السعودية توسع مشاركتها في الحملة العسكرية الجوية في سوريا

الناتو يفتح جبهتين جديدتين.. الأولى لمحاربة «داعش» في سوريا والعراق والثانية لصدّ مهربي البشر في بحر إيجة

منظر عام لاجتماع وزراء الدفاع في الدول المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة {داعش} داخل مقر حلف الناتو في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

أعلنت السعودية أمس في اجتماع وزراء دفاع التحالف الدولي ضدّ «داعش»، زيادة مساهماتها العسكرية في الحملة المناهضة للتنظيم الإرهابي، ويشمل ذلك عرضا بتوسيع دور المملكة في الحملة الجوية. في حين فتحت دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» أمس في بروكسل جبهتين جديدتين، الأولى لمحاربة «داعش» من خلال نشر طائرات الاستطلاع «أواكس»، والثانية لردع مهربي المهاجرين واللاجئين والمتاجرين بالبشر في بحر «إيجة».
والتقى الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، بمقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر لبحث مقترح السعودية بإرسال قوات برية إلى سوريا. وقال بيتر كوك، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، إن الوزير الأميركي شكر ولي ولي العهد على مشاركته في اجتماع أمس لوزراء دفاع التحالف.. وعلى قرار السعودية زيادة مساهماتها العسكرية، لا سيما عرض المملكة بتوسيع دورها في الحملة الجوية».
بدوره أمل وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أمام نظرائه أن يحقق التحالف الدولي ضد «داعش» «تقدما ملموسا» بفضل زيادة المساهمات العسكرية للدول المشاركة. وقال كارتر أمام نظرائه في 48 بلدا إن «هذا الاجتماع الوزاري يعني بداية مرحلة جديدة في حملة التحالف لإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش». وقال كارتر، في المؤتمر الصحافي الختامي: «اتفقنا على إيفاد قوات من الناتو إلى العراق للمساعدة في محاربة (داعش)». وأعلن أن الحلف الأطلسي «يدرس إمكانية» الانضمام إلى التحالف بقيادة واشنطن الذي يحارب تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، بعدما كان يرفض حتى الآن المشاركة مباشرة فيه. وقال كارتر خلال مؤتمر صحافي في بروكسل بعد اجتماع مع وزراء من دول التحالف «بفضل قيادة الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إننا ندرس إمكانية انضمام الحلف الأطلسي إلى التحالف كعضو كامل العضوية».
وأضاف أن واشنطن تدعو شركاءها إلى مساهمة أكبر على صعيد التسلح والعتاد والقوات والمساهمات المالية لتنفيذ «خطة الحملة العسكرية» للتحالف التي تهدف أولا إلى «استعادة السيطرة» على مدينتي الموصل في العراق والرقة في سوريا، معقلي التنظيم المتطرف. وتابع أن «المباحثات ستحض كلا منا على بذل جهد أكبر وبحث كيفية توحيد إمكاناتنا في شكل أكثر فاعلية بالنسبة إلى استراتيجية» التحالف. وأوضح أنه بعد اجتماع وزراء دفاع التحالف، وهو الأول بهذا الحجم منذ بدء الحملة قبل أكثر من 18 شهرا، سيجتمع قادة أركان التحالف «خلال بضعة أسابيع» على أن يعقد بعدها مؤتمر مكمل. وقال أيضا: «من الآن حتى ذلك الوقت، علينا أن نبدأ بتحقيق تقدم ملموس بفضل هذه القدرات الإضافية»، مذكرا بأن تنظيم داعش «لا يهدد حياة العراقيين والسوريين فحسب، بل أيضا أمن مواطني جميع بلداننا».
وترأس الأمير محمد بن سلمان، وفد المملكة ضمن اجتماع دول التحالف لمحاربة تنظيم داعش لمناقشة المقترح السعودي لنشر قوات على الأرض. والتقى وزير الدفاع السعودي، وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، ووزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي، ووزير الدفاع الأميركي، ووزيرة الدفاع الألمانية أورسولا در لاين، كلا على حدة. ورحب وزير الدفاع في جمهورية التشيك، مارتين ستروبينكي، بالتحرك السعودي في مكافحة تنظيم داعش. وأشار في رد على أسئلة عدد قليل من الصحافيين من بينهم «الشرق الأوسط»، على هامش اجتماعات وزراء الدفاع، إلى أن «المقترح السعودي بإرسال قوات برية يعتبر أمرا إيجابيا للغاية». وقال إنه «لا بد أن يكون لنا دور (في حل الأزمة)، ويجب أن نقوم بتحرك في هذا الاتجاه، وإذا كانت المنطقة فيها قوة ناشطة مثل المملكة العربية السعودية فهذا أمر إيجابي للغاية».
