إسرائيل ترفع القيود عن التنقل من وإلى رام الله بعد إعادة تقييم الأوضاع الأمنية

مسؤولون يحذرون من انتفاضة جديدة عقب فرض قيود صارمة على الفلسطينيين

طفلة فلسطينية في حالة فزع إثر إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منازل في قرية خربة جنبة (أ.ف.ب)

رفعت إسرائيل مساء أول من أمس القيود التي فرضتها على مداخل رام الله في الضفة الغربية المحتلة لمنع دخول غير المقيمين إلى المدينة، التي استمرت طيلة النهار، وفرضت غداة هجوم استهدف جنودًا إسرائيليين. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه «بعد إجراء تقييم للوضع، عادت الحركة على المعابر من وإلى رام الله إلى طبيعتها».
والحظر الذي فرض، أول من أمس (الاثنين)، هو الأول من نوعه الذي يلجأ إليه الجيش الإسرائيلي في رام الله، حيث مقر السلطة الفلسطينية، منذ بدء موجة أعمال العنف الأخيرة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وجاءت هذه التدابير بعد أن أقدم فلسطيني يعمل في مكتب النائب العام التابع للسلطة الفلسطينية، على فتح النار على 3 جنود إسرائيليين قرب حاجز عسكري يشكل مدخلا إلى رام الله، مما أدى إلى إصابتهم بجروح. وقتل الفلسطيني على الأثر برصاص عناصر الحاجز. ويدعى الفلسطيني أمجد سكري وهو في الثلاثينات من عمره ومن قرية قريبة من مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية.
وأغلق حاجز بيت ايل الذي استهدفه الهجوم، الأحد، بالإضافة إلى الطرق المؤدية إلى شمال الضفة الغربية المحتلة، ما عدا واحدة ضاقت بالسيارات التي وقفت تنتظر وقتًا طويلاً، بينما قامت مجموعة من الجنود الإسرائيليين بالتدقيق في هويات كل شخص، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وخلال سريان قرار فرض القيود، منع الجنود الإسرائيليون الكثير من السيارات من التقدم وأجبروها على العودة إلى رام الله، مما تسبب بصفوف انتظار طويلة أغضبت الفلسطينيين وزادت من صعوبة تنقلاتهم. وأنزل الجيش الإسرائيلي الشاب مهدي زيد (28 عامًا) من سيارة أجرة عمومية بعد التدقيق في هويته، وأجبره على العودة إلى مدينة رام الله. وقال الشاب: «لدي امتحان من أجل وظيفة. أنتظر هذا منذ سنة». وتابع: «أخذ جندي بطاقة هويتي ودقق فيها وأعادها إليّ في البداية، ثم جاء جندي آخر وأخذها وغاب لمدة خمس دقائق ثم قال لي: لن تذهب».
وأكد دبلوماسيون وموظفون في المجال الإنساني أجانب أنهم تمكنوا من العبور إلى رام الله بسلامة. إلا أن دبلوماسيًا غربيًا قال إن القيود على حركة الفلسطينيين «ستؤثر على قدرتنا على التفاعل»، مضيفًا: «تم إلغاء عدد من الاجتماعات لأن نظراءنا الفلسطينيين لم يتمكنوا من الوصول إلى موقع الاجتماع». وأثار الهجوم الذي قام به سكري ذعرًا لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وتعرضت قوات إسرائيلية مرة على الأقل في السابق لهجوم نفذه رجل أمن فلسطيني.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاجم الأحد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر صفحته على «فيسبوك»، قائلا إن عباس «لم يستنكر حتى الهجوم الذي ارتكبه أحد رجاله». ومنذ بداية أكتوبر، قُتل 161 فلسطينيًا بينهم عربي إسرائيلي واحد، و25 إسرائيليًا وأميركيًا وإريتريًا في أعمال عنف تخللتها عمليات طعن ومواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار. وكان آخر القتلى، أول من أمس، شابًا فلسطينيًا حاول طعن جنود إسرائيليين بالقرب من مستوطنة سلعيت شمال الضفة الغربية المحتلة، وأطلقت عليه النار، بحسب الرواية الإسرائيلية. وأوضح مصدر أمني فلسطيني أن الشاب (17 عامًا) يُدعى أحمد عبد اللطيف توبة وهو من بلدة في شمال الضفة الغربية المحتلة.
واتخذت إسرائيل سلسلة تدابير مشددة ضد الفلسطينيين ردًا على موجة العنف، فيما يتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لضغوط سياسية بسبب فشل حكومته في وقف الهجمات. وحذر مسؤولون إسرائيليون من أن فرض قيود صارمة على الفلسطينيين قد يؤجج العنف ويؤدي إلى انتفاضة واسعة النطاق. وجدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أول من أمس انتقاده للاحتلال الإسرائيلي «المذل» للأراضي الفلسطينية. وقال بان كي مون في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» إن «الفلسطينيين - ولا سيما الشباب - يفقدون الأمل أمام الاحتلال القاسي والمذل الذي لا ينتهي».