بعد فضيحة «فولكسفاغن».. محركات الديزل الأوروبية تفشل في اختبار الانبعاثات

كشفت وثائق أن المسؤولين الأوروبيين كانوا على علم بذلك منذ زمن

كشفت وثائق أن المسؤولين الأوروبيين كانوا على علم بأن محركات سيارات «فولكسفاغن» الألمانية فشلت في الوفاء بمعايير الانبعاثات، وذلك قبل سنوات من تورط الشركة المنتجة في فضيحة الغش الأخيرة. يعلم هؤلاء المسؤولون أيضا أن محركات الديزل في كل المصانع المنتجة لها تعاني مشكلات مشابهة، إن لم تكن أسوأ.
أجرت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اختبارات على الطريق لسبع سيارات تعمل بمحركات الديزل، بدءا من عام 2007، غير أنها لم تكشف نوع السيارات أو المنتجين الذي خضعوا للاختبار عند إعلانها للنتيجة عام 2011 و2013. بالاستعانة بالبديل الأوروبي لما يعرف «ببند حرية المعلومات» في الولايات المتحدة، جرى الكشف عن تفاصيل النتيجة من خلال وثائق داخلية وسجلات جرى الإعلان عنها مؤخرا من خلال المفوضية الأوروبية.
لم يكن الغرض من الاختبارات خرق القوانين بالكشف عن مصنعي تلك السيارات، بل إظهار قصور اختبارات التلوث التي تجري بشكل فردي داخل معامل، وكذلك تقييم المعدات المستخدمة في قياس الانبعاثات على الطريق.
جرى اختبار السيارات عن طريق مركز الأبحاث المشتركة، فرع المفوضية الأوروبية التي تعلن عن نفسها بوصفها «مركزا داخليا للخدمات العلمية». وحذرت نينا كاجوندار، المتحدثة الرسمية عن المركز، في رسالة بالبريد الإلكتروني من وضع افتراضات من خلال تجارب أجريت على سيارات معينة، مضيفة أنه «يجب الملاحظة أنه لا يمكن النظر للسيارات المستخدمة في الأبحاث باعتبارها مثالا عن المستوى العام للانبعاثات الصادرة عن طراز معين». وأفادت بأن «ما تم كانت دراسات علمية صُممت بغرض المقارنة بين مختلف الطرق لقياس الانبعاثات في المعامل مقابل طرق أخرى للقياس على الطريق».
واعتمادا على النتائج، وضع المختصون الأوروبيون خطة لفرض اختبارات إجبارية لقياس انبعاثات السيارات على الطريق باستخدام معدات محمولة. اعتمدت الخطة من قبل البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها البرلمان بعد الحشد الناجح لمنتجي تلك السيارات الذي نجح في التشكيك في فعالية الاختبارات. واتسمت العلاقة بين المنظمين الأوروبيين ومنتجي السيارات دوما بالود.
توصلت الاختبارات إلى النتائج نفسها التي توصلت إليها الأبحاث المستقلة في بعض الفترات، وهي أن غاز أكسيد النيتروجين الذي ينبعث عن محركات الديزل أثناء الاختبار على الطريق يفوق معدلات الانبعاث في المعمل. وتؤدى انبعاثات أكسيد النيتروجين إلى أمراض في الجهاز التنفسي والأوعية الدموية، وكذلك إلى انتشار ضباب دخاني، وسقوط أمطار حمضية، والوفاة المبكرة.
جاءت قياس انبعاثات سيارة «فولكسفاغن - غولف» مطابقة للمواصفات عندما خضعت للاختبار في المعمل، لكنها تخطت القياس المسموح بثلاثة أضعاف عندما جرى اختبار محركها على الطريق. غير أن ذلك يعد أفضل بكثير من السيارة «سيليو»، من إنتاج شركة «رينو» الفرنسية، التي تعدت انبعاثاتها على الطريق سبعة أضعاف المعدل المسموح.
كانت «فيات برافو»، و«فيات بونتو»، و«بي إم دابليو 120 دي»، من بين فئات السيارات التي جرى اختبارها، وتراوحت معايير الانبعاث ما بين ضعفين إلى أربعة أضعاف القياس المسموح عند اختبارها على الطريق.
