باريس تعلن عن اعتقالات جديدة.. وبروكسل تعزز أمن محطات القطارات

طالبتا بتكثيف العمل مع وكالة الشرطة الأوروبية ونظيرتها الدولية «إنتربول»

رئيسا الوزراء البلجيكي شارل ميشال (يمين) والفرنسي مانويل فالس في مؤتمرهما الصحافي في بروكسل أول من أمس (إ.ب.أ)
رئيسا الوزراء البلجيكي شارل ميشال (يمين) والفرنسي مانويل فالس في مؤتمرهما الصحافي في بروكسل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

باريس تعلن عن اعتقالات جديدة.. وبروكسل تعزز أمن محطات القطارات

رئيسا الوزراء البلجيكي شارل ميشال (يمين) والفرنسي مانويل فالس في مؤتمرهما الصحافي في بروكسل أول من أمس (إ.ب.أ)
رئيسا الوزراء البلجيكي شارل ميشال (يمين) والفرنسي مانويل فالس في مؤتمرهما الصحافي في بروكسل أول من أمس (إ.ب.أ)

طالبت وزيرة النقل البلجيكية، جاكلين جالانت، الحكومة بتوفير مبالغ مالية تصل إلى ستين مليون يورو لتنفيذ عدة خطوات احترازية، منعا لهجمات إرهابية في محطات القطارات في أنحاء البلاد، خصوصًا في المحطات الرئيسية والمهمة، ومنها بروكسل وأنتويرب ولياج، التي تنطلق منها قطارات إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وسيخصص المبلغ لنصب 295 بوابة و257 كاشفة إلكترونية (سكانر) للتدقيق في محتويات الحقائب. وكانت الوزيرة قد تعهدت في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد وقت قصير من إحباط عملية إرهابية على متن قطار «تاليس» الدولي بين بروكسل وباريس، باتخاذ تدابير لتوفير الحماية ضد الهجمات الإرهابية، وشهدت عدة محطات رئيسية للقطارات في بلجيكا إجراءات مؤقتة في هذا الإطار.
ويأتي ذلك بعد أن أعرب كل من رئيسي الوزراء البلجيكي شارل ميشال، والفرنسي مانويل فالس، عن تصميم بلديهما على العمل جنبًا إلى جنب من أجل محاربة التعصب والإرهاب. وجاء هذا الموقف في مؤتمر صحافي مشترك عقداه مساء أول من أمس في أعقاب القمة الثنائية التي استضافتها بروكسل. وشدد المسؤولان على ضرورة تعزيز العمل على تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد، وأجمع كل من ميشال وفالس على أن خطر التعرض لهجمات جديدة لا يزال قائما في كل الدول الأوروبية، وقال ميشال: «بالطبع لا تزال هناك مجموعات وخلايا إرهابية تتربص بنا، يجب علينا التعامل مع هذا الأمر، مع الحفاظ على قيمنا وأسلوب عيشنا ودون الاستسلام للرعب».
واعتبر المسؤولان أن فرنسا وبلجيكا تواجهان الخطر نفسه، خصوصًا من تنظيم داعش وغيره من المنظمات. واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي أن الإشكالية تتمثل في طريقة التعامل مع حالة «الحرب على الإرهاب»، بالتوازي مع الحفاظ على القيم الأوروبية، منوها بأن هذا الأمر قد يدوم فترة طويلة.
وحول الاتهامات التي وُجهت إلى بلاده بالإهمال والتغاضي عن نمو المجموعات الإرهابية، دافع رئيس الوزراء البلجيكي عن بلاده بالتأكيد على أن مشكلات تنامي التطرف ليست موجودة في بروكسل فقط، بل في فرنسا، التي أتت منها معظم الانتقادات بعد هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 13 نوفمبر الماضي، وقال: «اتخذنا حزمة إجراءات قانونية وقضائية وأمنية، ونحن جميعًا، نواجه إرهابيين استفادوا من فشلنا في المراحل السابقة».
وتوافق الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي وعمليات تبادل المعلومات وتسجيلها في قواعد البيانات التابعة لنظام «شنغن»، وتكثيف العمل مع كل من وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، ونظيرتها الدولية (إنتربول). وشدد المسؤولان على ضرورة استخدام الوسائل التقنية الحديثة من أجل الكشف عن الوثائق المزورة، التي أصبحت مسألة رائجة أكثر من أي وقت مضى، ويستخدمها الإرهابيون للعبور بين الدول. كما تم الاتفاق على تعزيز وجود ضباط الاتصال من كل بلد لدى الطرف الآخر، وعلى التعاون أكثر في التحقيقات المتصلة بالشبكات الإرهابية والتجارة غير القانونية للأسلحة. وتطرق الطرفان كذلك إلى مسألة الهجرة غير الشرعية واللجوء، مشددين على حتمية التعاون لضبط الوضع في مخيم كاليه (شمال فرنسا)، والسعي لتفادي وصول اللاجئين إلى الأراضي البلجيكية المحاذية للحدود الفرنسية.
وبعد ساعات من انتهاء القمة، اعتقلت الشرطة الفرنسية، صباح أمس، 5 أشخاص خارج مدينة ليون، كانوا يعتزمون مهاجمة نوادٍ ليلية والتوجه إلى سوريا، حسب ما نقلت تقارير إعلامية غربية عن مسؤول في الشرطة. وقال المسؤول - الذي فضل حجب هويته بسبب استمرار التحقيقات - إن أربعة رجال وامرأة اعتقلوا أمس، وإن المجموعة كانت قد اشترت بالفعل تذاكر حافلة للتوجه إلى سوريا، عبر بلغاريا وتركيا. كما حاولوا الحصول على أسلحة لمهاجمة نوادٍ ليلية بفرنسا. ووفقا للمسؤول الفرنسي، فإن بعض هؤلاء الخمسة يخضعون بالفعل لمراقبة الاستخبارات الفرنسية بسبب آرائهم المتطرفة.



جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».


ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مفتشون في تقرير نشر اليوم الاثنين إن مهاجرين جرى ترحيلهم من بريطانيا إلى فرنسا بموجب خطة «واحد مقابل واحد» الجديدة لم يتوفر لهم ما يكفي من المترجمين أو المشورة القانونية أو المعلومات حول ما سيحدث لهم بعد ذلك.

وذكرت الهيئة المعنية بتفتيش السجون البريطانية في تقريرها الأول عن الخطة التي أطلقت في يوليو (تموز) أن 20 شخصاً جرى ترحيلهم على متن رحلة جوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عُرض عليهم مترجم يجيد العربية والفرنسية، لكن عدداً قليلاً جداً منهم فقط من كانوا يتقنون هاتين اللغتين.

وأوضح التقرير أن المرحلين كانوا على علم بنقلهم إلى فرنسا، لكنهم لم يكونوا على دراية بمصيرهم هناك، «مما زاد من قلق البعض».

مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا يوم 29 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وأضاف التقرير أنه جرى تزويدهم بأرقام هواتف لمكاتب محاماة، لكن معظمهم قالوا إن المحامين لم يرغبوا في تولي قضاياهم.

وبموجب الخطة، يمكن احتجاز أي شخص يصل إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة وإعادته إلى فرنسا، ويتم بعد ذلك السماح لعدد مماثل من المهاجرين بالسفر من فرنسا إلى بريطانيا عبر طريق قانوني جديد.

ويكمن الهدف المعلن في إقناع المهاجرين بتجنب الطرق الخطرة وغير القانونية في أثناء العبور من فرنسا. ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الأسبوع الماضي إنه جرى ترحيل 305 أشخاص من بريطانيا ودخول 367 آخرين بموجب الخطة.