رسالة من عباس إلى نتنياهو تستبق بدء تطبيق إلغاء الاتفاقات

وفد أمني يلتقي وفدًا إسرائيليًا بغرض توزيعها على زعماء العالم

كشف مسؤول فلسطيني أن وفدا أمنيا فلسطينيا رفيعا سيلتقي بآخر إسرائيلي خلال يومين (الخميس أو الجمعة) لإبلاغه بالقرارات الفلسطينية المتعلقة بوقف تطبيق الاتفاقات مع إسرائيل، بحسب ما قرر المجلس المركزي قبل شهور.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الذي يضم رئيس المخابرات ماجد فرج، ورئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح، ومسؤول الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، سيحمل رسالة واضحة من الرئيس محمود عباس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مفادها أنه «ما دمتم لا تلتزمون بالاتفاقات، فنحن في حل منها». وأوضح أبو يوسف، وهو أحد أعضاء اللجنة السياسية التي قررت إرسال هذه الرسالة، أنها ترسل لنتنياهو ضمن رؤساء سيتلقونها؛ من بينهم الرئيسان الأميركي والروسي، ورؤساء دول أوروبية.
وتابع: «هذا هو البند الأهم: وقف الاتفاقات بما يشمل طبعا وقف التنسيق الأمني». وأردف: «الرسالة ستوضح أنه ما دام لا يوجد التزام من قبل إسرائيل بتطبيق الاتفاقات الموقعة؛ السياسية والاقتصادية والأمنية، فالسلطة ستتحلل من الالتزامات تباعا».
وبحسبه، ستتضمن الرسالة، بشكل عام، قرارات المجلس المركزي الفلسطيني. وكان المجلس المركزي الفلسطيني الذي يعد «برلمان» منظمة التحرير الفلسطينية، قرر في مارس (آذار) الماضي، إعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل، بما يشمل إلغاء اتفاقات سياسية وأمنية واقتصادية معها، في حال لم تلتزم بتلك الاتفاقات. ويتضمن ذلك وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهي القضية الأكثر حساسية بالنسبة للإسرائيليين.
ووضع «المركزي» آنذاك الحلول البديلة لنهج المفاوضات القديم، وهو ما ستشير إليه الرسالة المرتقبة. وجاء في قرارات «المركزي» أن أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب أن يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ويضمن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار «194»، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية ودول «بريكس»، ودول عربية، وتتولى اللجنة التنفيذية العمل مع اللجنة العربية لتحقيق ذلك.
وقال أبو يوسف: «ناقشنا في اللجنة السياسية التوجهات البديلة للنهج القديم (المفاوضات)، وخلصنا إلى الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإنهاء الصراع. هذا هو المطلوب الآن».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد قبل يومين ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام، لتنبثق عنه آلية دولية على غرار الآليات التي أنشئت لحل أزمات المنطقة، وذلك لمعالجة القضية الفلسطينية. وقال عباس: «هناك حوار مع عدد من الدول الكبرى للضغط من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام، ونقول إن فترة الإدارة الأميركية الحالية يمكن أن تنتهي، ولا يحدث شيء على صعيد العملية السلمية، لذلك نطالب بمؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام». وتابع: «الجانب الفلسطيني لا يريد مفاوضات من أجل المفاوضات، بل يريد مفاوضات جادة قائمة على قرارات الشرعية الدولية لحل قضايا الوضع النهائي».
ويأتي اللقاء المرتقب بعد أسابيع من محاولات فلسطينية لعقد هذا اللقاء. وكان يفترض أن يتم اللقاء بين عباس ونتنياهو، لكن الإسرائيليين رفضوا.
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن السلطة طلبت في بداية الأمر لقاء بين عباس ونتنياهو، لكن الأخير رفض عقد مثل هذا اللقاء، ثم أصبح التوجه إلى أن يذهب وفد سياسي رفيع للقاء نتنياهو، لكنه لم يستجب، وتقرر عقد لقاء أمني. وحتى الآن، لم تقدم السلطة على أي خطوة لها علاقة بقرارات «المركزي»، لكن الرسالة إلى نتنياهو وزعماء العالم ستكون البداية.
وقال أبو يوسف إنه يفترض فورا البدء بتطبيق ما نصت عليه قرارات المجلس المركزي بعد تسليم الرسالة. وبحسبه، فإن اجتماعات سياسية وأمنية ستعقد لاحقا لاتخاذ قرارات نافذة وعملية بهذا الشأن.