وزير حقوق الإنسان اليمني: تشكيل الفرق المستقلة يعكس حيادية القوات والتزامها بالأعراف الدولية

الأصبحي لـ «الشرق الأوسط»: الخطوة تعمل على التصدي لأي تضليل وادعاء كاذب

عز الدين الأصبحي

غداة تشكيل قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، فريقًا مستقلاً عالي المستوى لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق والخروج بتقرير واضح وموضوعي، اعتبر عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان في اليمن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الخطوة تأتي في مسارها الصحيح، مفيدًا بأنها تؤكد وجود التزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وقواعد قانون الحرب، موضحًا أن ذلك يأتي التزاما من التحالف بأنه يدير عملية دعم الشرعية في اليمن ملتزمًا بالقانون الدولي والإنساني.
وبيّن وزير حقوق الإنسان اليمني، أن التحقيقات في أي أخطاء قد تحدث، أمر يوجبه القانون وقواعد الحرب المختلفة، مؤكدًا أن الخطوة التي قامت بها قوات التحالف تأكيد على التزامها بالقواعد والقوانين الدولية، والالتزام الأخلاقي بغض النظر عن الأمور المختلفة، مشيرًا إلى أن الحرب التي تخوضها الشرعية في اليمن بدعم من التحالف تأتي ترسيخًا للقانون وإعادة مؤسسات الدولة اليمنية وليست اعتداء كما يروّج له من قبل القوى الانقلابية، إضافة إلى أن الحرب تأتي ضمن احترام معايير القانون الدولي الإنساني، وهي رد فعل على ممارسة الميليشيات المتمردة على الشرعية في اليمن، التي تعمل على قتل المدنيين واستهداف النساء والأطفال.
وأشار عز الدين الأصبحي إلى أن الخطوة تأتي للتصدي لأي تضليل وادعاء كاذب يروج لوجود تعمد في قصف المدنيين واستهداف المنشآت المدنية، موضحًا أن ذلك الفريق المستقل يعزز من جهود اللجنة الوطنية في اليمن، كاشفًا عن تعزيز التنسيق فيما بين اللجنة الوطنية المستقلة اليمنية للتحقيق في أي ادعاءات واللجان وفرق التحقيق التي أنشأتها قوات التحالف، مؤكدًا أن مستويات التعاون ستكون في أعلاها، وتصحيح أي أخطاء قد تحدث، وكشف الحقائق للرأي العام.
يأتي ذلك فيما أظهر تقرير أعدته عشر منظمات ومؤسسات إنسانية يمنية، أن ما يقوم به مسلحو جماعة الحوثي من حصار للمدنيين والنساء والأطفال يعد جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وأنها جرائم لا تسقط بالتقادم، وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية أمام المحاكم المحلية والدولية.
وأكدت المنظمات والمراكز في محافظة تعز في تقريرها الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المحافظة تعاني من حصار مطبق فرضته القوى الانقلابية عليها منذ ما يزيد على عشرة أشهر، وأن الحصار يجري في نقاط تفتيش موزعة على المنافذ الرئيسية للمدينة كافة، موضحة أن أبناء تعز يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية وأدوية طبية وشح في مياه الشرب النقية ومادة الغاز المنزلي، وطالبت القوى الانقلابية برفع الحصار عن مدينة تعز، وفتح الطريق أمام المواد الإغاثية والتموينية، كما طالبت الحكومة الشرعية اليمنية بتحّمل مسؤولياتها الأخلاقية حول ما يجري لأكثر من 1.5 مليون مواطن يتعرضون لإبادة وانتهاكات ضد الإنسانية في مدينة تعز، وبذل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
وحمّلت المنظمات الإنسانية في تعز المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وكالات الأمم المتحدة كافة، مسؤولياتها تجاه ما يجري للمدنيين في مدينة تعز، من حصار وإبادة، والضغط على جماعة الحوثي وقوات المخلوع صالح، لرفع الحصار عن مدينة تعز، مع الدعوة للمنظمات الوطنية واللجان المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ودعوة المنظمات الدولية وجميع القوى العاملة بمجال حقوق الإنسان للزيارة العاجلة لمدينة تعز للاطلاع على معاناة المدنيين وهو ما حدث فعلاً، إلا أن الحكومة الشرعية اليمنية أبدت أسفها حيال التقرير الذي صدر عن الأمم المتحدة، وأكدت أنها عوّمت الحقيقة ولم تشر إلى من يفرض الحصار على تعز.
وكانت قوات التحالف العربي قد أعلنت مساء أول من أمس، تشكيل فريق مستقل عالي المستوى في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها، والخروج بتقرير «واضح وكامل وموضوعي» لكل حالة على حدة.
وأكد العميد ركن أحمد عسيري؛ المتحدث باسم قوات التحالف المستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي، في حينه، خلال مؤتمر صحافي في الرياض مساء أمس، أن عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل لدعم الشرعية في اليمن تتمتع بدرجة عالية من الاحترافية، مضيًفا أن «ما يحدث من أخطاء في بعض الاستهدافات العسكرية إن وجدت، فإنه أمر طبيعي، لأن هنالك عوامل مناخية، وأخرى فنية، وبشرية، تؤثر في الاستهدافات العسكرية إن وجدت، كما أن هناك عوامل مناخية، وأخرى فنية، وبشرية تؤثر في العمليات».