ملك المغرب يدشن محطة «نور الأولى» للطاقة الشمسية في ورزازات

استثماراتها ناهزت 600 مليون دولار

منظر جوي لمحطة {نور الأولى للطاقة الشمسية} في ورزازات (أ.ف.ب)
منظر جوي لمحطة {نور الأولى للطاقة الشمسية} في ورزازات (أ.ف.ب)
TT

ملك المغرب يدشن محطة «نور الأولى» للطاقة الشمسية في ورزازات

منظر جوي لمحطة {نور الأولى للطاقة الشمسية} في ورزازات (أ.ف.ب)
منظر جوي لمحطة {نور الأولى للطاقة الشمسية} في ورزازات (أ.ف.ب)

بعد ثلاثين شهرا من الأشغال بقيادة مجموعة «أكوا باور السعودية»، باستثمارات ناهزت 600 مليون دولار، دشن العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس، محطة «نور الأولى للطاقة الشمسية» في ورزازات (جنوب)، وهي المرحلة الأولى ضمن مشروع هو الأكبر من نوعه في العالم، بحسب السلطات المغربية.
وتشكل محطة «نور الأولى»، التي أنشئت على مساحة 450 هكتارا في موقع يبعد عشرين كيلومترا عن مدينة ورزازات، الشطر الأول من مشروع ضخم سينجز على أربعة مراحل، ليصبح في سنة 2017 أكبر مركب لإنتاج الكهرباء عبر استغلال الطاقة الشمسية في العالم بقدرة إنتاجية تناهز 580 ميغاواط، أي ما يكفي لتموين مليون بيت بالكهرباء، حسب الوكالة المغربية للطاقة الشمسية.
ويندرج مشروع «نور ورزازات» في إطار المخطط المغربي للطاقة الشمسية، الذي يهدف إلى إنجاز مجموعة من المحطات الضخمة في مناطق مختلفة من المغرب، بقدرة ألفي ميغاواط، وذلك بهدف إنتاج 14 في المائة من حاجات المغرب من الكهرباء في أفق 2020. وتتولى إنجاز المشروع مجموعة «أكوا باور – ورزازات» التي تملكها مجموعة «أكوا باور» الدولية، ومقرها الرياض، بنسبة 70 في المائة، والوكالة المغربية للطاقة الشمسية بنسبة 25 في المائة، بالإضافة إلى شركتين إسبانيتين اللتين تتقاسمان حصة 5 في المائة من رأسمال الشركة. وفازت الشركة بصفقة إنشاء المحطة الأولى لمشروع «نور ورزازات»، وسط منافسة دولية شديدة، عبر تقديمها أفضل عرض من حيث سعر بيع المنتج ونسبة إدماج الشركات والمواد المحلية. وحسب عقد الصفقة ستتولى «أكوا باور ورزازات» امتياز استغلال المشروع لمدة 25 سنة قبل تفويته بالكامل للوكالة المغربية للطاقة الشمسية.
وأشار محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، إلى أن زهاء 80 في المائة من العمالة التي اشتغلت في إنشاء المحطة مغاربة، وجلهم ينتمون إلى منطقة ورزازات. كما أوضح أن المشروع اعتمد بنسبة 30 في المائة على الشركات والقدرات المغربية. وتقدر موارد شركات الأشغال المغربية من المشروع بنحو 200 مليون دولار. وأشار أبو نيان إلى أن المشروع يعتمد على تقنية الألواح الزجاجية العاكسة والمقوّسة (المرايا). ويتكون من 500 ألف قطعة من المرايا، التي يصل علو الواحدة منها 12 مترا، التي تصطف في 800 صف متوازٍ، وتتحرك ببطء محاكية حركة أزهار عباد الشمس في تعقب أشعة الشمس الذهبية والتقاطها وتحويلها إلى طاقة كهربائية. وتتوفر المحطة على قدرات تخزين تعادل 3 ساعات. وأضاف أبو نيان أن خبرة وتجربة «أكوا باور» وعرضها المميز مكنتها من الفوز بصفقات إنجاز المحطة الثانية والثالثة ضمن مركب نور ورزازات للطاقة الشمسية. كما فازت مجموعة «أكوا باور» أيضا بصفقة إنشاء محطة خلادي لاستغلال طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء في شمال المغرب بقدرة 120 ميغاواط.
وكان المغرب قد أطلق مخططه الشمسي في سنة 2009 باعتباره جزءا من مخطط شامل للاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، خصوصا الشمسية والريحية ومياه السدود، في استيفاء حاجاته من الطاقة الكهربائية بنسبة 42 في المائة في أفق 2020. وحتى الآن استطاع المغرب أن يحقق 60 في المائة من أهدافه فيما يخص استغلال طاقة الرياح، فيما تشكل محطة «نور ورزازات» باكورة مشاريعه الضخمة في مجال الطاقة الشمسية. وأمام التقدم المحرز في هذا المجال حيّن المغرب أهدافه ليرفع السقف إلى 52 في المائة من حاجاته في أفق 2030، وإطلاق مخطط تنموي جديد لقطاع الطاقات النظيفة خلال الفترة 2016 - 2030، الذي يتوقع استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قدرات إنتاج تعادل 10 آلاف و100 ميغاواط موزعة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة مياه السدود.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).