الميليشيات تقصف بالصواريخ قافلة إنسانية متجهة لكسر الحصار عن تعز

منظمة مدنية: مجزرة حي النسيرية جريمة حرب لا تسقط بالتقادم

تواصل الميليشيات الانقلابية ارتكاب مجازرها في مدينة تعز من خلال إطلاق الصواريخ ومدافع الهاون على الأحياء السكنية (رويترز)

شنت ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح قصفها على المشاركين في «قافلة الضمير» التي انطلقت سيرا على الأقدام٬ من مدينة التربة، عاصمة قضاء الحجرية، متجهة إلى مدينة تعز المحاصرة، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، وتحمل معها كميات كبيرة من المواد الإغاثية والطبية.
وقال عدد من المشاركين في القافلة، إن «ميليشيات الحوثي وصالح قامت بإطلاق صاروخ كاتيوشا على مقربة من التجمع، ومن ثم أطلقوا صاروخا آخر إلى نقطة الوصول الأولى الخاصة بالمشاركين في مدينة النشمة، جنوب مدينة تعز، التي كانت من المفترض أن يقام فيها عدة فعاليات قبل التحرك مرة أخرى إلى مدينة تعز».
ومن جهتها، أكدت اللجنة التحضيرية للمبادرة الشبابية لكسر الحصار عن تعز «إصرارها على المضي قدما في تحقيق أهداف المبادرة في كسر الحصار رغم المخاطر التي صاحبت سير القافلة، وأن القافلة ستصل إلى مدينة تعز كاسرة الحصار المفروض عليها خلال الأيام القادمة حاملة معها كامل المواد الإغاثية التي تم توفيرها».
وطالب اللجنة التحضيرية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومبعوث الأمين العام إلى اليمن ولد الشيخ، وكل المنظمات الدولية العاملة في اليمن بالقيام بواجبهم القانوني والإنساني وإدانة ما قامت به ميليشيات الحوثي وصالح من استهداف للقافلة واعتبار ما قامت به جريمة حرب تعاقب عليها قانونا ولا تسقط بالتقادم.
وحملت الميليشيات الانقلابية كامل المسؤولة القانونية والجنائية المترتبة على استهداف القافلة بالصواريخ والتي نتج عنها سقوط عدة مصابين من المشاركين ومن أبناء المنطقة، على الرغم إعلان المبادرة عن سلمية أهدافها.
إلى ذلك، تواصل الميليشيات الانقلابية ارتكاب مجازرها في مدينة تعز من خلال إطلاق الصواريخ ومدافع الهاون على الأحياء السكنية، مخلفة وراءها قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وذلك كرد انتقامي خاصة بعد وصول تعزيزات عسكرية إليها قادمة من قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج الجنوبية، بينما ساد جبهات الضباب والمسراخ، هدوء حذر.
وعلى السياق ذاته، أقيمت في مدرسة نعمة في تعز، ندوة مجتمعية من أجل تنظيم الشراكة المجتمعية مع اللجنة الأمنية في حفظ الأمن مع المواطن، شارك فيها عدد من وجهاء الأحياء السكنية وهيئة إسناد المقاومة الشعبية وأعضاء من اللجنة الأمنية في محافظة تعز.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات والقرارات التي ستطبع على أرض في ميدان بالأحياء السكنية، ومنها تفعيل أقسام الشرطة ودور اللجان الإسنادية فيما يحقق الشراكة المجتمعة الحقيقية في تحقيق الأمن لمدينة تعز.
وفي الندوة، أكد الدكتور عبد القوي المخلافي، عضو مجلس تنسيق المقاومة أن أقسام الشرطة وتفعيل دور اللجان الإسنادية بالإضافة إلى تحقيقها للأمن لمدينة تعز، ستعمل على رصد الخلايا النائمة التي تعمل على خلق البلبلة وإثارة الفوضى وردع أي شخص سواء كان من المقاومة أو أبناء الأحياء السكنية أو أي شخص يقوم بإقلاق السكينة العامة للمواطن، وسيردع من قبل السلطة الشرعية ممثلة بالمحافظ علي المعمري.
وبدوره، قال رئيس اللجنة الأمنية القائم بأعمال مدير أمن تعز العقيد عبد الواحد سرحان، إنه تم تدارس ووضع الخطط الأمنية لحفظ الممتلكات العامة والخاصة بعد تحقيق انتصار تعز على ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وإنه لا بد من «ضبط الاختلالات الأمنية ودفع جميع فئات المجتمع إلى المشاركة في حفظ الأمن والاستقرار داخل المدينة حتى يلمس المواطن وضع آمن ومستقر».
وعلى الجانب الميداني، سقط العشرات من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح بين قتيل وجريح، جراء المواجهات العنيفة مع القوات الموالية للشرعية، الجيش والمقاومة الشعبية، وجراء غارات التحالف التي تقودها السعودية على مواقع متفرقة من مدينة تعز وأطرافها. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن غارات التحالف استهدفت مخازن للسلاح في معسكر 22 بالجند كانت في الوادي المجاور للمعسكر ومنطقة المطالي بمديرية المسراخ، جنوب المدينة، وأن الانفجارات استمرت أكثر من ساعتين. من جهتها، قالت منظمة «شهود» منظمة مجتمع مدنية في تعز، إن المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح في حي النسيرية بمدينة تعز، قبل يومين، وراح ضحيتها أكثر من 15 شخصا بين قتيل وجريح، وإنها «جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا لتعريف اتفاقية روما لجرائم الحرب (النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية) وإنها لا تسقط بالتقادم.
وذكرت المنظمة أنها قامت بالتأكد من طبيعة المكان، حيث اتضح لفريق المنظمة أن «المكان المستهدف بالقذيفة يعد حيًا سكنيًا مأهولاً ومزدحمًا بالمباني الملتصقة وبعيدا كليًا عن أي وجود مسلح أو وجود أي مواقع عسكرية قريبة مما يجعل استهداف الحي مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء الحروب والنزاعات المسلحة».