السعودية: مبادرات جديدة لزيادة شركات الطيران وتنمية إيرادات القطاع

«الناقل الوطني» يتسلم طائرات «دريملاينر» الجديدة لزيادة السعة المقعدية

جانب من حفل تسلم طائرات «دريملاينر» بحضور سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل تسلم طائرات «دريملاينر» بحضور سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: مبادرات جديدة لزيادة شركات الطيران وتنمية إيرادات القطاع

جانب من حفل تسلم طائرات «دريملاينر» بحضور سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل تسلم طائرات «دريملاينر» بحضور سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف سليمان الحمدان، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن أن الهيئة تعمل على برنامج وطني طموح لتحويل قطاع الطيران المدني السعودي إلى قطاع منتج وداعم للاقتصاد، من خلال إطلاق كثير من المبادرات التي تساهم في تطوير المطارات والخدمات، والسماح لمزيد من شركات الطيران بالعمل في السوق المحلية توفير السعة المقعدية.
وقال الحمدان، خلال حفل تسلم الخطوط السعودية طائرات «بوينغ» عريضة البدن طائرتين من طراز «بوينغ 9 - 787» (دريملاينر)، إن الهيئة أطلقت كثيرا من المبادرات لتنظيم وتطوير صناعة النقل الجوي، وتطوير جميع مرافق الطيران المدني في البلاد.
وأشار إلى المراحل المنجزة في مشاريع المطارات في السعودية مثل «مطار الملك عبد العزيز الدولي» بجدة الذي يجري تنفيذه حاليا، ليستوعب 35 مليون مسافر في المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يتم تشغيله عام 2017م، كما يجري حاليا تطوير ثلاث صالات بـ«مطار الملك خالد الدولي» بالرياض، لتستوعب 37 مليون مسافر، وهناك مشاريع تطويرية وصالات جديدة يجري تنفيذها في كثير من المطارات الداخلية والإقليمية في السعودية، منها مطارات «أبها وجازان والقصيم وعرعر والأحساء».
وبيّن الحمدان أن الهيئة تعمل على التوسع في مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المطارات، والبدء في المطارات الرئيسية «الرياض، جدة، الدمام، المدينة»، والسماح للناقلات الجوية بالعمل في النقل الداخلي، وكذلك شركات الخدمات المتعلقة بالطيران، مؤكدا اهتمام الهيئة لدعم النقل الداخلي عن طريق مطارات محورية في الشمال والجنوب، لربط جميع أنحاء المملكة الواسعة بشبكة رحلات متكاملة، وتوفير مزيد من الرحلات والسعة المقعدية، بين جميع الوجهات الداخلية.
وأضاف أن الهيئة تقدم الدعم لجميع شركات الطيران العاملة في السعودية، وعلى رأسها الناقل الوطني السعودي، وتأمل من جميع الشركات وجميع مكونات منظومة الطيران المدني والنقل الجوي التفاعل مع هذه الجهود والخطط والبرامج الطموحة، بما يسهم في إنجاحها وتطوير هذه الصناعة، لتواكب برامج وخطط التنمية الوطنية، وتحقق تطلعات الحكومة السعودية لمستقبل الطيران المدني السعودي.
وبيّن أن تسلم الخطوط السعودية أربع طائرات من أحدث ما أنتجته صناعة النقل الجوي في العالم «B787 دريملاينر» و«B777 - 300ER» يعد إنجازا يستحق الاحتفاء والثناء، لما يمثله من أهمية لدعم الخطط التشغيلية للمؤسسة داخليا ودوليا وبرنامجها الطموح للتحول الذي يشمل جميع شركاتها ووحداتها، وتم إقراره ودعمه من قبل مجلس إدارة المؤسسة، وإنجاز كثير من مبادراته وأهداف خطته الاستراتيجية لمضاعفة الأسطول وأعداد الرحلات والمسافرين، وفق برنامج محدد وواضح المعالم سوف ينقل المؤسسة إلى المكانة التي تليق بالناقل الوطني السعودية.
وقال عبد الرحمن الفهد، مساعد المدير العام للخطوط السعودية للعلاقات العامة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطوط ستكمل خطتها لبناء أسطولها الجوي الجديد، حيث ستتسلم خلال الفترة القليلة المقبلة عددا من طائرات «بوينغ»، وسينعكس ذلك على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين على رحلات السعودية، مشيرا إلى السعودية تستعد لتسلم 29 طائرة جديدة هذا العام، فيما يصل إجمالي عدد الطائرات الجديدة إلى 200 طائرة بحلول عام 2020.
وحول الحديث عن مشكلات فنية في طراز «بوينغ 787»، أوضح الفهد أنه كان هناك مشكلة تقنية في طراز «787 - 9»، وتم حلها، مؤكدا أن الطائرات الجديدة آمنة، وتستخدمها كبرى شركات الطيران دون أي مشكلات تذكر، مؤكدا حرص السعودية على سلامة مسافريها باتباع أدق معايير السلامة المطبقة عالميا، وحسب معايير المنظمة الدولية للطيران المدني.
وشرعت الهيئة أخيرا في برنامجها لخصخصة الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية والإقليمية والداخلية، وفق برنامج زمني يبدأ من الربع الأول من العام المقبل، ويستمر حتى عام 2020.
وكانت الهيئة أطلقت فكرة مشروع باسم «وطني للمطارات» برؤیة جدیدة تهدف إلى ربط أنحاء السعودیة كافة جویا، من خلال تفعیل بعض المطارات في مناطق البلاد لتعمل مثل مطارات محوریة لخدمة المطارات المجاورة.
ويعد مشروع «وطني» الأول من نوعه على مستوى البلاد، ويهدف إلى ربط مطاراتها بعضها ببعض، مما يساهم في توفیر مزید من المقاعد للمواطنین والمقیمین الراغبین في السفر، سواء فیما یخص السفر الداخلي أو الدولي، الأمر الذي سيساهم في تنمیة حركة المطارات، ویزید من القیمة الاقتصادیة لها، ویسمح للناقلات الوطنیة بزیادة رحلاتها بین المطارات.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.