«الأطلسي»: الضربات الروسية تقوض جهود السلام في سوريا

الكرملين: موسكو تحاول التوصل لحل سلمي ومستمرة في مساعدة الأسد عسكريًا

«الأطلسي»: الضربات الروسية تقوض جهود السلام في سوريا
TT

«الأطلسي»: الضربات الروسية تقوض جهود السلام في سوريا

«الأطلسي»: الضربات الروسية تقوض جهود السلام في سوريا

أعلن ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف الأطلسي اليوم (الجمعة)، أنّ حملة الغارات الجوية الروسية في سوريا «تقوض الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي» للنزاع في هذا البلد، متهمًا موسكو بأنّها «تستهدف بصورة رئيسية مجموعات المعارضة».
وقال ستولتنبرغ لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي في أمستردام، إنّ «تصعيد روسيا وجودها ونشاطها الجوي في سوريا يتسبب أيضًا في توتر متزايد وانتهاكات للمجال الجوي التركي». وتابع أنّ «هذا يولد مخاطر ويزيد من حدة التوترات ويطرح بالتأكيد تحديًا للحلف الأطلسي لأنه يشكل انتهاكًا للمجال الجوي الأطلسي»، داعيًا إلى «الهدوء ونزع فتيل التصعيد وإلى حل سياسي في سوريا».
كما رأى ستولتنبرغ أنّ «تعزيز روسيا وجودها العسكري بشكل جوهري في سوريا وشرق المتوسط يزعزع التوازن الاستراتيجي» في المنطقة. مؤكّدًا أنّ «الحلف الأطلسي يدعم بشدة جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا» في وقت علقت المفاوضات بين النظام والمعارضة السورية في جنيف، سعيًا لإيجاد تسوية سياسية للنزاع حتى 25 فبراير (شباط) الحالي.
في المقابل، صرّح الكرملين اليوم، أنّ روسيا لا تتحاشى السبل السياسية أو الدبلوماسية لتسوية الصراع في سوريا؛ لكنه أوضح أنّها ستواصل تقديم المساعدة العسكرية للنظام.
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحافي عبر دائرة تلفزيونية إنّ روسيا «تبذل باستمرار جهودًا في الإطار الدولي العام للتوصل لتسوية سلمية وسياسية للوضع في سوريا».
وترفض المعارضة الدخول في مفاوضات قبل الاستجابة لمطالبها الإنسانية المتعلقة بوقف القصف على المدنيين وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة وإطلاق المعتقلين.
وحملت واشنطن وباريس وغيرها من الدول الغربية دمشق وحليفتها موسكو مسؤولية نسف المحادثات بسبب التصعيد على الأرض خلال الأيام الأخيرة.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس، أنّ روسيا توجه «رسائل متضاربة» بشأن النزاع السوري، حيث تؤكد من جهة سعيها للتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع، وتواصل من جهة أخرى غاراتها العسكرية التي تستهدف بحسب واشنطن مجموعات معارضة ومدنيين.
ويجري مجلس الأمن الدولي اليوم (الجمعة)، مشاورات حول سوريا، حيث كثف النظام مدعومًا من الطيران الروسي هجومًا تشنه قواته، مكنها من التقدم في شمال سوريا، حيث تستكمل عملياتها العسكرية بهدف فرض حصار مطبق على الفصائل المعارضة في مدينة حلب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».