{الشرق الأوسط} ترصد ما خلفته الحرب في 3 محافظات يمنية محررة

البنك الدولي يقدر حجم الأضرار فيها بـ5 مليارات دولار

{الشرق الأوسط} ترصد ما خلفته الحرب في 3 محافظات يمنية محررة
TT

{الشرق الأوسط} ترصد ما خلفته الحرب في 3 محافظات يمنية محررة

{الشرق الأوسط} ترصد ما خلفته الحرب في 3 محافظات يمنية محررة

شهدت مدينة عدن معارك عنيفة بين المقاومين وقوات الجيش الوطني من جهة، ومسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، انتهت بتحرير المحافظة من مسلحي الجماعة منتصف يونيو (تموز) من العام المنصرم. وقالت الحكومة اليمنية إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب في العاصمة المؤقتة للبلاد مدينة عدن (جنوب اليمن) تُكلف نحو 14 مليار ريال يمني، أي ما يعادل 65 مليون دولار.
وقال مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة الضالع، المهندس عبد الرحمن علي حمود، لـ«الشرق الأوسط»، إن الكلفة المالية الأولية للأضرار الناتجة عن الحرب التي شنتها الميليشيات وقوات الرئيس المخلوع على محافظة الضالع بلغت أكثر من ثلاثة مليارات ريال يمني، موضحا أن هذه الإحصائية ليست نهائية نظرا لاستمرار الحرب في مديريتي قعطبة ودمت. وأشار إلى أن نحو 1600 منزل ومحل تجاري في مدينة الضالع والقرى الواقعة على طول ساحة المعركة تعرضت للهدم الجزئي، وبكلفة إجمالية لهذه الأضرار قدرها مليار و199 مليون ريال، مبينا أن 80 منزلا طالها الهدم الكلي وبلغت كلفتها 900 مليون ريال.
وأضاف أن نحو 540 مركبة كبيرة وصغيرة طالها التخريب والتدمير، وبكلفة تقديرية 550 مليون ريال، مشيرا إلى أن المنشآت الحكومية كان لها نصيبها من الخراب والدمار، وكذا النهب لمحتوياتها، إذ إن هناك 28 مدرسة، منها ست هدمت كليا، وهذا الدمار طال أيضا جامعة عدن التي تعرضت منشآتها الثلاث للهدم والنهب.
وأكد أن مجمع المحافظة في منطقة سناح، شمال مدينة الضالع، والذي يضم الإدارات الحكومية هو الآخر تهدم كليا، علاوة على مكتب الأشغال والمعهد الفني والتقني والمستشفى الحكومي العام ومؤسسة المياه وهيئة مياه الريف، وهذه الجهات تعرضت شبكاتها وخزاناتها للتخريب والهدم الجزئي.
وفي محافظة لحج شمال عدن، قال المهندس ناصر الجابري، مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق، لـ«الشرق الأوسط»، إن الكلفة التقديرية الإجمالية لأضرار الحرب في المحافظة بلغت 113 مليون دولار، لافتا إلى أن هذه الكلفة تدخل في نطاقها كل المنشآت الحكومية والأهلية.
وأضاف الجابري أن 265 مسكنا طالها الهدم، وتعرض 20 مبنى حكوميا لأضرار مختلفة، مشيرا في السياق ذاته إلى تعرض خمسة جسور مرتفعة للتخريب أو الهدم. وكشف عن أن دولة الكويت شرعت بترميم وتأهيل ستة مستشفيات في محافظة لحج.
وفي محافظة عدن، قال نائب مدير عام مكتب الأشغال العامة بالمحافظة وليد الصراري، إن فريق الحصر والتوثيق للمباني المتضررة من آثار الحرب وثق تضرر 1090 منزلا حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وذكر الصراري أن «عدد المنازل غير الصالحة للسكن بلغ 645 منزلا، وأن المبالغ المطلوبة لتوفير الإيجارات للأسر التي تضررت منازلها تصل إلى 300 مليون ريال (1.5 مليون دولار)»، مؤكدا أهمية إيجاد حل لأوضاع الأسر المتضررة، واستكمال حصر المباني المتضررة تمهيدا للبحث عن تمويلات لإعادة تأهيل وبناء تلك المنازل.
وقام فريق حكومي وفني يمني بزيارة إلى المحافظة للاطلاع على ما أنجزه فريق حصر وتوثيق المباني المتضررة من آثار الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على مدينة عدن، خلال الفترة الماضية.
وأوضح تقييم أولي للبنك الدولي أن حجم الأضرار الناتجة عن الحرب ما بين 4 و5 مليارات دولار في أربع مدن يمنية، هي صنعاء العاصمة، شمال البلاد، وعدن وزنجبار وتعز، جنوب البلاد.
وقال وكيل محافظة عدن محمد نصر شاذي إن أكثر من 600 منزل تعرضت للتدمير بشكل كلي جراء الحرب التي شنها الانقلابيون على مدينة عدن، وأن أهالي تلك المساكن بحاجة إلى مساعدة سريعة في مجال الإيواء نتيجة للظروف المعيشية التي يمر بها المواطن بمدينة عدن بشكل عام.
جاء ذلك في اللقاء الذي عقده مع رئيس وأعضاء اللجنة اليمنية الكويتية للإغاثة العاملة في اليمن والتي توجد حاليا في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد أن مشاكل يواجها الجميع وهي الأمن والإعمار والماء والكهرباء، بالإضافة إلى التعليم والصحة التي بدأت دولة الإمارات العربية في إعادة تأهيلها في وقت سابق، واضعا أمام الأشقاء في دولة الكويت مشكلة إدارة مؤسسة المياه التي قد تتعرض في وقت قريب للانهيار التام جراء الظروف المالية التي لا تستطيع المؤسسة من خلالها الإيفاء بالالتزام أمام المستهلك البسيط، خصوصا مع قدوم فصل الصيف.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.