معارضون سوريون ومسؤولون أتراك يروون قصة الشراكة بين الأسد والروس و«داعش»

أكدوا وجود مهندسين روس يعملون في مصنع للغاز بالرقة.. وخبير في «تشاتام هاوس» بلندن أكد أن الإنتاج الأولي بدأ منذ 2014

معارضون سوريون ومسؤولون أتراك يروون قصة الشراكة بين الأسد والروس و«داعش»
TT

معارضون سوريون ومسؤولون أتراك يروون قصة الشراكة بين الأسد والروس و«داعش»

معارضون سوريون ومسؤولون أتراك يروون قصة الشراكة بين الأسد والروس و«داعش»

من الناحية الرسمية، فإن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وحلفاءه من الروس هم في حالة حرب معلنة ضد تنظيم داعش الإرهابي. ولكن مصنع الغاز الطبيعي الواقع في شمال سوريا والخاضع لسيطرة التنظيم الإرهابي يشير بكل تأكيد إلى أن العلاقات التجارية ما بين النظام السوري الحاكم وتنظيم داعش لا تزال قائمة ومستمرة. ووفقا للمسؤولين الأتراك والمعارضة السورية فإن ذلك الموقع يعكس حالة التعاون القائمة بين التنظيم الإرهابي وشركة الطاقة الروسية ذات الصلات الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
يقع مصنع توينان للغاز الطبيعي على مسافة نحو 60 ميلا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرقة العاصمة الفعلية لخلافة داعش المزعومة، وهو أكبر مصنع من نوعه في سوريا. ولقد شيدت المصنع شركة سترويترانسغاز الروسية، وهي مملوكة للملياردير الروسي غينادي تيمشينكو أحد كبار رجال الأعمال الروس المقربين من الرئيس بوتين. كما أن العلاقة الرابطة بين الشركة والكرملين الروسي معروفة وموثقة جيدا. كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات اقتصادية سابقة بحق شركة سترويترانسغاز، إلى جانب شركات أخرى مملوكة للسيد تيمشينكو، لضلوعها في أنشطة «مرتبطة ارتباطا مباشرا بالسيد بوتين» في خضم المواجهات السياسية والعسكرية حول أوكرانيا.
وتنضوي قصة المصنع المثير للجدل على نظام الأسد، ورجال أعمال من سوريا وروسيا، وتنظيم داعش الإرهابي، وجماعات المعارضة السورية المعتدلة، التي حاولت معا تشغيل المصنع سعيا وراء المكاسب المالية واللوجيستية التي يمكن الحصول عليها منه.
كانت الحكومة السورية بالأساس قد منحت عقد بناء مصنع توينان إلى شركة سترويترانسغاز في عام 2007. وتضمنت أعمال البناء استخدام مقاول سوري من الباطن وهو شركة هيسكو، التي يمتلكها رجل الأعمال جورج حسواني صاحب الجنسية الروسية - السورية المزدوجة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات بحق السيد حسواني لاتهامه بالوساطة في صفقات نفطية بين تنظيم داعش ونظام الأسد، وهي الاتهامات التي ينفيها الرجل تماما.
وتمتد الشراكة التجارية ما بين شركتي هيسكو وسترويترانسغاز إلى ما وراء تلك الصفقة الواحدة، إذ عملت الشركات في مشروعات مشتركة في السودان، والجزائر، والإمارات العربية المتحدة منذ عام 2000، وفقا لصهر حسواني، يوسف عربش، والذي يدير مكتب شركة هيسكو في موسكو.
استمر البناء بوتيرة بطيئة في المصنع المذكور حتى بسط تحالف من الجماعات المعارضة السورية سيطرته عليه في عملية مشتركة مع جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة نفذت في يناير (كانون الثاني) عام 2013. وقال أبو خالد، وهو عضو في لواء قيس القرني إحدى أذرع تحالف المعارضة الذي نفذ العملية، إنهم عندما دخلوا المصنع كان المهندسون والمستشارون الروس قد فروا منه، تاركين الموظفين السوريين فيه، «قررنا حماية هذا المصنع، واعتقدنا أنه ملكية عامة للشعب السوري، إذ إنه كان مملوكا للدولة السورية من قبل».
بقي المصنع تحت سيطرة تنظيم داعش منذ أوائل عام 2014. وصرح مسؤول تركي كبير بأنه عقب استيلاء داعش على المصنع واصلت شركة سترويترانسغاز، عبر الوكيل المحلي وهي شركة هيسكو، عمليات بناء المصنع بتصريح من تنظيم داعش. كما زعم المسؤول التركي أن المهندسين الروس كانوا يعملون في المصنع لاستكمال أعمال البناء في المشروع.
