النظام وحلفاؤه يقتربون من الحدود التركية ويحشدون حول داريا ودرعا

معارضون: المجتمع الدولي فشل في الضغط على النظام فلجأ للضغط على المعارضة

النظام وحلفاؤه يقتربون من الحدود التركية ويحشدون حول داريا ودرعا
TT

النظام وحلفاؤه يقتربون من الحدود التركية ويحشدون حول داريا ودرعا

النظام وحلفاؤه يقتربون من الحدود التركية ويحشدون حول داريا ودرعا

استمرّ التصعيد العسكري الذي يلجأ إليه النظام السوري مدعوما بقوات برية إيرانية وغطاء جوي كثيف من الطيران الروسي، فنفذ أمس الاثنين عملية برية محاولاً التقدم باتجاه الحدود التركية عبر هجوم كبير، يجعلهم على بعد نحو 25 كيلومترا من الحدود التركية. وانسحب التصعيد الميداني على الجبهة الجنوبية في درعا وريفها التي فرّ من سكانها نحو 40 ألفا باتجاه الحدود الأردنية، وعلى مدينة داريا في ريف دمشق الغربي، حيث يحشد النظام 1500 عنصر لمهاجمتها بإشراف ضباط روس كبار.
ورأى عضو المجلس العسكري في الجيش الحر أبو أحمد العاصمي، أن «تصعيد العمليات العسكرية الروسية والإيرانية إلى جانب قوات النظام في كل سوريا، ليس إلا جزءًا من سيناريو أميركي - روسي يهدف إلى إطلاق يد النظام، لتكون له اليد الطولى في مفاوضات جنيف التي باتت في حكم الميتة».
وأكد العاصمي لـ«الشرق الأوسط»، أن «المجتمع الدولي فشل في الضغط على النظام وإرغامه على تقديم تنازلات في المفاوضات، فلجأ الآن للضغط على المعارضة لكونها الطرف الأضعف تسليحًا». وأضاف: «هم لا يفهمون أن الذين يقاتلون هم أبناء الأرض، ولذلك هذا الأسلوب سيفشل، ولن يحقق أي مكاسب».
ويسعى النظام السوري وحلفاؤه إلى استعادة السيطرة الكاملة على حلب، أكبر المدن السورية، لما لذلك من مكسب استراتيجي في الصراع، بعد أسبوع من القصف والغارات الجوية الروسية المكثفة، وتمكنهم من اختراق دفاعات المعارضة، ليصلوا إلى بلدتين شيعيتين في محافظة حلب الشمالية يوم الأربعاء، وهو ما ضيق الخناق على خطوط إمداد المعارضة الآتية من تركيا.
وقال عضو المجلس العسكري: «بعد هذا التصعيد لن نذهب إلى أي مفاوضات تحت رعاية مجتمع دولي متآمر على الشعب السوري، ويعمل الآن على رحيل الثورة السورية وتصفيتها، بدلاً من رحيل الأسد ونظامه».
وتحدث معارضون عن دور رئيسي تلعبه الميليشيات المدعومة من إيران في معركة ريف حلب، وأكدوا أن «سياسة الأرض المحروقة التي تعتمدها الطائرات الروسية، مكّنت قوات النظام من استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية في شمال البلاد للمرة الأولى منذ أكثر من عامين».
وقال عبد الرحيم النجداوي من جماعة «لواء التوحيد» المعارضة لوكالة «رويترز»: «كل وجودنا مهدد وليس فقط خسارة مزيد من الأرض، هم يتقدمون ونحن ننسحب، في وجه هذا القصف العنيف، علينا أن نخفف من خسائرنا».
وأدت غارات الطيران الروسي على حي الصالحين الخاضع لسيطرة المعارضة وسط مدينة حلب إلى مقتل 13 مدنيًا. وقال الناشط الإعلامي أبو محمد الحلبي: «إنَّ الطيران الروسي شَّن غارات بالصواريخ الفراغية والعنقودية على تجمعات سكنية في حي الصالحين وسط مدينة حلب». كما قصف الطيران الروسي مدينتي حريتان وكفر حمرة الخاضعتين لسيطرة المعارضة بريف حلب الشمالي.
وفي ريف دمشق الغربي، تستعد قوات النظام مدعومة بالميليشيات الشيعية لشن هجوم على مدينة داريا، بإشراف ضباط روس بعد إحكام الحصار على المدينة قبل نحو أسبوع. وأفاد حسام الأحمد، مدير المكتب الإعلامي لداريا (المعارض) لوكالة الأناضول، أن «النظام حشد نحو 1500 مقاتل، بينهم المئات من الميليشيات الشيعية (لواء ذو الفقار، وحزب الله اللبناني)».
وأوضح الأحمد أن «12 ضابطا روسيا يشرفون على التحضير للعملية، غرب المدينة، مزودين بكاميرات حرارية وطائرات استطلاع حديثة تقوم بالتحليق فوق المدينة»، مشيرًا إلى أن «12 ألف مدني نصفهم من الأطفال، يعيشون في المدينة وهم محاصرون بشكل كامل، ومصيرهم مجهول»، محذرا من «مجزرة كبيرة قد تحدث في المدينة في حال تمكنت قوات النظام وحلفاؤها من السيطرة عليها». وأضاف الأحمد: «قوات النظام بدأت باستخدام دبابات روسية حديثة، لم نتمكن من معرفة نوعها».
أما الجبهة الجنوبية، فلم تكن أفضل حالاً؛ إذ كثّف الطيران الروسي غاراته على مدينة درعا وريفها، استعدادًا لهجوم بري يتحضّر له النظام والميليشيات الداعمة له، مما تسبب بنزوح الآلاف من أبناء المدينة وريفها نحو الحدود الأردنية.
وأوضح قيادي في الجيش السوري الحرّ، أن «الحملة على درعا بدأت منذ معركة الشيخ مسكين، لكن معظمها حملة جوية». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «القصف لا يتوقف ليلاً ولا نهارًا، مما يساعد قوات النظام على التقدم بعد تدمير المدن والقرى، وهو ما أدى على (تهجير أكثر من 40 ألف مدني إلى الحدود مع الأردن)».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.