كانت السيارة «غولف» التي خضعت للاختبار نسخة من السيارة التي أنتجت قبل أن تقدم «فولكسفاغن» على تزويد السيارة ببرنامج يعمل على خداع برامج قياس معايير الانبعاثات. الاختبار الآخر الذي خضعت له «فولكسفاغن» كان سيارة ماركة «باسات»، وهي النموذج الأصلي الذي أنتجته «فولكسفاغن»، وجرى الاختبار باستخدام أحدث جهاز لتكنولوجيا التنقية تسلمته المفوضية الأوروبية خصيصا كي تستخدمه في الاختبارات. أظهرت اختبارات أجرتها المفوضية الأوروبية مؤخرا على عدة سيارات صممت لتتوافق مع أحدث المعايير الأوروبية أن الانبعاثات كانت أكبر بأربعة أضعاف عن المعدل المسموح عند إجراء الاختبار على الطريق، في حين سجلت سيارات أخرى ثمانية إلى تسعة أضعاف المسموح به، حسب المفوضية الأوروبية. لم تعلق «فولكسفاغن» على النتائج. وتنتج الشركة في أوروبا طرازا «أودي»، و«بورش»، و«سيات»، و«سكودا»، ولم ترد شركة «رينو» الفرنسية على طلب بالتعليق على النتائج.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، اعترفت شركة «فولكسفاغن» بتركيب برنامج في أحد عشر مليون سيارة بمحركات الديزل باعتها في مختلف أنحاء العالم يستشعر وقت خضوع السيارة للفحص في المعمل، ويبدأ في القيام بعملية تنظيف الانبعاث في هذا الوقت.
بمساعدة من باحثين مستقلين، اكتشف المنظمون الأميركيون أن انبعاثات «فولكسفاغن» على الطريق تفوق أربعين ضعف المعدلات المسموح بها لأكسيد النيتروجين في الولايات المتحدة، وهي مقاييس أكثر حزما من تلك المتبعة في أوروبا.
توجد غالبية السيارات التي تأثرت بالفضيحة في أوروبا، ويسود إحساس بالإحباط من طريقة تعامل الشركة مع الأزمة. ومن بين الأشياء الأخرى المثيرة للجدل هي أن الشركة تقدم تسهيلات في طرق السداد للأميركيين، وهو ما لم تقدمه إلى الأوروبيين.
قال عضو البرلمان البريطاني، في كلمة وجهها إلى باول ويليز، مدير فرع الشركة في بريطانيا، خلال جلسة استماع الشهر الماضي: «لقد تعاملت مع الزبائن الأوروبيين بازدراء».
تساءل عضو برلماني آخر قائلا: «هل توافق الرأي أن ما حدث يعد كارثة في العلاقات العامة لكم؟». رد ويليز قائلا: «بالتأكيد لم يكن ذلك أمرا جيدا بالنسبة إلى سمعة شركتنا».
كان على بعض الشركات كذلك الإجابة عن أسئلة عن فشل محركاتها في الارتقاء إلى مستوى المعايير المحددة. فمثلا دافع كارلوس غصن، المدير التنفيذي لشركة «رينو نيسان»، مؤخرا عن تلميحات بأن شركته أقدمت على الغش في اختبار الانبعاثات التي خضعت لها، وكان ذلك بعدما صرحت شركة «رينو» بأنها سوف تستدعي 150.000 سيارة بمحركات ديزل لإصلاح عيوب في جهاز تنقية الانبعاث. وقالت «فيات كريسلر» الأسبوع الماضي إنها بصدد تحديث برنامج التحكم في الانبعاث في كثير من محركاتها كي تحسن من معدلات الانبعاث.
كذلك اقترحت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي إجراء فحص شامل للطريقة التي اختبرت بها السيارات في أوروبا. وكجزء من المقترح قد تقوم المفوضية الأوروبية بنفسها وللمرة الأولى بإجراء اختبارات على انبعاثات مختلف طرز السيارات على الطريق على غرار اختبارات «هيئة حماية البيئة» في الولايات المتحدة. بيد أن بعض مراحل هذا الاختبار قد تواجه بمعارضة من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.
وأظهرت فضيحة «فولكسفاغن» الفروق بين أنظمة الاختبار الأميركية والأوروبية.
في الولايات المتحدة، اعترفت «فولكسفاغن» أن البرنامج كان أداة غير قانونية صممت بهدف الغش في الاختبارات، بينما في أوروبا قالت الشركة إن التكنولوجيا نفسها تعد قانونية في ظل القوانين الأوروبية التي تتيح لصانعي السيارات حرية مطلقة في تحديد طريقة الاختبار، واختيار معدات الاختبار وحتى تعديل طريقة ضبط المحرك.
«موقفنا واضح وهو أن تلك الأداة ليست للغش»، وفق ويليز في عدة تصريحات في جلسات الاستماع بالبرلمان الأوروبي الشهر الماضي. ورد ستيوارت ماكدونالد، عضو البرلمان، قائلا «تبدو كأنك تتلاعب بالمصطلحات القانونية»، مضيفا أن «الناس قد سئمت».
* خدمة «نيويورك تايمز»