روسيا: رئيس الحكومة يستعد لانتخابات برلمانية مبكرة.. ويعلن عن إجراءات تقشفية

مدفيديف يعلن عزل 52 من قيادات الحزب الحاكم لتجديد دمائه

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أثناء حضوره مؤتمر حزب الوحدة الروسية الذي يراسه في موسكو أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أثناء حضوره مؤتمر حزب الوحدة الروسية الذي يراسه في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

روسيا: رئيس الحكومة يستعد لانتخابات برلمانية مبكرة.. ويعلن عن إجراءات تقشفية

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أثناء حضوره مؤتمر حزب الوحدة الروسية الذي يراسه في موسكو أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أثناء حضوره مؤتمر حزب الوحدة الروسية الذي يراسه في موسكو أمس (إ.ب.أ)

في إطار ما وصفه المراقبون بالاستعدادات للانتخابات البرلمانية المبكرة المرتقبة في خريف العام الحالي، أعلن ديمتري مدفيديف، رئيس الحكومة الروسية ورئيس حزب «الوحدة الروسية» الحاكم، عن سلسلة من الإجراءات والاقتراحات التي تستهدف في مضمونها محاولات حشد الأصوات للمعركة الانتخابية المقبلة.
واستهل مدفيديف مقترحاته بالإعلان عن ضرورة توفير الدعم للمواطنين والاقتصاد الوطني، وضغط النفقات نتيجة انخفاض الإيرادات المتوقعة في ميزانية الأعوام المقبلة، بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأكد رئيس الحكومة الروسية أن «مرحلة الإيرادات المرتفعة من النفط انتهت»، ودعا أعضاء الحزب الحاكم إلى التخلي عن تقديم وعود لا يمكن تحقيقها للناخبين بقوله «إننا قوة سياسية مسؤولة، خاصة في ظروف الميزانية وترشيدها الصارم». غير أن مدفيديف لم يستطع بطبيعة الحال المساس بمكتسبات الماضي، حيث أوضح أن الحكومة لن تقدم على تقليص الاعتمادات المخصصة لحل القضايا الاجتماعية، وتطوير الاقتصاد، معلنا أن الحكومة الروسية «لن تبخل على مواطنيها وتنمية البلاد، رغم الأزمة الاقتصادية الحالية».
وفيما أعلن عن تنحية 52 من قيادات الحزب، أي نحو ثلث قوام المجلس العام للحزب، أكد ضرورة تعيين غيرهم في إطار تجديد دماء الحزب، وإتاحة الفرص القيادية للشباب في الفترة المقبلة، وقال بهذا الخصوص إن الدولة مدعوة في ظل الظروف الراهنة إلى البحث عن موارد جديدة للميزانية»، مطالبا نواب الحزب في مجلس الدوما بالتخلي عن بعض امتيازاتهم المادية، ومنها مرتباتهم ومخصصاتهم التي تضم امتيازات السكن والانتقالات، وغيرها من النفقات عن الأشهر الأربعة الأخيرة من هذا العام، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقررة.
وتمكن نواب مجلس الدوما من تعويض ما يمكن أن يتكبدوه من خسائر مادية بسبب انتهاء الدورة البرلمانية قبل موعدها، وذلك بانتزاع موافقة المجلس على تعويض من لن تستمر عضويته في المجلس الجديد عن الأشهر الأربعة الأخيرة من هذا العام، ومجمله أكثر من 700 مليون روبل (نحو مليون دولار). وقد استبق مدفيديف اتهامات معارضيه بالقول إن الحكومة وحزب «روسيا الموحدة» سيواجهان «اتهامات بأننا نخفض النفقات في عدد من المجالات. ولذلك أريد أن أؤكد في هذا الصدد أننا لن نبخل على الناس وعلى تنمية البلاد، بل سنواصل دعم القطاعات التي تتمكن من مواصلة التنمية حتى في ظل الأزمة»، مضيفا أن حزب «روسيا الموحدة» يجب ألا يترك «مواضيع حساسة لخصومه للتلاعب فيها»، داعيا أعضاء الحزب إلى تفسير قرارات الحكومة للمواطنين بصراحة وشفافية. كما حذر مدفيديف من احتمال استغلال خصوم الحزب الحاكم لكل ما قد تكون الحكومة الحالية قد ارتكبته من أخطاء، أو اتخذته مع حزب «روسيا الموحدة» من قرارات صعبة بهدف شن هجمات على الحزب الحاكم.
وكان الرئيس بوتين استجاب لمبادرة بعض نواب البرلمان، وأقر تعديلا دستوريا يقضي بتقديم موعد الانتخابات البرلمانية لتجرى في سبتمبر (أيلول) المقبل، بدلا من موعدها التقليدي المقرر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأوضح أن الحكومة توفر الدعم أولا للقطاع الزراعي وصناعة الحديد والصلب، وبعض قطاعات الصناعة الكيماوية وصناعة الآلات، وغيرها من القطاعات التي تشهد «تطوّرا لا بأس به».
وفي هذا السياق قال مدفيديف إن الرئيس فلاديمير بوتين أيد فكرة إجراء انتخابات تمهيدية في حزب روسيا الموحدة قبيل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في عموم روسيا، مؤكدا أهمية اعتماد «روسيا الموحدة» على المجتمع المدني وإشراك شخصيات اجتماعية في قيادة الحزب الحاكم.
أما بخصوص إجراءات التقشف وتقليص المرتبات فقد أوضح بعض المراقبين ما سبق أن اتخذه الرئيس بوتين من قرارات مماثلة تتعلق بتقليص مرتبات وامتيازات موظفي إدارة الكرملين، وتخلي المحافظين وموظفي المؤسسات العامة عن استعمال السيارات الكبيرة والمكاتب الفاخرة، والكثير من المخصصات المالية.
وكان بوتين قد تخلى عن رئاسة الحزب الحاكم قبل خوضه الانتخابات الرئاسية الماضية، بعد أن نجح في حشد القوى الجماهيرية اللازمة لدعم توجهاته وسياساته، بعيدا عن تأثير الحزب الحاكم، وذلك من خلال تأسيس «الجبهة الشعبية» في مايو (أيار) 2011، والتي تضم الكثير من التنظيمات النقابية والعمالية والشبابية، ومنها أعضاء الحزب الحاكم.



«الطاقة الذرية»: الدرع الواقية لمحطة تشرنوبل النووية تضررت

يُظهر منظر عام هيكل الاحتواء الآمن الجديد (NSC) فوق التابوت القديم الذي يغطي المفاعل الرابع التالف بمحطة تشرنوبل للطاقة النووية في تشرنوبل (رويترز)
يُظهر منظر عام هيكل الاحتواء الآمن الجديد (NSC) فوق التابوت القديم الذي يغطي المفاعل الرابع التالف بمحطة تشرنوبل للطاقة النووية في تشرنوبل (رويترز)
TT

«الطاقة الذرية»: الدرع الواقية لمحطة تشرنوبل النووية تضررت

يُظهر منظر عام هيكل الاحتواء الآمن الجديد (NSC) فوق التابوت القديم الذي يغطي المفاعل الرابع التالف بمحطة تشرنوبل للطاقة النووية في تشرنوبل (رويترز)
يُظهر منظر عام هيكل الاحتواء الآمن الجديد (NSC) فوق التابوت القديم الذي يغطي المفاعل الرابع التالف بمحطة تشرنوبل للطاقة النووية في تشرنوبل (رويترز)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس (الجمعة)، أن الدرع الواقية في محطة تشرنوبل النووية بأوكرانيا، التي تم بناؤها لاحتواء المواد المشعة الناجمة عن كارثة 1986، لم تعد بإمكانها أداء وظيفتها الرئيسية للسلامة، بعد تعرضها لأضرار بسبب طائرة مسيرة، وهو ما اتهمت أوكرانيا روسيا بالمسؤولية عنه، بحسب «رويترز».

وقالت الوكالة إن عملية تفتيش الأسبوع الماضي لهيكل العزل الفولاذي الذي اكتمل في عام 2019، وجدت أن تأثير الطائرة المسيرة في فبراير (شباط)، أي بعد 3 سنوات من الصراع الروسي في أوكرانيا، أدى إلى تدهور الهيكل.

وقال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة في بيان، إن «بعثة التفتيش أكدت أن (هيكل الحماية) فقد وظائف الأمان الأساسية، بما في ذلك القدرة على الاحتواء، ولكنها خلصت أيضاً إلى أنه لم يكن هناك أي ضرر دائم في هياكله الحاملة أو أنظمة المراقبة».

وأضاف غروسي أنه تم بالفعل إجراء إصلاحات «ولكن لا يزال الترميم الشامل ضرورياً لمنع مزيد من التدهور، وضمان السلامة النووية على المدى الطويل».

وذكرت الأمم المتحدة في 14 فبراير، أن السلطات الأوكرانية قالت إن طائرة مسيرة مزودة برأس حربي شديد الانفجار ضربت المحطة، وتسببت في نشوب حريق، وألحقت أضراراً بالكسوة الواقية حول المفاعل رقم 4 الذي دُمر في كارثة عام 1986.

وقالت السلطات الأوكرانية إن الطائرة المسيرة كانت روسية، ونفت موسكو أن تكون قد هاجمت المحطة.

وقالت الأمم المتحدة في فبراير، إن مستويات الإشعاع ظلت طبيعية ومستقرة، ولم ترد تقارير عن تسرب إشعاعي.

وتسبب انفجار تشرنوبل عام 1986 في انتشار الإشعاع بجميع أنحاء أوروبا، ودفع السلطات السوفياتية إلى حشد أعداد هائلة من الأفراد والمعدات للتعامل مع الحادث. وتم إغلاق آخر مفاعل يعمل بالمحطة في عام 2000.

واحتلت روسيا المحطة والمنطقة المحيطة بها لأكثر من شهر في الأسابيع الأولى من غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث حاولت قواتها في البداية التقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أجرت التفتيش في الوقت نفسه الذي أجرت فيه مسحاً على مستوى البلاد للأضرار التي لحقت بمحطات الكهرباء الفرعية، بسبب الحرب التي دامت نحو 4 سنوات بين أوكرانيا وروسيا.


قلق أوروبي من «تسرع» أميركي لإنهاء الحرب في أوكرانيا

المستشار الألماني ميرتس مع الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء الكندي كارني (رويترز)
المستشار الألماني ميرتس مع الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء الكندي كارني (رويترز)
TT

قلق أوروبي من «تسرع» أميركي لإنهاء الحرب في أوكرانيا

المستشار الألماني ميرتس مع الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء الكندي كارني (رويترز)
المستشار الألماني ميرتس مع الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء الكندي كارني (رويترز)

كشفت تقارير مضمون مكالمة حسّاسة جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن حجم القلق الأوروبي من النهج الأميركي الجديد في إدارة مفاوضات السلام مع موسكو.

التسارع الأميركي الملحوظ، خصوصاً بعد زيارة المبعوثَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو من دون تنسيق مسبق مع الحلفاء، عزَّز مخاوف من «اتفاق متعجِّل» قد يدفع أوكرانيا إلى تقديم تنازلات غير مضمونة، قبل تثبيت أي التزامات أمنية صلبة تمنع روسيا من استغلال ثغرات مستقبلية، حسب المحادثة التي نشرتها صحيفة «دير شبيغل» الألمانية ولم تكن بروتوكوليةً.

وحذَّر ميرتس مما وصفه بـ«ألعاب» واشنطن، ومن «احتمال خيانة واشنطن لكييف»، في حين أشار ماكرون إلى احتمال أن تتعرَّض كييف لضغط غير مباشر لقبول تسويات حدودية قبل الاتفاق على منظومة ردع حقيقية.


المحكمة الدولية: عقد جلسات استماع في غياب بوتين ونتنياهو وارد

مبنى المحكمة الدولية في لاهاي (رويترز)
مبنى المحكمة الدولية في لاهاي (رويترز)
TT

المحكمة الدولية: عقد جلسات استماع في غياب بوتين ونتنياهو وارد

مبنى المحكمة الدولية في لاهاي (رويترز)
مبنى المحكمة الدولية في لاهاي (رويترز)

اعتبر نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مامي ماندياي نيانغ، اليوم (الجمعة)، أن عقد جلسات استماع في غياب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو أمر «وارد».

وقال مامي ماندياي نيانغ، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «اختبرنا هذا الأمر في قضية كوني. إنها فعلاً آلية معقدة. لكننا جربناها، وأدركنا أنها ممكنة ومفيدة».

وكان يشير إلى جلسة «تأكيد الاتهامات» التي عقدت غيابيّاً في وقت سابق هذا العام بحقّ المتمرد الأوغندي الفارّ جوزيف كوني.