في السياق ذاته، فتحت دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» أمس في بروكسل جبهتين جديدتين، الأولى لمحاربة «داعش» من خلال نشر طائرات الاستطلاع «أواكس»، والثانية لردع مهربي المهاجرين واللاجئين والمتاجرين بالبشر في بحر «إيجة». وتشارك دول الأطلسي الـ28 بشكل فردي في التحالف فيما حرص الحلف كمنظمة دفاع مشترك على النأي بنفسه. وأوضح كارتر أن «الحلف الأطلسي بصفته عضوا جديدا سيقدم قدراته الفريدة»، فضلا عن «خبرته في تعزيز القدرات لدى الشركاء على صعيد تدريب القوات على الأرض وإرساء الاستقرار في الوضع». وأضاف أن الدول الحليفة ستدرس «خلال الأيام والأسابيع المقبلة.. الدور المناسب» الذي يمكن أن يلعبه الحلف الأطلسي داخل التحالف الذي يشن منذ أكثر من 18 شهرا حملة ضربات جوية على التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.
وكان كارتر أعلن مفتتحا الاجتماع في بروكسل، مع نظرائه من 49 دولة مشاركة في الضربات في سوريا وبينها السعودية والعراق، أن واشنطن تدعو شركاءها إلى مساهمة أكبر على صعيد التسلح والعتاد والقوات والمساهمات المالية لتنفيذ «خطة الحملة العسكرية» للتحالف التي تهدف أولا إلى «استعادة السيطرة» على مدينتي الموصل في العراق والرقة في سوريا، معقلي الإرهابيين. من جهته، قال مسؤول أميركي كبير في الدفاع إن واشنطن لا تطلب التزامات بتقديم دعم عسكري ومالي فحسب، بل تريد أفكارا أيضا. وقال المسؤول طالبا عدم كشف اسمه إن كارتر «سيدعو الوزراء لأن يكونوا خلاقين ويقدموا آراءهم للمساهمة في القيادة الرشيدة لهذه الحملة»، مضيفا «ليس هناك احتكار للأفكار الجيدة».
من جانبه، أعلن الأمين العام لحلف «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، عن التوصل إلى اتفاق أمس على تكثيف دعم الحلف للتحالف الدولي ضد «داعش»، وذلك استجابة لطلب من الولايات المتحدة الأميركية، عبر نشر طائرات الإنذار «أواكس». وقال الأمين العام: «قررنا تكثيف الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع على الحدود بين تركيا وسوريا». وأضاف ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحافي ختامي لاجتماعات استغرقت يومين، إن تركيا على خط المواجهة مع الأزمة في سوريا، وسوف تستكمل إجراءات تعهّد بها «الناتو» لمساعدة تركيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لمواجهة تداعيات الأزمة. وقال: «اتفقنا من حيث المبدأ على استخدام طائرات الاستطلاع أواكس بناء على طلب من واشنطن»، موضحا أن عددا من الخبراء العسكريين سيتولون العمل على وضع التفاصيل المتعلقة بهذه العملية، ونوه إلى أن هذا القرار سوف يزيد من قدرات التحالف الدولي لتدمير «داعش». إلى ذلك، أشار ستولتنبرغ إلى أن تعزيز الاستخبارات والمراقبة هو جزء أساسي من استجابة حلف الناتو للتهديدات من الجنوب والشرق. وحول إعلان كندا سحب طائراتها من التحالف الدولي، قلل ستولتنبرغ من تأثير هذه الخطوة، مؤكدًا أن محادثاته مع المسؤولين الكنديين تمحورت حول أهمية استمرار كندا في دعم أنشطة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، خاصة عن طريق تأهيل القوات المحلية.
وبدا المسؤول الأطلسي حريصًا على تأكيد عدم «تورط» ناتو في التحالف الدولي ضد «داعش»، مشيرًا إلى أن ما يعمله هو جزء من سياسة ثابتة تمثلت في دعم التحالف الدولي بشكل مناسب، خاصة عن طريق العمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة. كما أعاد التركيز على أن الهدف الرئيسي للحلف هو الوقوف خلف كل الجهود الرامية إلى هزيمة التنظيم الإرهابي، والإرهاب بشكل عام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحلف الذي يضم 28 عضوا يشارك على مستوى الجهود الوطنية في المنطقة لمحاربة التنظيم.
وبهذا الصدد، أوضح ستولتنبرغ أن «الناتو يعمل مع تونس والأردن في مجال بناء القدرات الدفاعية، كما سيبدأ قريبا في تدريب الضباط العراقيين»، لافتا إلى أن «ما نقوم به في أفغانستان، يعد جزءا من الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب و(داعش)». وعقد الاجتماع بعدما نفذ التحالف أكثر من عشرة آلاف ضربة جوية في العراق وسوريا بلغت تكلفتها على الولايات المتحدة نحو ستة مليارات دولار (5.2 مليارات يورو). وألحقت عمليات القصف بعض الضربات الموجعة بالإرهابيين، إذ يؤكد البنتاغون أن تنظيم «داعش» خسر نحو 40 في المائة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، ونحو 10 في المائة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا.
