ليبيا: مجلس حكومة السراج ينفي الانتهاء من تشكيلها

سلطات طرابلس تعلن عزمها اعتقال وزراء تورطوا في غسل أموال

لليوم الثاني على التوالي، تجاهل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المقترحة من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس، واقعة اندلاع مشادات كلامية وتبادل الصفع واللكمات بين أعضاء المجلس المجتمعين حاليا في منتجع الصخيرات بالمغرب، وأعلن في بيان مقتضب أنه لا يزال في حالة انعقاد من أجل إنجاز استحقاق الحكومة، متمسكا بمبدأ التوافق، ومجددا نفيه لصحة التسريبات المتداولة بشأن المرشحين للحقائب الوزارية.
وكانت مصادر على صلة بالاجتماعات قد كشفت النقاب عن حدوث مشادة كلامية اندلعت في اجتماع المجلس بالصخيرات، بين علي القطراني وزميله أحمد معيتيق، قبل أن تتطور إلى تلاسن حاد وتبادل للصفع واللكمات بين الطرفين، موضحة أن الواقعة جرت قبل يومين بسبب انقسام أعضاء المجلس حول توزيع حقائب الحكومة السيادية، حيث يجتمع الأعضاء التسعة لمجلس الحكومة، التي يترأسها رجل الأعمال الطرابلسي فائز السراج.
وقال أحمد معيتيق، عضو المجلس الرئاسي للحكومة، إنه «لم يعد يفصلنا سوى خطوات قليلة عن التوافق الحقيقي بإعلان حكومة توافقية لتتوج باعتمادها في مجلس النواب». وفي المقابل سعى المبعوث الأممي مارتن كوبلر للإيحاء إلى أن الأمور داخل اجتماعات الصخيرات على ما يرام، حيث قال إنه لم يرَ المجلس الرئاسي كما هو الآن منصبًا في اجتماعات ليل نهار من أجل الإتيان بلائحة جيدة لحكومة الوفاق الوطني»، على حد قوله.
وترددت شائعات عن اتجاه لإبقاء حقيبة الدفاع في عهدة رئيس الحكومة فائز السراج، أو تأجيل تعيين مرشح لشغل هذا المنصب، لكن مصادر ليبية مطلعة قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط»، إن غياب اسم وزير الدفاع في الحكومة الجديدة قد يعني فشلها نهائيا في أي مهمة عسكرية مقبلة.
ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة حاسمة الاثنين المقبل بمقره في طبرق للتصويت على قائمة النسخة الثانية من حكومة السراج، علما بأن المجلس وجه دعوة علنية في بيان أصدره إلى مجلس السراج للتسريع بالانتهاء من تقديم التشكيلة الوزارية، وطالب جميع النواب بحضور الجلسات، التي قال إنه سيعمل على استمرارها على مدار الأسبوع، لافتا النظر إلى أن هذا الإجراء يأتي «بالنظر إلى ما تمر به البلاد من فوضى وأزمة أمنية وإنسانية، وازدياد المخاطر من توسيع دائرة الإرهاب وإمكانيات التدخل الأجنبي».
وكان السراج قد قدم الشهر الماضي تشكيلة حكومية تضم 32 حقيبة وزارية إلى البرلمان المعترف به، لكن هذه الحكومة فشلت في الحصول على ثقة المجلس النيابي، الذي أمهل السراج فترة عشرة أيام لتقديم تشكيلة حكومية أصغر.
إلى ذلك، أعلنت السلطات غير المعترف بها دوليا في العاصمة الليبية طرابلس، اعتزامها إيقاف عدد من وزراء ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني، ومديري مصارف ورجال أعمال ومنعهم من السفر، وذلك على خلفية إجراء تحقيقات رسمية بشأن غسل أموال عبر المصرف المركزي والرئيسي للبلاد.
وقال رئيس قسم التحقيق بمكتب النائب العام إنه صدرت أوامر لاعتقال الأشخاص الذين ثبت تورطهم بتهريب العملة إلى الخارج، تحت غطاء اعتمادات أو إقرارات جمركية مزورة، مشيرا إلى أن هناك اعتقالات أخرى ستطال لاحقا كل من تورط من مديري المصارف والفروع، ورؤساء أقسام الائتمان، ومن تسبب في إهدار المال العام، وفي مختلف المصالح والهيئات.