210 سجناء سياسيين يخضعون لعمليات تعذيب بسجن الثورة في اليمن

مركز حقوقي يرفع ملفًا عن حالتهم للمنظمات الدولية للتدخل السريع

رفع مركز حقوقي في صنعاء، ملفا متكاملا للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، يوضح حالة أكثر من 210 سجناء سياسيين زُج بهم في سجن «الثورة» بصنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين؛ إذ يتعرض هؤلاء لأشدّ أنواع التعذيب على أيدي الميليشيات منذ اعتقالهم دون مسوغ رسمي. وزادت عمليات التعذيب بمختلف أشكاله «الجسدي، واللفظي» هذه الأيام، مع تناقل الأخبار عن وصول قوات الجيش النظامي الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي على مشارف المدينة.
وينتظر هذه المركز الرد من الجهات الدولية على ما رفعته من معلومات وأرقام موثقة، لإنقاذ حياة المدنيين بشكل عام والسياسيين والصحافيين الذين منعوا من لقاء أهاليهم وذويهم لفترات طويلة.
وبحسب مركز صنعاء الحقوقي، الذي أعد الملف، فإن ميليشيا الحوثي أفرطت هذه الأيام في تعذيب السجناء الذين اقتادتهم من مختلف المديريات اليمنية منذ اجتياح العاصمة «صنعاء»، وجرى عزلهم بالحبس الانفرادي في «زنزانات» تحت الأرض، محرومين لفترة طويلة من أشعة الشمس والإضاءة، مع فرض تحقيق مكثف يومي، وفي ساعات مختلفة حتى لا يتمكن السجناء من الاسترخاء.
وأرجع المركز الحقوقي، عدم وجود رقابة محلية ودولية لسجن الثورة، لأسباب عدة، من أبرزها خضوع السجن لسيطرة ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح التي أصدرت أوامرها لمسؤولي السجن بمنع أهالي المعتقلين من الزيارة، إلا في أوقات متقطعة ومتباعدة، وتكون هذه الزيارات بعد أن تلقي مسؤولي السجن الرشوة للسماح لأهالي المعتقلين بالزيارة، إضافة إلى منع دخول أي شخصيات ممثلة عن المنظمات الحقوقية أو الاجتماعية لرصد معاناة المساجين.
وشدد المركز الحقوقي على أن هناك معتقلين أدخلوا منذ سبتمبر (أيلول) 2014، يحتاجون بسبب حالتهم الصحية إلى تدخل عاجل، ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. ويرفض مسؤولو سجن «الثورة» الذي يتكون من 17 زنزانة جماعية وانفرادية، من عرض السجناء السياسيين على أطباء السجن.
وقال عبد الله المنصوري، عضو مركز صنعاء الحقوقي «إن هذه الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي وحليفهم الرئيس المخلوع، هي جرائم ضد الإنسانية ترتكب بحق مدنيين عُزل جرى اختطافهم بناءً على معارضتهم وتبنيهم رأيًا مخالفًا لسلطات جماعة الحوثي».
وأضاف المنصوري أن المعلومات تشير بوضوح إلى أن التعذيب يجري بوحشية وطريقة ممنهجة تقوم بها جماعة مسلحة، تمتلك هيكلا ونظاما معروفا يجري تلقي الأوامر من أعلى إلى أسفل، وليست حالات عفوية أو فردية، وبما يجعل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح والقادة الميدانيين يتحملون المسؤولية أمام القانون اليمني، وأمام القانون الدولي ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، بصفتهم وأسمائهم، بتهمة ارتكاب فظائع جنونية بحق الإنسان.
وحول آلية اعتقالهم، أكد الناشط الحقوقي أنه لا يوجد مسوغ قانوني لزج السياسيين في السجن، كما أن الحوثيين لا يعترفون بمثل هذه الإجراءات القانونية التي تمنع مثل هذه الأعمال، ما لم يحاكم السجين بشكل مباشر وعلني، وهو ما يعمق من مأساة المساجين الذين يعانون بشكل دائم.
في سياق متصل، تعمدت ميليشيا الحوثيين نهب أجور منسوبي الجهاز الأمني في الحديدة، بعد توقف دورهم في المدينة، حيث فوجئ الجنود عند وجودهم في مكتب البريد لتسلم رواتبهم، أن أرقام حساباتهم مفتوحة وخالية من أي رصيد، بعد أن فتح مدير المكتب الحسابات تحت تهديد الميليشيات.
واتهم الجنود، بحسب عبد الحفيظ الخطامي، الناشط الاجتماعي في إقليم تهامة، عبد الحميد المؤيد؛ مدير أمن الحديدة المعيّن من قبل الحوثيين، بنهب رواتبهم بحجة أنهم يعملون مع جهات معادية للوطن، فيما اتهم بعضهم بانتمائهم لـ«داعش»، موضحا أن المؤيد سبق وأن أوقف رواتب الكثير منهم وسحبها منذ شهور حتى اليوم، مع حملة مداهمة وتفتيش لمنازل الجنود، واقتياد عدد منهم لجهة مجهولة.