وثيقة رسمية لحزب صالح تكشف عن مخططات تخريبية

الانفصال بالشمال وتقسيم الدولة ونشر «داعش» أهم ملامحها

وثيقة رسمية لحزب صالح تكشف عن مخططات تخريبية
TT

وثيقة رسمية لحزب صالح تكشف عن مخططات تخريبية

وثيقة رسمية لحزب صالح تكشف عن مخططات تخريبية

كشفت وثيقة اجتماع سري لأمانة المؤتمر الشعبي العام، الذي أسسه الرئيس المخلوع علي صالح في منتصف 1982، واطلعت «الشرق الأوسط» على بنود الوثيقة التي تدعو منتسبي المؤتمر إلى ضرورة تشويه صورة التحالف العربي في الداخل والخارج، ونشر معلومات مغلوطة عن رغبتهم في تقسيم اليمن والاستيلاء على «حضرموت، وسقطرى، عدن، وباب المندب» وترك المدن الجنوبية لداعش للعبث فيها، وذلك بهدف تقليب المجتمع المدن على الوجود العربي ورفض الرئيس الشرعي.
وبحسب بيان اجتماع أمانة المؤتمر الشعبي العام، الذي عقد في منزل عارف عوض الزوكا، الأمين العام للمؤتمر، بحضور العميد ركن غازي الأحول مسؤول ملف المحافظات الجنوبية، ومحمد العولقي مسؤول التوجيه المعنوي في المحافظات الجنوبية، وجه حزب صالح نشاطه الإعلامي للخارج ومنظمات حقوقية، لتشويه الدور الذي يقوم به التحالف.
ودعا البيان، الذي بثته الأمانة العامة للمؤتمر على مناصريها في المحافظات الجنوبية، على ضرورة تفكيك من وصفتهم بـ«مرتزقة» من القيادات اليمنية الموالية للشرعية وقوات التحالف العربي، وتضخيم الخلاف بين هذه القيادات بشكل مدروس وتوجيهه بشكل مباشر وغير مباشر للانشغال بما هو عليه الوضع وحالتهم الشخصية لإظهار المشكلات على السطح وتفتيت هذه الوحدة، لإعادة الأمر إلى ما كانت عليه قبل دخول قوات التحالف العربي لإعادة الرئيس الشرعي.
ومن أبزر بنود البيان الذي دعا إليه المؤتمر، إعلان حالة الفوضى في البلاد من خلال الدفع بالمتحمسين من قيادات في الجنوب أو في الشمال، للانفصال الكامل عن اليمن، بإبراز هذه المطالب بطريقة مستفزة، على أن يتوافق مع هذا العمل مهاجمة الرموز الدينية، يعقبه حرق لعلم الوحدة، واستفزاز أصحاب المناطق الشمالية ورفع أعلام الانفصال على المؤسسات التي تخضع لسيطرة الشرعية.
وشدد البيان على أن هذه الأعمال تسير بالتوافق مع المسار الثاني للحملة، من خلال بث معلومات مغالطة عن الدور الذي تلعبه الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور، وقوات التحالف العربي، في هذا الانفصال ورغبتهم في تقسيم البلاد ونشرها بشكل دائم وثابت، وذلك بهدف دفع الجيش للتمسك والتراجع مع اللجان الشعبية والقوى الوطنية للدفاع عن الوحدة. ويبدو أن الاجتماع الذي عقد قبل شهر من الآن، وفقا لمصدر يمني رفيع، لم يغفل بعض التصريحات التي أطلقت هنا أو هناك، ليركز على الإعلاميين الخليجيين، وإبراز دور من يدعو فيهم إلى الانفصال وإن كان أطلقها كفكرة على أن تربط هذه التصريحات بدور بلاده في التحالف، وتوسيع هذه النقطة لتكون توجه دولة وليس رأيا إعلاميا أطلقه في إحدى القنوات أو الصحف.
ومع ما ورد في بيان الأمانة العامة للمؤتمر، أكد مسؤول يمني رفيع، أن هذه الوثيقة وجدت مع أحد أتباع الأمين العام للمؤتمر الشعبي، في شبوة، يعمل على نشرها وبثها في أوساط المجتمع المدني، لافتا إلى أن ما ورد يعمل بها الآن، وتطبقها ميليشيا الحوثيين وحليفهم على صالح بشكل كبير وموسع في عدد من المديريات اليمنية وعبر الوسائل الإعلامية المناصرة أو الموالية لهم بشكل يومي.
وأكد المصدر أن هذه الأعمال هو ديدن هذه الجماعة والرئيس المخلوع على صالح، حيث تسعى إلى إدخال البلاد في نفق مظلم لا يمكن الخروج منه، وفي الجانب الآخر تدعي أنها تبحث عن السلام، وهو ما لم يكن واردا في كل المحادثات التي جرت في أوقات سابقة التي كانت الميليشيا تستغلها لإعادة توازنها بعد الضربات القوية التي تلقتها.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».