المغرب: البرلمان يصادق على قانون مجلس الوصاية على العرش في دورته الربيعية

يرأسه رئيس المحكمة الدستورية.. ورئيس الحكومة عضو فيه

رجحت مصادر حكومية مغربية، لـ«الشرق الأوسط»، أن تتم إحالة مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس الوصاية على العرش، إلى مجلسي البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة (الربيعية) للشروع في مسطرة المصادقة عليه، خصوصا أن دورة البرلمان الخريفية ستنتهي اليوم الأربعاء، وهي الدورة ما قبل الأخيرة في الولاية الحكومية الحالية.
وينص الفصل «44» من الدستور على أن الملك «غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية باعتباره هيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره».
ووفق الفصل ذاته «يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتكون بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ورئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره».
وكان المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس قبل أيام في مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية، قد صادق على مشروع القانون التنظيمي لمجلس الوصاية على العرش.
ويحدد مشروع القانون قواعد سير المجلس، الذي يمارس الحكم في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، وأيضًا اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات، وقواعد عمل مجلس الوصاية بوصفه هيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
وتكلفت لجنة ملكية بإعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالوصاية على العرش، وفق ما نص عليه المخطط التشريعي للحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، بعد حصولها على الثقة البرلمانية في 26 يناير (كانون الثاني) 2012.
وتضمنت مستجدات مشروع القانون التنظيمي الجديد الرفع من سن الرشد القانوني للملك من 16 سنة، كما كان معمولا بها في ظل دستور 1996، إلى 18 سنة، وفق المقتضيات الدستورية الحالية.
وشملت التعديلات إدخال تغييرات على رئاسة مجلس الوصاية، إذ انتقلت الرئاسة من الرئيس الأول للمجلس الأعلى (محكمة النقض) إلى رئيس المحكمة الدستورية، كما تعززت الهيئة المسيرة لمجلس الوصاية على العرش بعد إضافة تمثيلية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (أعلى هيئة قضائية)، وكذلك الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة دينية رسمية). بيد أن أهم تعديل طرأ على تشكيلة المجلس تمثل في انضمام رئيس الحكومة لقائمة أعضاء مجلس الوصاية.
ووفق التعديلات التي طرأت على القانون التنظيمي لمجلس الوصاية المعمول به، فقد تم استبعاد تمثيلية رئيس المجلس العلمي لمدينتي الرباط وسلا، بينما حافظت تركيبة المجلس على عضوية رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) ورئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) ضمن الهيئة المشرفة على تدبير الحكم إلى حين بلوغ ولي العهد سن الرشد القانونية، المحدد في 18 سنة، قبل التحول إلى مؤسسة استشارية إلى جانب الملك، حتى بلوغ سن العشرين سنة، وأبقى المشروع على اختيار الملك لعشر شخصيات ضمن التركيبة الجديدة.
وتأتي مصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون التنظيمي لمجلس الوصاية تفاديا لأي خرق دستوري في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران، الذي يلزمها الدستور بالمصادقة على جميع القوانين التنظيمية قبل انتهاء ولايتها خلال الدورة التشريعية الربيعية المقبلة.
ويعتقد المتخصصون أن مصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون التنظيمي قبيل نهاية ولاية الحكومة جاء متأخرا، وذلك بالنظر لأهميته الدستورية، باعتباره ينظم مرحلة انتقال الحكم من الملك إلى ولي عهده. بيد أن أوساطا كثيرة اعتبرت التوقيت عاديا بالنظر إلى عدم وجود موجبات دستورية تتطلب التعجيل به.