألمانيا رسالة تضامنية ضد تدخلات طهران

مظاهرة في كوبنهاغن أمس للتنديد بأوضاع حقوق الإنسان في إيران ({الشرق الأوسط})
مظاهرة في كوبنهاغن أمس للتنديد بأوضاع حقوق الإنسان في إيران ({الشرق الأوسط})
TT

وقفات احتجاجية ومظاهرات في دول أوروبية للتنديد بالإرهاب الإيراني

مظاهرة في كوبنهاغن أمس للتنديد بأوضاع حقوق الإنسان في إيران ({الشرق الأوسط})
مظاهرة في كوبنهاغن أمس للتنديد بأوضاع حقوق الإنسان في إيران ({الشرق الأوسط})

نظمت «الحملة العالمية ضد الإرهاب الإيراني» وقفتين، أمس، ضد ما وصفته التدخل الإيراني السافر في الدول العربية، جاءت الأولى تضامنية في برلين أمام السفارة السعودية، وأخرى احتجاجية في لندن أمام السفارة الإيرانية في لندن، فيما شهدت العاصمة الدنماركية تظاهرة بمشاركة الأحوازيين والأذريين والأكراد والبلوش للتنديد بانتهاك حقوق الإنسان على يد النظام الإيراني.
واجتمع عشرات من الناشطين العرب في برلين في وقفة تضامنية أمام السفارة السعودية قامت بها «الحملة العالمية ضد الإرهاب الإيراني» بمشاركة «تنسيقية تيار المستقبل» اللبناني وشهدت الوقفة التضامنية رفع أعلام الدول العربية وصور الملك سلمان وبمشاركة ناشطين من السعودية والبحرين وسوريا ولبنان والأحواز.
في هذا الصدد، قال المنسق العام للحملة العالمية ضد إرهاب النظام الإيراني، فيصل فولاذ لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوقفة التضامنية رسالة من العرب إلى العالم وإلى القيادة السعودية والدول التي تحارب ضد الإرهاب وبالذات ضد الإرهاب الإيراني وما يقوم به عملاء إيران في المنطقة وما يمثلونه من خطر إرهابي ضد دول المنطقة والعالم».
وتخللت الوقفة التضامنية التي شارك فيها 50 ناشطا عربيا، كلمات من تيار المستقبل ورئيس «الحملة العالمية ضد الإرهاب الإيراني»، استمرت ساعتين وسلم المنظمون خلالها رسالة إلى السفير السعودي «دعما وتأييدا» للقيادة السعودية في محاربة الإرهاب.
وفي لندن، نظمت «الحملة العالمية ضد الإرهاب الإيراني» وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية وشارك فيها عدد من الناشطين العرب من سوريا والعراق واليمن ومن دول الخليج العربي والأحواز بمشاركة ناشطين غربيين وآخرين من «الشعوب غير الفارسية». وقال فولاذ إنها جاءت للتعبير عن استياء المجتمع العربي والخليجي ومنظمات المجتمع المدني ضد سياسة دعم وتمويل الإرهاب من قبل إيران والتدخلات السافرة في العراق وسوريا ولبنان واليمن والسعودية والبحرين. وأوضح فولاذ أن الوقفة الاحتجاجية ضد إيران وجهت رسالة للتعبير عن سخط العرب تجاه الدور الإيراني الحالي في تأزيم وعرقلة التحرك الدولي لحل الأزمة السورية. وأضاف: «عبرنا عن استيائنا من الاتفاق النووي وما يشكله البرنامج النووي والصاروخي الإيراني من خطر ضد أمن دول المنطقة وتجاهل أوضاع حقوق الإنسان في إيران ودوره السافر في الدول العربية سواء كان عبر الحشد الشعبي في العراق أو حزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن وتغاضيهم عن هذا الموضوع».
كما أكد فولاذ أن الوقفة الاحتجاجية «أعلنت تأييدها لنضال الشعوب غير الفارسية وحق تقرير المصير هذي كانت رسالة مهمة وإدانة لانتهاكات حقوق الإنسان والإعدامات الكبيرة ضد أبناء الشعوب غير الفارسية».
وقال المتظاهر الإيراني، علي لـ«الشرق الأوسط» إنه «ضد النظام الإيراني، ويؤيد تطور حقوق الإنسان في إيران»، وتابع علي الذي كان يحمل لافتة تقول «حقوق الإنسان لإيران» إن «تظاهر الكثير من الأشخاص هنا اليوم (أمس) بمطالبة توقيف التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية وتغير سياستها الخارجية».
ويشار إلى أن «الحملة الدولية ضد إرهاب النظام الإيراني» التي تضم 17 منظمة حقوق إنسان عربية ودولية، تأسست في 2014 بهدف «التصدي وتوثيق ورصد إرهاب وجرائم ترتكبها إيران والأحزاب التي تدعمها في المنطقة وتعمل الحملة على ملاحقة المسؤولين الإيرانيين المتورطين بقضايا إرهابية في العالم العربي في المحاكم والمحافل الدولية وتأخذ الحملة من المملكة المتحدة وجنيف مقرا لها.
إلى ذلك، نظمت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز مظاهرة وسط العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، بمشاركة من أبناء الجالية العربية وممثلي «القوميات والشعوب غير الفارسية» في إيران وأعلنت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز أن مظاهرة كوبنهاغن تأتي في مقدمة سلسلة تظاهرات تنظمها في عدد من المدن الأوروبية للتضامن مع «أسرى الأحواز» في السجون الإيرانية.
في سياق متصل، قال الدكتور خلف الكعبي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز لـ«الشرق الأوسط»: «مظاهرات كوبنهاغن اليوم أمام السفارة الإيرانية جاءت ضمن سلسلة من المظاهرات التي أعدتها حركة النضال العربي لتحرير الأحواز في عام 2016 ضد الدولة الفارسية وللتنديد بمحاكمة أكثر من 15 أحوازيا في محاكم الثورة الإيرانية والذين صدر بحقهم مؤخرًا حكم الإعدام، وإن هذه المظاهرات ستستمر أمام السفارات الإيرانية والمؤسسات الدولية في غالبية العواصم الأوروبية من أجل الضغط على الدولة الفارسية المارقة وثنيها من تنفيذ جريمة الإعدام بحق هؤلاء الأسرى الأحوازيين».
وأضاف الكعبي: «كما تعلمون فقد توعد رئيس محكمة الثورة في الأحواز بإعدام ممن صدر بحقهم حكم الإعدام في الملأ العام خلال الأيام القليلة القادمة، لذلك حركة النضال العربي لتحرير الأحواز من خلال إقامة هذه المظاهرات تدعو المجتمع الدولي للقيام بواجبه الإنساني تجاه الأسرى الأحوازيين وكما تطالب هذه الجهات الدولية التدخل العاجل لوقف ارتكاب هذه الجريمة على يد سلطات الاحتلال الإيراني بحق الأسرى الأحوازيين».
ورفع المتظاهرون أعلام الأحواز وصور قتلى ومعتقلين في السجون الإيرانيين فضلا عن لافتات بالعربية والإنجليزية تندد بـ«الاحتلال الفارسي» وأحكام الإعدام التي تصدرها «محكمة الثورة» الإيرانية ضد السجناء السياسيين الأحوازيين وتطالب المنظمات الدولية بالتدخل لوقف عمليات الإعدام والاعتقالات التعسفية بحق السجناء السياسيين في الأحواز وبلوشستان وكردستان وأذربيجان.
وقال البيان الختامي للمظاهرة إنه في وقت تناضل فيه منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية من أجل حماية الإنسان من الانتهاكات على يد الأنظمة ودول «تمرست فعل الإجرام» وفي زمن المطالبات الدولية الحثيثة بضرورة استتباب الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم «نرى أن إيران التي عرف عنها أنها من أكثر الدول المصدرة للإرهاب والراعية له ومن أكثر الدولة المنتهكة لحقوق مواطنيها ومواطني الشعوب الأخرى تتصدر المشهد الدولي الساعي لوقف الإرهاب بعد اتفاقها النووي المشؤوم».
وحذرت البيان شعوب المنطقة، وخصوصا الشعوب «غير الفارسية الخاصة للاحتلال الإيراني» منح إيران فرصة العودة إلى المجتمع الدولي في ظل مواصلتها «انتهاك حقوق الإنسان وحقوق المجتمعات الخاضعة تحت سيطرتها بقوة السلاح والقمع. وتمارس التعذيب والإعدامات والاعتقالات العشوائية على نطاق واسع». ورأى البيان الختامي أن ذلك سيؤدي إلى تشجيع إيران في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الملايين من الأبرياء، مضيفا أن «المجتمع الدولي قد ساهم بشكل عملي في إطلاق آلة القمع الإيرانية كي تنتهك حقوق شعوبنا المقهورة».



جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».


ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مفتشون في تقرير نشر اليوم الاثنين إن مهاجرين جرى ترحيلهم من بريطانيا إلى فرنسا بموجب خطة «واحد مقابل واحد» الجديدة لم يتوفر لهم ما يكفي من المترجمين أو المشورة القانونية أو المعلومات حول ما سيحدث لهم بعد ذلك.

وذكرت الهيئة المعنية بتفتيش السجون البريطانية في تقريرها الأول عن الخطة التي أطلقت في يوليو (تموز) أن 20 شخصاً جرى ترحيلهم على متن رحلة جوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عُرض عليهم مترجم يجيد العربية والفرنسية، لكن عدداً قليلاً جداً منهم فقط من كانوا يتقنون هاتين اللغتين.

وأوضح التقرير أن المرحلين كانوا على علم بنقلهم إلى فرنسا، لكنهم لم يكونوا على دراية بمصيرهم هناك، «مما زاد من قلق البعض».

مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا يوم 29 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وأضاف التقرير أنه جرى تزويدهم بأرقام هواتف لمكاتب محاماة، لكن معظمهم قالوا إن المحامين لم يرغبوا في تولي قضاياهم.

وبموجب الخطة، يمكن احتجاز أي شخص يصل إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة وإعادته إلى فرنسا، ويتم بعد ذلك السماح لعدد مماثل من المهاجرين بالسفر من فرنسا إلى بريطانيا عبر طريق قانوني جديد.

ويكمن الهدف المعلن في إقناع المهاجرين بتجنب الطرق الخطرة وغير القانونية في أثناء العبور من فرنسا. ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الأسبوع الماضي إنه جرى ترحيل 305 أشخاص من بريطانيا ودخول 367 آخرين بموجب الخطة.