الأزهر يرصد مساعي «داعش» لتأسيس خلايا في أوروبا لتنفيذ هجمات موسعة

قال في تقرير له إن التنظيم ينشط في أوساط اللاجئين السوريين

الأزهر يرصد مساعي «داعش» لتأسيس خلايا في أوروبا لتنفيذ هجمات موسعة
TT

الأزهر يرصد مساعي «داعش» لتأسيس خلايا في أوروبا لتنفيذ هجمات موسعة

الأزهر يرصد مساعي «داعش» لتأسيس خلايا في أوروبا لتنفيذ هجمات موسعة

حذر تقرير لمشيخة الأزهر بالقاهرة أمس من مساعي وصفها بالـ«جادة» من تنظيم داعش الإرهابي لتأسيس خلايا صغيرة في أوروبا للقيام بهجمات إرهابية موسعة، على غرار هجمات فرنسا التي وقعت قبل نهاية العام الماضي.
وأضاف التقرير الذي أعده مرصد مشيخة الأزهر أن «عناصر (داعش) تنشط حاليا بين أوساط اللاجئين السوريين لاستقطابهم للانضمام إلى التنظيم، خصوصا في ظل موجة اللجوء التي اجتاحت أوروبا مؤخرا»، في حين قال مسؤول مطلع بمرصد الأزهر لـ«الشرق الأوسط» إن التنظيم المتطرف «يستغل الظروف الصعبة للسوريين وأسرهم لضمهم إلى التنظيم بدعوى تحسين حياتهم المعيشية القاسية والصعبة بلا مأوى.، كما أنه يجذب السوريات وعن طريق إقناعهن، خصوصا من فقدن منهن أزواجهن، بالزواج بعناصره».
ولفت تقرير الأزهر إلى أن اللاجئين السوريين يعدون بمثابة هدف للتنظيم من أجل ضمهم للقيام بعمليات إرهابية. لكن التقرير أضاف أنه «لا توجد أدلة قوية على اعتزام (داعش) استغلال اللاجئين من أجل الدخول إلى أوروبا بشكل سري، لكن الخطر الأكبر هو محاولة استقطاب هؤلاء المهاجرين من أجل الاقتناع بفكر (داعش) والانضمام إليه».
وأكد تقرير مرصد الأزهر أن «هناك مخاوف الآن في الغرب، خصوصا بعد أن طور (داعش) من قدراته القتالية بشكل يتيح لها شن هجمات إرهابية كبيرة على الصعيد العالمي، خصوصا في فرنسا من أجل زيادة أعداد الضحايا من المدنيين»، لافتا إلى أن «ما توعد به التنظيم ضد الغربيين أول من أمس، مُؤشر خطير جدا وينذر بالتصعيد من قبل التنظيم».
وتوعد «داعش» في فيديو مصور، الغربيين بهجمات «تنسيهم» - على حد زعمه - هجمات نيويورك وباريس، وذلك عقب تنفيذ عملية إعدام خمسة «مرتدين» عراقيين، قتلهم بالرصاص خمسة من متطرفيه، يتقدمهم مُتشدد ناطق بالفرنسية.
وأوضح تقرير مشيخة الأزهر أن التنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق أصبح قادرا الآن على شن سلسلة هجمات مُعقدة ومنسقة بشكل جيد، حيثما يشاء وفي أي مكان في العالم، بفضل مقاتلين محليين، يعرفون المنطقة التي يوجدون فيها جيدا. وتابع التقرير: «يبدو أن قادة تنظيم داعش لديهم حرية تكتيكية حين يختارون أهدافهم بُغية تكييف مخططاتهم بحسب الظروف المحلية المحددة، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة لقوات الأمن، لرصد مثل هذه المخططات وكشف الأشخاص الضالعين فيها في هذه المرحلة المبكرة».
وكشف التقرير أن هناك مُؤشرات تؤكد مساعي («داعش» لتنفيذ هذه الهجمات ضد الغرب في وقت قريب، ومن هذه المؤشرات قيام «داعش» باستخدام جوازات سفر سورية وعراقية وهمية لتهريب المتطرفين إلى أوروبا في خضم أزمة المهاجرين، وأن المتطرفين يستغلون تدفق المهاجرين لأوروبا عن طريق تزوير هويات جديدة لتجنب الكشف عن شخصياتهم عند حدود الدول، لافتا إلى أن «داعش» يستغل أزمة المهاجرين بمهارة كبيرة جدا بهدف تهريب خلايا إرهابية من سوريا إلى الدول الأوروبية الكبرى، ويقوم المتطرفون بالسفر إلى الرقة في سوريا للقاء قادة «داعش»، حيث يتلقون التدريب ويحصلون على جوازات سفر جديدة، مما يجعل من المستحيل تقريبا لمسؤولي الأمن الكشف عن الإرهابيين المحتملين بين أولئك الفارين من سوريا.
ويضيف التقرير أن هناك مئات من البريطانيين قد شقوا طريقهم للانضمام إلى التنظيم، فضلا عن وجود مخاوف من وجود خلايا إرهابية نائمة الآن في بريطانيا أو دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وذكر تقرير الأزهر أنه رغم محاربة «داعش» من قبل كل القوى الدولية فإن التنظيم يتمدد، لافتا إلى أن الحرب التي تشنها دول التحالف ليست كافية للقضاء على معاقل التنظيم الإرهابي، والواضح أن هناك مشكلة كبرى وهي قضية اللاجئين.
وحذر الأزهر من أنه إذا لم يتم حل مشكلة اللاجئين في أوروبا فلن يتم القضاء على «داعش»، فالقضاء على التنظيم يستلزم أولا حل المشكلة السورية حلا حقيقيا يضمن إزالة كل معوقات إنهاء الصراع الدائر هناك، بحيث يتم تجفيف منابع «داعش»، بدلا من مساندته بتوفير موارد إضافية قوية لها عن طريق اللاجئين.
يذكر أن أكثر من مليون لاجئ دخلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي، معظمهم عن طريق البحر وترغب غالبيتهم في طلب اللجوء في دول شمال أوروبا، علما بأن معظم اللاجئين يأتون من سوريا، تليها أفغانستان.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.