السعودية: مبادرات جديدة لزيادة شركات الطيران وتنمية إيرادات القطاع

«الناقل الوطني» يتسلم طائرات «دريملاينر» الجديدة لزيادة السعة المقعدية

جانب من حفل تسلم طائرات «دريملاينر» بحضور سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل تسلم طائرات «دريملاينر» بحضور سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: مبادرات جديدة لزيادة شركات الطيران وتنمية إيرادات القطاع

جانب من حفل تسلم طائرات «دريملاينر» بحضور سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل تسلم طائرات «دريملاينر» بحضور سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف سليمان الحمدان، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن أن الهيئة تعمل على برنامج وطني طموح لتحويل قطاع الطيران المدني السعودي إلى قطاع منتج وداعم للاقتصاد، من خلال إطلاق كثير من المبادرات التي تساهم في تطوير المطارات والخدمات، والسماح لمزيد من شركات الطيران بالعمل في السوق المحلية توفير السعة المقعدية.
وقال الحمدان، خلال حفل تسلم الخطوط السعودية طائرات «بوينغ» عريضة البدن طائرتين من طراز «بوينغ 9 - 787» (دريملاينر)، إن الهيئة أطلقت كثيرا من المبادرات لتنظيم وتطوير صناعة النقل الجوي، وتطوير جميع مرافق الطيران المدني في البلاد.
وأشار إلى المراحل المنجزة في مشاريع المطارات في السعودية مثل «مطار الملك عبد العزيز الدولي» بجدة الذي يجري تنفيذه حاليا، ليستوعب 35 مليون مسافر في المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يتم تشغيله عام 2017م، كما يجري حاليا تطوير ثلاث صالات بـ«مطار الملك خالد الدولي» بالرياض، لتستوعب 37 مليون مسافر، وهناك مشاريع تطويرية وصالات جديدة يجري تنفيذها في كثير من المطارات الداخلية والإقليمية في السعودية، منها مطارات «أبها وجازان والقصيم وعرعر والأحساء».
وبيّن الحمدان أن الهيئة تعمل على التوسع في مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المطارات، والبدء في المطارات الرئيسية «الرياض، جدة، الدمام، المدينة»، والسماح للناقلات الجوية بالعمل في النقل الداخلي، وكذلك شركات الخدمات المتعلقة بالطيران، مؤكدا اهتمام الهيئة لدعم النقل الداخلي عن طريق مطارات محورية في الشمال والجنوب، لربط جميع أنحاء المملكة الواسعة بشبكة رحلات متكاملة، وتوفير مزيد من الرحلات والسعة المقعدية، بين جميع الوجهات الداخلية.
وأضاف أن الهيئة تقدم الدعم لجميع شركات الطيران العاملة في السعودية، وعلى رأسها الناقل الوطني السعودي، وتأمل من جميع الشركات وجميع مكونات منظومة الطيران المدني والنقل الجوي التفاعل مع هذه الجهود والخطط والبرامج الطموحة، بما يسهم في إنجاحها وتطوير هذه الصناعة، لتواكب برامج وخطط التنمية الوطنية، وتحقق تطلعات الحكومة السعودية لمستقبل الطيران المدني السعودي.
وبيّن أن تسلم الخطوط السعودية أربع طائرات من أحدث ما أنتجته صناعة النقل الجوي في العالم «B787 دريملاينر» و«B777 - 300ER» يعد إنجازا يستحق الاحتفاء والثناء، لما يمثله من أهمية لدعم الخطط التشغيلية للمؤسسة داخليا ودوليا وبرنامجها الطموح للتحول الذي يشمل جميع شركاتها ووحداتها، وتم إقراره ودعمه من قبل مجلس إدارة المؤسسة، وإنجاز كثير من مبادراته وأهداف خطته الاستراتيجية لمضاعفة الأسطول وأعداد الرحلات والمسافرين، وفق برنامج محدد وواضح المعالم سوف ينقل المؤسسة إلى المكانة التي تليق بالناقل الوطني السعودية.
وقال عبد الرحمن الفهد، مساعد المدير العام للخطوط السعودية للعلاقات العامة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطوط ستكمل خطتها لبناء أسطولها الجوي الجديد، حيث ستتسلم خلال الفترة القليلة المقبلة عددا من طائرات «بوينغ»، وسينعكس ذلك على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين على رحلات السعودية، مشيرا إلى السعودية تستعد لتسلم 29 طائرة جديدة هذا العام، فيما يصل إجمالي عدد الطائرات الجديدة إلى 200 طائرة بحلول عام 2020.
وحول الحديث عن مشكلات فنية في طراز «بوينغ 787»، أوضح الفهد أنه كان هناك مشكلة تقنية في طراز «787 - 9»، وتم حلها، مؤكدا أن الطائرات الجديدة آمنة، وتستخدمها كبرى شركات الطيران دون أي مشكلات تذكر، مؤكدا حرص السعودية على سلامة مسافريها باتباع أدق معايير السلامة المطبقة عالميا، وحسب معايير المنظمة الدولية للطيران المدني.
وشرعت الهيئة أخيرا في برنامجها لخصخصة الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية والإقليمية والداخلية، وفق برنامج زمني يبدأ من الربع الأول من العام المقبل، ويستمر حتى عام 2020.
وكانت الهيئة أطلقت فكرة مشروع باسم «وطني للمطارات» برؤیة جدیدة تهدف إلى ربط أنحاء السعودیة كافة جویا، من خلال تفعیل بعض المطارات في مناطق البلاد لتعمل مثل مطارات محوریة لخدمة المطارات المجاورة.
ويعد مشروع «وطني» الأول من نوعه على مستوى البلاد، ويهدف إلى ربط مطاراتها بعضها ببعض، مما يساهم في توفیر مزید من المقاعد للمواطنین والمقیمین الراغبین في السفر، سواء فیما یخص السفر الداخلي أو الدولي، الأمر الذي سيساهم في تنمیة حركة المطارات، ویزید من القیمة الاقتصادیة لها، ویسمح للناقلات الوطنیة بزیادة رحلاتها بین المطارات.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.