قوات الشرعية اليمنية تسيطر على ميدي في حجة.. وتأسر 30 حوثيًا

القميري لـ «الشرق الأوسط»: العملية تحت إشراف اللواء الأحمر عبر مركز العمليات المشتركة

قوات الشرعية اليمنية تسيطر على ميدي في حجة.. وتأسر 30 حوثيًا
TT

قوات الشرعية اليمنية تسيطر على ميدي في حجة.. وتأسر 30 حوثيًا

قوات الشرعية اليمنية تسيطر على ميدي في حجة.. وتأسر 30 حوثيًا

سيطرت القوات اليمنية الموالية للشرعية، أمس، على ميدي في محافظة حجة، وأسرت 30 جنديًا من عناصر الميليشيات الحوثية المتمردة على النظام، في خطوة من شأنها التمهيد لاستعادة الحديدة، قبل بدء العمليات العسكرية لاستعادة العاصمة صنعاء، فيما ستتوجه القوات إلى عبس في حجة.
وأبلغ اللواء عادل القميري قائد المنطقة العسكرية الخامسة في محافظة حجة «الشرق الأوسط»، بأن القوات اليمنية الشرعية سيطرت على مدينة ميدي وما حولها والمزارع الممتدة من حرض إلى ميدي، ولم يتبق منها إلا القليل، مؤكدًا الامتداد عبر الشريط الساحلي باتجاه عبس وبحيس، حيث أغلقت جميع الطرقات التي تمد الحوثيين في هذه المناطق.
وكشف القميري عن «عمليات نوعية تحدث في حرض»، مبينا أن السيطرة على حجة وما تبعها من عمليات عسكرية نوعية، جرت من قبل قوات مسلحة يمنية بدعم جوي ولوجيستي ومدفعي من قبل قوات التحالف، دون إشراك لأي جهة أخرى كالقبائل وفصائل المقاومة.
ورفض القميري الإفصاح عن عدد للقوات التي شاركت في العمليات العسكرية، مبينًا أن المنطقة الخامسة تبدأ في حجة ومنها إلى الحديدة وريما والمحويت.
وقال إن «القوات أسرت أكثر من 30 من ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع على صالح»، لكنهم ليسوا من القيادات العليا، مبينا أن المشرف العام على هذه العملية مستشار رئيس الجمهورية للدفاع والأمن اللواء علي محسن الأحمر، وذلك عبر غرفة العمليات المشتركة بين القوات المسلحة المجهزة بأعلى وسائل التواصل والتقنيات الحديثة».
ولمح القميري إلى اقتراب ساعة الصفر لتحرير صنعاء التي من الصعب الإفصاح عن موعدها والإبقاء على سريتها حتى لحظة الانطلاق، فيما ناشد المغرر بهم من قبل الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح قائلا: «نحن إخوانكم الجيش الوطني، وأبناء جلدتكم، نحن جميعا نمثل اليمن ولا داعي للتعنت والعناد في الدفاع عن شخصيات تربطكم بها صلات قرابة أو الدفاع عنهم كعنصرية، نحن ننتمي لليمن وعلينا الدفاع عنه وترك من يريدون بيعه لتحقيق الحلم الفارسي».
وبيّن أن الجيش الوطني يسعى جاهدًا لإقناع قادة وضباط وأفراد موجودين في صفوف الحوثي والمخلوع صالح للعودة إلى رشدهم والعودة للشرعية، من خلال التواصل المستمر معهم، الذي أسفر عن عودة عدد كبير منهم وما زال التواصل مستمر مع البقية، وطالب أتباع الحوثي وصالح بتسليم أنفسهم، واعدًا إياهم بالتعاون معهم ومعاملتهم بالحسنى حقنًا لدماء اليمنيين التي تهدر يوميًا. ووصف معنويات الجيش اليمني بـ«المرتفعة جدا» مقارنة بالطرف الآخر الذي يعاني من معنويات منهارة، تعود إلى محاربتهم من دون عقيدة قتالية يضحون من أجلها. وأفاد قائد المنطقة العسكرية الخامسة في حجة بأن أفراد الميليشيات الانقلابية يعانون من حالة انهيار في الروح القتالية، ولم يعودوا مقتنعين بتحريض قياداتهم، إذ إن الكثير منهم يفضل الفرار أو الاستسلام على مواجهة زحف الجيش الوطني الذي يواجه بمعنويات وعقيدة قتالية عالية ودون أي عوائق تعترضه أو تحديات، بل جميعها تتوجه نحو الانفراج وقرب النصر - حسب تعبيره.
يشار إلى أن محافظة حجة تقع إلى الشمال الغربي للعاصمة صنعاء، وتبعد عنها نحو 123 كيلومترًا، ويشكل سكان المحافظة ما نسبته 7.5 في المائة من إجمالي سكان اليمن، وتحتل المرتبة الخامسة بين المحافظات من حيث عدد السكان، فيما يصل عدد مديرياتها إلى 31 مديرية. وتمثل مدينة حجة مركز المحافظة، وأهم مدنها حرض وعبس، وتعد الزراعة والرعي النشاط الرئيس للسكان، إذ تنتج المحافظة ما نسبته 4.6 في المائة من إجمالي إنتاج المحاصيل الزراعية في اليمن.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.