الحكومة الأردنية: تشغيل السوريين لن يؤثر على فرص العمل للأردنيين

18 مهنة خاصة بأبناء البلد ستبقى مغلقة أمام الوافدين

بعد حالة الجدل الذي طغى على الساحة الأردنية إثر إعلان نتائج مؤتمر لندن حول تشغيل العمالة السورية، تسعى الحكومة الأردنية لتبديد مخاوف الأردنيين من أن تشغيل العمالة السورية سيؤثر على فرص الأردنيين في العمل.
وأبدى كثير من النواب مخاوفهم من أن نتائج مؤتمر لندن قد تؤدي إلى التأثير على فرص الأردنيين في العمل، وهو ما أكده النائبان بسام البطوش وعدنان الفرجات، وانتقد البطوش في مداخلة له في البرلمان حديث رئيس الحكومة عن المكون السوري في الأردن. وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور إن حكومته لن تسمح بأي شكل من الأشكال بالقيام بأي إجراء أو ترتيبات تبعد راغب العمل الأردني بسبب مزاحمة السوري له.
وقال النسور خلال لقاء مع صحافيين أمس: «بقدر ما يساعدنا المجتمع الدولي، نستطيع إنتاج فرص عمل للسوريين»، لافتا إلى أنه تم اعتماد خمس مناطق تنموية كمرحلة أولى في أنحاء مختلفة من المملكة سترسل صادراتها إلى أوروبا، «وستكون فيها عمالة أردنية وعمالة سورية». وأكد النسور أن «الجهود التي بذلها جلالة الملك عبد الله الثاني مع الدول الراعية لمؤتمر لندن، أثمرت تغيير مسار المؤتمر من حدث مخصص للاجئين السوريين فقط، إلى مؤتمر معني بالدول المستضيفة للاجئين السوريين». وعرض النتائج التي أسفر عنها مؤتمر لندن في ما يتعلق بدعم الأردن، حيث أشار إلى أن المؤتمر أقر تقديم منحة للأردن بقيمة 700 مليون دولار سنويا ولمدة ثلاث سنوات، أي ما مجموعه 2.1 مليار دولار. كما قرر المؤتمر دعم الأردن لتخفيض الفجوة التمويلية الناجمة عن الفارق بين الإيرادات وما هو متاح استقراضه والمساعدات مطروحا منها النفقات والمستحقات، علما بأن الفارق بين الرقمين يصل سنويا إلى 1.9 مليار سنويا؛ حيث أصبح بعد مؤتمر لندن متاحا للأردن رفع سقف الاقتراض بمعدل 1.9 مليار سنويا ولمدة 3 سنوات، أي ما مجموعه 5.7 مليار، وبسعر فائدة ضئيلة جدا، ولمدة 25 سنة، وبضمانة الحكومة البريطانية. وأشار النسور إلى أن مؤتمر المانحين في لندن قرر في مجال دعم الأردن لتحمل مشكلة العبء على التربية والتعليم، تمويل بناء مدارس بمليار دولار خلال الأعوام من 2016 إلى 2018 لامتصاص مشكلة اللاجئين السوريين، وسيتم توزيعها على كل مناطق المملكة، مثلما نتج عن المؤتمر منحة بمقدار 300 مليونا لدعم الموازنة العامة.
من جهته، قال وزير العمل الدكتور نضال القطامين إن الوزارة وضعت أسسا عدة للتعامل مع قضية تشغيل العمالة السورية؛ أولها عدم السماح بالمس بالأيدي العاملة الأردنية؛ إذ تبقى منافسة للعمالة السورية، بالإضافة إلى ذلك، فإن العمالة السورية ستنافس فقط على نسبة العمالة الوافدة المسموح بها للقطاع الخاص، وهي محكومة بقضية العرض والطلب.
وأشار القطامين إلى أن المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات، ستبقى كذلك أمام العمالة السورية، وهي 18 مهنة محددة، كما أن دمج العمالة السورية سيكون فقط بالنسبة المسموح بها للعمالة الوافدة والبالغة 20 في المائة. وأكد أن استحداث فرص عمل للاجئين السوريين سيتم من خلال الاستثمارات الجديدة بنسب متفق عليها مع القطاع الخاص، مع إعطاء العمالة الأردنية الأولوية في شغل فرص العمل التي يمكن استحداثها.
وقال وزير العمل إن هذه الأسس والثوابت ستؤدي مجتمعة إلى إعادة تنظيم سوق العمل ودمج العمالة السورية وضبط العمالة الوافدة ونسبها، من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص، مما يعني توفير فرص عمل جديدة للأردنيين.