تمديد اعتقال بلجيكي وزوجته خططا للسفر إلى سوريا

تأثر بالفكر المتشدد وأقنع زوجته بارتداء النقاب وقطع علاقاتها بمن حولها

قررت محكمة الغرفة الاستشارية في مدينة شارلوا البلجيكية، تمديد حبس بلجيكي مسلم وزوجته، كانت السلطات اعتقلتهما قبل أيام، وذلك قبل سفرهما إلى سوريا، كما تقرر النظر في إجراءات استمرار اعتقال ثالث، كان بدوره يخطط للسفر، والانضمام إلى تنظيم داعش.
وقالت سلطات التحقيق في العاصمة بروكسل، إن «البلجيكي تأثر بالفكر المتشدد منذ عام تقريبا ونجح في التأثير على زوجته، التي ارتدت النقاب وقطعت علاقاتها بمن حولها». وقال الرجل إنه أراد السفر مع زوجته إلى سوريا لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الصراع، بينما اعترف الشخص الثالث بأنه أراد السفر إلى سوريا للالتحاق بالجماعات المسلحة ومنها «داعش» لتعلم فنون القتال ثم العودة مرة أخرى إلى أوروبا.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في مصيره بعد أن قام الشخص بتغيير محاميه مما استدعى تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل. وفي يوم السبت الماضي، أمر قاضي التحقيقات البلجيكي باعتقال ثلاثة أشخاص بينهم سيدة، خططوا للسفر إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية هناك، بينما أطلق سراح شخص رابع. وكانت السلطات الأمنية قد نفذت السبت حملة مداهمات في مدينة شارلوا جنوب غربي البلاد أدت لاعتقال الأربعة. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن ثلاثة أشخاص تقرر اعتقالهم، بينهم بلجيكي اعتنق الإسلام ومعه زوجته، خططا للسفر إلى سوريا. وقال إن الرجل البالغ من العمر 23 عاما أراد أيضًا السفر إلى سوريا لمساعدة المتضررين بسبب الصراع الدائر هناك. وأمر قاضي التحقيق بحبسه بتهمة التخطيط للاشتراك في أنشطة جماعة إرهابية، كما قرر قاضي التحقيق حبس زوجته أيضًا. يذكر أن الأوساط البلجيكية، تتحدث عما يزيد على 450 بلجيكيا سافروا للقتال في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا والعراق.
وكان وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، قال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن السلطات بصدد تشغيل قاعدة بيانات جديدة، التي تتعلق بالأشخاص، الذين سافروا بالفعل للقتال في الخارج، وخصوصا في سوريا والعراق، أو من يشتبه في تأثرهم بالفكر المتشدد، ويفكرون في السفر إلى مناطق الصراعات. وسيتم الاحتفاظ بشكل دائم بالمعلومات الحيوية عن المقاتلين الموجودين حاليا في الخارج والمقاتلين المحتملين، وستكون متوفرة للعاملين في مركز تقييم وتحليل المخاطر وإدارة الأزمات، وأيضًا لجهات أخرى معنية بالأمر. وأضاف الوزير أمام أعضاء لجنة الشؤون الداخلية والعدلية في البرلمان البلجيكي، أن قاعدة البيانات سوف تساعد السلطات المحلية، لرصد الذين سافروا بالفعل للقتال في الخارج، أو حاولوا السفر، ويفكرون في الإقدام على هذه الخطوة.