من جهة أخرى، وفي سياق الجبهة الثانية التي فتحها «الناتو» أمس، اتفق وزراء دفاع دول «الناتو» في بروكسل على تقديم المساعدة في التعامل مع أزمة الهجرة واللاجئين بناء على طلب من تركيا وألمانيا واليونان.
وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحافي ختامي للاجتماع إن الهدف من ذلك هو المشاركة في الجهود الدولية لوقف الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. وأوضح الأمين العام أن المجموعة البحرية التابعة للناتو، المنتشرة في منطقة بحر إيجة بقيادة ألمانيا، ستقوم بعمليات استطلاع ورصد ومراقبة للمعابر غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، والتنسيق مع وكالة مراقبة الحدود الأوروبية «فرونتكس». وستقوم الهيئات العسكرية لـ«الناتو» بالعمل على وضع التفاصيل في أقرب وقت ممكن.
ونوه الأمين العام إلى أن الحلفاء سيبحثون تعزيز هذه المهمة، التي ستتضمن التعاون مع خفر السواحل الوطنية والعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي. وقال بهذا الصدد: «نحن نريد مساعدة الاتحاد الأوروبي على مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة»، مضيفا أن المهمة لا تهدف إلى إعادة قوارب طالبي اللجوء، بل جمع المعلومات ومراقبة شبكات التهريب في المنطقة، ومن ثم تسليم المعلومات إلى السلطات المختصة في البلدان المعنية. وأشار ستولتنبرغ إلى أن «كلاً من حرس الحدود التركي واليوناني لن يتدخلا في المياه الإقليمية للطرف الآخر»، كما ستبدأ عمليات التخطيط والاتصال مع الاتحاد الأوروبي «بهدف مساعدة البلدان الأكثر تأثرًا بأزمة المهاجرين».
من جهته، قال وزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الإجراءات التي أعلن عنها الناتو لن تخدم فقط تركيا واليونان، بل أوروبا بشكل عام». وأضاف على هامش الاجتماعات أن قوات الناتو ستتحرك بسرعة، وسيتم إرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى تركيا، «أما الخطوة الثانية، فهي العمل على إعادة هؤلاء إلى وطنهم الأصلي بشكل آمن». وتلقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي خبر قبول حلف شمال الأطلسي (ناتو) إطلاق عملية بحرية، لمراقبة تحركات شبكات تهريب البشر في بحر إيجة ومحاربة الهجرة غير الشرعية، بقليل من الحماس، محاولة اتخاذ مسافة دبلوماسية مقبولة عن هذا التحرك. وجاء قرار «الناتو» تلبية لطلب ألماني - يوناني - تركي مشترك، يقضي بأن يساهم الحلف في ضبط الحدود البحرية بين اليونان وتركيا لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين. ويظهر من تصريحات المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ماغاريتس شيناس، أن القرار ربما اتخذ بعيدًا عن الاتحاد، حيث نوه بأن الجهاز التنفيذي الأوروبي قد «أعلن سابقًا أن الأمر يعود للحلف لتحديد آليات وطرائق التزاماته في بحر إيجة»، حسب قوله.
وبدا المتحدث غامضًا في التصريح عن حقيقة أي مشاورات جرت بين الحلف والاتحاد قبل اتخاذ القرار، خاصة وأن الأمين العام لـ«الناتو» قال إن المهمة القادمة ستتعاون مع وكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس)، وإن «مسألة التنسيق والتعاون لا تعود لنا، بل للأطراف المعنية». وعبر شيناس عن أمل المفوضية الأوروبية أن يساهم قرار الحلف في إنقاذ حياة الناس في بحر إيجة وضبط الحدود، معيدًا إلى الأذهان ما تم التعبير عنه قبل أيام من أن المسافة الفاصلة بين السواحل التركية والجزر اليونانية، وهي لا تتجاوز 10 كيلومترات، يجب ألا تتحول إلى جنة لمهربي البشر والمجرمين. وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية ترى بأن ما يحدث حاليًا هو تطور مبكر لما يمكن أن تكون عليه قوات خفر السواحل الأوروبية المقبلة، والتي يجري التحضير لإنشائها بناء على اقتراح تقدم به الجهاز التنفيذي الأوروبي قبل أشهر.
وستتمتع قوات خفر السواحل الأوروبية بصلاحيات أوسع وإمكانيات أكبر من تلك الممنوحة لفرونتكس حاليًا. وختم المتحدث كلامه معلنا ترحيب الاتحاد الأوروبي بشكل عام، بقرار ناتو، ومنوهًا بأن التكتل الأوروبي الموحد لا يمتلك جيشًا خاصًا به حاليًا. وحسب كثير من المراقبين في بروكسل، يستشعر الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد أهمية التزود بقوات دفاعية خاصة به، إذ تؤكد مصادر أوروبية مطلعة أن كثيرا من الخبراء والمسؤولين يعكفون على دراسة إمكانية إنشاء جيش أوروبي موحد. وكانت هذه الفكرة طرحت من قبل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في وقت سابق، ولكنها لاقت ردود فعل فاترة من قبل العواصم الأوروبية.