داود أوغلو: نعمل مع السعودية لدعم سوريا بكل الإمكانات.. وعلى إيران أن تحترم الشعوب

قال إن أنقرة تعتبر القاهرة من أهم الدول ونعمل على إزالة كافة الخلافات

أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي
أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي
TT

داود أوغلو: نعمل مع السعودية لدعم سوريا بكل الإمكانات.. وعلى إيران أن تحترم الشعوب

أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي
أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي

قال أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي، إن بلاده تعمل مع السعودية لدعم المعارضة والشعب السوري، بكل الإمكانات المتاحة، مستدركا بأن المجتمع الدولي لا يتصرف بعدالة تجاه الشعب السوري.
وقال داود أوغلو إن هناك تطابقا في وجهات النظر بين الرياض وأنقرة، حول المواضيع الإقليمية التي تحمل صراعات واشتباكات في داخل بلدان المنطقة؛ في أفغانستان، وسوريا، والعراق، واليمن، ولبنان. وأكد أنه يجب على إيران احترام جميع شعوب الدول المجاورة.
وأوضح داود أوغلو خلال لقائه مع وسائل الإعلام السعودية في مقر إقامته بالرياض، أن هناك تطابقا في الرؤية بين السعودية وتركيا في الموضوع السوري، والعمل ضد الإرهاب والانقسامات الطائفية، والوقوف ضدها، خصوصا في سوريا، وأنه بارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على نجاح اجتماع المعارضة السورية، على حد قوله.
وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن بلاده ستدعم المعارضة السورية المعتدلة، وقال: «نؤمن بأن الشعب السوري هو من سينقذ سوريا، وهناك عدد من اللاجئين في تركيا ودول أخرى، وهدفنا الوحيد هو أن يعود هؤلاء لوطنهم، ونحن سنقف مع السعودية إلى جانب الشعب السوري بكل الإمكانات، كما أننا ضد التدخل الإيراني والروسي في سوريا».
وأضاف: «خمسة أعوام والشعب وقف ضد كل التحديات، ويستحق كل الدعم، حيث المواطنون في إدلب يدافعون عن أراضيهم، وتركيا مهما كان الأمر، لن تترك هذا الشعب لوحده، وسررت أني رأيت نفس الإرادة من السعودية».
وبين داود أوغلو أنه ليس متفائلا بسرعة النتائج في مؤتمر «جنيف3» الذي قبلت المعارضة السورية، أخيرًا، المشاركة فيه، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لا يتصرف بعدالة، حيث إنه في أول يوم عندما اجتمع في «جنيف3»، بدأ القصف على مدينة حلب، مشددا على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يظهر إرادته الصميمة قبل كل شي.
وأضاف: «أمامنا آلية مؤتمر جنيف، ونحن أردنا أن تشارك المعارضة في المؤتمر، بحيث لو لم يكن هناك أي دعم من السعودية وتركيا، لما ذهب وفد المعارضة إلى هناك، ونحن أظهرنا إرادتنا ونيتنا الصادقة، ولكن من أجل أن ينجح يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يتصرفوا بإرادة صادقة، ويجب أن يحترم حق المعيشة للشعب السوري».
وأكد رئيس الوزراء التركي أن السعودية وتركيا تحترمان وحدة الأراضي السورية والعراقية، وقال: «يجب أن يكون هناك تمثيل من أطياف الشعب في الحكومة، ولكن مع الأسف، في العراق وسوريا لا يوجد هناك تمثيل ولا قيادة، والنظام السوري ليس له مشروعية ولا تمثيل، ونحن نقف ضده لأن هؤلاء يتعاونون مع النظام والإرهاب ويصدرونه إلى تركيا، وفي العراق السنة لا يستطيعون أن يأخذوا حقوقهم في القيادة، والجيش العراقي من طائفة واحدة، ونحن نريد أن يعيش الأكراد والسنة والشيعة، ولكن الحكومة المركزية في العراق لم تفعل أي شي».
وأضاف: «أنشأنا معسكرا عند بعشيقة في الموصل، بهدف تدريب العرب الموجودين هناك مع الأكراد في أربيل، للقيام بتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش بأنفسهم».
وحول العلاقة مع مصر قال رئيس الوزراء التركي إن بلاده تعتبر مصر من أهم الدول في المنطقة، وإن تركيا تريد الاستقرار في مصر، وإن وجد بعض الاختلاف في وجهات النظر، وقال: «لم تكن أنقرة تريد التدخل في الشؤون الداخلية للقاهرة».
وأضاف: «موقفنا موحد، ولو حصل مثل ما حصل في مصر، سيكون موقفنا هو نفسه لن يتغير، بحيث في 2009، كانت هناك انتخابات في العراق، وفاز المرشح إياد علاوي، وانهارت علاقتنا مع نوري المالكي لمدة ثلاث سنوات، ونحن دعمنا إياد علاوي، علاوي لم يكن ضمن الإخوان المسلمين ولا السنة، وفي لبنان دعمنا فؤاد السنيورة، وعندما حاصر حزب الله قصره، وقفنا إلى جانبه ودعمناه، والسنيورة من السنة، وهو الشخص المنتخب، وموقفنا من مصر، لأن الرئيس السابق محمد مرسي، انتخب فقط من المصريين، وأتمنى في المستقبل إزالة الخلافات الداخلية في مصر، وأؤمن بأن العلاقات ستتحسن تدريجيًا، وأن علاقة المصريين مع بعضهم أهم من العلاقات التركية المصرية، ونريد أن يكون هناك سلام داخلي في مصر».
وذكر داود أوغلو أن السعودية وتركيا تمثلان الاستقرار في المنطقة، وأن البلدين اتفقا في موضوع الإرهاب وإزالة الطائفية في المنقطة، وإيران جارة لتركيا والسعودية، ونحن نتمنى أن يكون هناك علاقات جيدة، ومن أجل تحقيق ذلك يجب على إيران أن تحترم جميع الأراضي والشعوب للدول المجاورة.
واعتبر العلاقة مع السعودية أهم خطوة في تطوير العلاقات بين تركيا والدول العربية، وقال: «في هذا الإطار نحن نولي أهمية بالغة مع السعودية، وهناك مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وكذلك زيارات متبادلة بين القادة والمسؤولين، وسيقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بزيارة تركيا في أبريل (نيسان) المقبل».
وأضاف: «العلاقات بين السعودية وتركيا، من الصناعة الدفاعية إلى الطاقة، من السياحة إلى الزراعة، من البنية التحتية إلى العقار، وهناك الكثير من الساحات نستطيع أن نتعاون فيها، واقتصادات السعودية وتركيا تستطيع أن تتعاون معًا، والبلدان ينعمان بالاستقرار في المنطقة، وفي المواضيع الإقليمية، عندما ننظر إليها، أمام البلدين حزمة صراعات واشتباكات؛ أفغانستان والعراق وسوريا ولبنان، ونحن يجب علينا أن نعمل مع السعودية للوقوف أمام هذه الاشتباكات ونحل سويا الصراعات».



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.