مجلس الوزراء السعودي يرحب بزيارة الرئيس المصري ويدعو إلى محاسبة مرتكبي الجرائم المروعة في حق الشعب السوري

الأمير سلمان شدد خلال الجلسة على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتسخير إمكانات الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (واس)
الأمير سلمان شدد خلال الجلسة على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتسخير إمكانات الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (واس)
TT

مجلس الوزراء السعودي يرحب بزيارة الرئيس المصري ويدعو إلى محاسبة مرتكبي الجرائم المروعة في حق الشعب السوري

الأمير سلمان شدد خلال الجلسة على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتسخير إمكانات الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (واس)
الأمير سلمان شدد خلال الجلسة على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتسخير إمكانات الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (واس)

رحب مجلس الوزراء السعودي بالرئيس المصري المستشار عدلي منصور، الذي بدأ زيارة دولة مقررة أمس، مؤكدا «عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرص الجانبين على تعزيزها في مختلف المجالات».
وجاء ترحيب المجلس بزيارة الرئيس المصري ضمن الجلسة التي عقدت برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر السلام بجدة بعد ظهر أمس. وعقب الجلسة أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس اطلع على تقرير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، وفي مقدمة ذلك الأزمة السورية، مجددا دعوة السعودية المجتمع الدولي بكل مؤسساته القانونية لتحمل المسؤوليات الأخلاقية والقانونية لمعالجة جميع جوانب الأزمة السورية بالسرعة اللازمة، ومحاسبة كل من تسبب في الجرائم المروعة التي تعرض لها الشعب السوري، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوري الذي يتعرض للقتل والإبادة والتشريد في معاناة إنسانية صنفت ضمن أسوأ الأزمات الإنسانية «الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية من أجل تكثيف المساعدات الإنسانية للملايين من النازحين واللاجئين السوريين وتوفير الضمانات اللازمة لوصولها لهم».
وفي الشأن المحلي، بين الوزير خوجه أن مجلس الوزراء اطلع على تقرير عن الاستعدادات التي تقوم بها مختلف الوزارات والجهات الحكومية والأهلية المعنية بتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة, بينما شدد ولي العهد على أهمية تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتسخير كل الإمكانات وتوفير جميع المتطلبات لراحة حجاج بيت الله الحرام، بما يضمن أداء حجهم بكل يسر وسهولة.
ونوه المجلس بافتتاح مقر المجلس النقدي الخليجي في الرياض، مؤكدا أن رعاية خادم الحرمين الشريفين لافتتاح المقر «تأتي تأكيدا على حرصه والتزام المملكة بكل ما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الخليجي والوصول إلى مرحلة الاتحاد الخليجي التي دعا لها في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2011، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد».
وأكد المجلس أن النشاطات التي صاحبت الاحتفال بمرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيطاليا وتنوعها «جسدت الحرص والاهتمام الكبيرين على المستوى الرسمي والاجتماعي على تطوير العلاقات بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب» وفي شأن اقتصادي، قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 35/34 وتاريخ 1434/9/6هـ، الموافقة على اكتتاب السعودية في الأسهم المخصصة لها بموجب قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم 612، ورقم 613، وتاريخ 2011/3/16م، والموافقة على اكتتاب المملكة في الأسهم المخصصة لها بموجب قرار مجلس محافظي مؤسسة التمويل الدولية رقم 256 وتاريخ 2012/6/27 م.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس ناصر بن هادي القحطاني «نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للشؤون التنظيمية» عضوا في مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم 72 وتاريخ 1429/3/9هـ، وتعيين الدكتور زامل بن عباس أبو زنادة، والدكتور سعد بن عبد الرحمن البازعي، عضوين من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام في مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور القرار.
وناقش المجلس ضمن الجلسة عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقرير سنوي لصندوق التنمية العقارية، عن عام مالي سابق، كما وافق على تعيين كل من: عبد الله بن دليم بن حمد القحطاني على وظيفة «وكيل إمارة منطقة نجران» بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة نجران، وفهد بن عبد الرحمن بن داحس الجلاجل على وظيفة «وكيل الوزارة لشؤون المستهلك» بالمرتبة ذاتها بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور فهد بن أحمد بن محمد أبو حيمد على وظيفة «وكيل الوزارة للشؤون الفنية» بالمرتبة ذاتها أيضا بوزارة التجارة والصناعة، والمهندس عبد الله بن سليمان بن محمد بريكيت على وظيفة «نائب المحافظ للشؤون الفنية والمشروعات» بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الشثري على وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.