كانت صحيفة تشرين الحكومية السورية قد نشرت تقريرا يفيد بتأكيد هذه الادعاءات. ففي يناير عام 2014، وبعد استيلاء داعش على المصنع، أشارت الصحيفة السورية إلى بعض المصادر بالحكومة السورية، التي أفادت بأن شركة سترويترانسغاز قد استكملت 80 في المائة من المشروع وتتوقع تسليم المشروع بالكامل إلى النظام السوري خلال النصف الثاني من العام الحالي. ولم يذكر التقرير الإخباري المشار إليه أن المصنع يخضع حاليا لسيطرة تنظيم داعش.
وفقا لديفيد باتر، الزميل المشارك في مركز تشاتام هاوس في لندن، والذي أطلع على خطاب كتبه جورج حسواني يشرح فيه تفاصيل المشروع، فإن مرحلة الإنتاج الأولى بالمصنع قد بدأت فعليا بنهاية عام 2014، وصار المصنع يعمل بكامل طاقته خلال عام 2015. وأضاف ديفيد باتر يقول: «يذهب بعض الغاز الطبيعي إلى محطة حلب الكهربائية، والتي تعمل تحت حماية داعش، وبقية الإنتاج يذهب إلى مدينتي حمص ودمشق».
وقال أبو خالد أن المهندسين الروس لا يزالون يباشرون أعمالهم في المصنع، كما أن حسواني توسط في صفقة مع تنظيم داعش والنظام السوري لإنتاج الغاز بالمنفعة المتبادلة من المصنع. وأضاف أبو خالد قائلا: «صرح تنظيم داعش للشركة الروسية بإرسال المهندسين وأطقم العمل في مقابل الحصول على حصة كبيرة من الغاز الطبيعي والأموال المبتزة»، مستخدما الاسم المختصر للتنظيم الإرهابي ومشيرا بالمعلومات إلى قادة المعارضة السورية الذين يحاربون داعش في المنطقة، «وكان موظفي الشركة الروسية يغيرون مناوبات العمل من خلال إحدى القواعد العسكرية الواقعة في محافظة حماه».
رفض السيد حسواني اتهامات وزارة الخزانة الأميركية بالعمل كوسيط بين تنظيم داعش ونظام بشار الأسد، ولكنه لم ينفِ أبدا مواصلة شركة هيسكو العمل في مصنع الغاز الطبيعي بعد استيلاء داعش عليه.
جاء ذكر لتفاصيل صفقة مصنع توينان والوساطة بين داعش وشركة هيسكو لأول مرة من خلال المجموعة الإعلامية السورية المعروفة باسم «الرقة تُذبح في صمت» في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014. وزعمت المجموعة الإعلامية أن شركة هيسكو قد وقعت على اتفاقية مع داعش تتعهد بموجبها بالتنازل عن حصة كبيرة من الأرباح للتنظيم الإرهابي. وفي أكتوبر عام 2015، نشرت صحيفة «فايننشيال تايمز» تقريرا تقول فيه إن الغاز المنتج من المصنع يذهب إلى محطة توليد الكهرباء الحرارية الخاضعة لتنظيم داعش في حلب. وتوفر تلك الصفقة 50 ميغاواط من الكهرباء للنظام السوري، بينما يتلقى داعش 70 ميغاواط من الكهرباء إلى جانب 300 برميل من المكثفات النفطية. وقال المهندسون العاملون في المصنع لصحيفة «فايننشيال تايمز» إن شركة هيسكو ترسل أيضًا ما يقرب من 50 ألف دولار شهريا إلى داعش لحماية المعدات القيمة المملوكة للشركة. وفي حين أن سوريا لا تزال ممزقة سياسيا، فإن الصفقة الخاصة بمصنع توينان تعكس أن الأطراف المتنازعة داخل سوريا لا تزال تبرم الصفقات الاقتصادية في خضم الحرب الدائرة. ويقول آرون لوند، محرر موقع «سوريا في أزمة» التابع لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن صفقات وترتيبات مماثلة للغاز والنفط تجري في جميع أنحاء سوريا. وأضاف يقول: «دائما ما توجد هذه الصفقات، تجدها بين داعش والنظام، وكذلك بين داعش والمعارضة السنية، وبين الأكراد والنظام، وبين الأكراد والمعارضة السورية، وبين المعارضة والنظام، وهكذا دواليك. هناك كثير من الروابط التجارية غير الرسمية التي تنشأ بين مختلف الجماعات المسلحة، أو المهربين، أو الشركات الخاصة لسد الثغرات بين مختلف الأطراف في الوقت الذي تنهار فيه الدولة، بينما المؤسسات الوطنية، والبنية التحتية، وأغلب أجزاء الاقتصاد تبقى بالضرورة محل مشاركة الجميع».



الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended