الدولار يتراجع وسط توقعات بإبطاء وتيرة رفع الفائدة الأميركية

وسط «حرب» تخفيض عملات عالمية

حارس أمن يمشي أمام مكاتب صرافة العملة في كينيا (رويترز)
حارس أمن يمشي أمام مكاتب صرافة العملة في كينيا (رويترز)
TT

الدولار يتراجع وسط توقعات بإبطاء وتيرة رفع الفائدة الأميركية

حارس أمن يمشي أمام مكاتب صرافة العملة في كينيا (رويترز)
حارس أمن يمشي أمام مكاتب صرافة العملة في كينيا (رويترز)

تراجع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية أمس الاثنين بفعل توقعات بألا يستطيع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة هذا العام في ضوء بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة واستمرار بنك اليابان المركزي في التيسير.
وانخفض الدولار أمام الين مسجلا أدنى مستوياته في الجلسة عند 670.‏120 ين بعدما صعد اثنين في المائة مقابل العملة اليابانية يوم الجمعة الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 700.‏121 ين، بعدما فاجأ بنك اليابان المركزي الأسواق بخفض أسعار الفائدة عن الصفر.
وارتفع اليورو أمام الدولار إلى أعلى مستوياته في الجلسة عند 09130.‏1 دولار صعودا من 08100.‏1 دولار الذي سجله يوم الجمعة.
وقال محللون إن الين استعاد بعض عافيته أمام الدولار بعد انحسار موجة ردود الفعل على خطوة المركزي الياباني بينما زاد اليورو والين بدعم من توقعات باتباع المركزي الأميركي نهجا أكثر تيسيرا بشأن الفائدة.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 5.‏0 في المائة إلى 104.‏99 في أحدث قراءة له. وتراجع الدولار 62.‏0 في المائة أمام الفرنك السويسري في أحدث التعاملات مسجلا 01700.‏1 فرنك.
وفي أحدث المعاملات ارتفع اليورو 63.‏0 في المائة أمام الدولار مسجلا 08990.‏1 دولار بينما نزلت العملة الأميركية 17.‏0 في المائة أمام نظيرتها اليابانية إلى 940.‏120 ين.
وكان محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة أليانز أمس أن الخطوة الصادمة التي أقدم عليها بنك اليابان المركزي الجمعة الماضي بتخفيض واحد من أسعار الفائدة الرئيسية إلى المنطقة السلبية تسلط الضوء على آمال البلاد في إضعاف الين لرفع معدل التضخم.
وقال العريان في مقابلة مع رويترز في نيويورك «الدول تسعى إلى تحقيق أهدافها الداخلية بصرف النظر تقريبا عن التداعيات الدولية».
أضاف قائلا: «إنك ترى هذا بشكل أكثر وضوحا في الجانب المتعلق بالعملة، حيث إنه باستثناء الولايات المتحدة تأمل الغالبية العظمى في إضعاف عملاتها وأنا أضع الخطوة التي أقدم عليها بنك اليابان المركزي ضمن هذه الفئة».
وفي حين تكهن محللون كثيرون بتمديد برنامج بنك اليابان لشراء الأصول هذا العام فإن قليلين هم الذين توقعوا أن تنضم اليابان أمس الجمعة إلى منطقة أسعار الفائدة السلبية التي تضم البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في السويد والدنمارك وسويسرا.
وقال العريان إن الخطوة التي أقدم عليها بنك اليابان تؤذن بواقع جديد يتمثل في سياسات متباينة للبنوك المركزية وغياب تنسيق السياسات على الساحة الدولية.
ومضى قائلا: «سنرى مجلس الاحتياطي الاتحادي يواصل محاولاته لرفع قدمه بحرص من على دواسة السرعة في حين ستقدم البنوك المركزية الثلاثة الأخرى المهمة في النظام - البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي وبنك الشعب الصيني - على الضغط بمزيد من القوة على دواسة سرعة التحفيز».
وسجل الين الياباني هبوطا حادا أمام الدولار بعد أن أعلن البنك المركزي أول سعر فائدة بالسالب على الإطلاق، ولمح إلى احتمال لمزيد من الخفض.
وقال العريان إنه إذا ارتفع الدولار 5 إلى 10 في المائة أخرى «سيبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي يقلق».
وأبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء الماضي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية ِاستمر يومين، وقال إنه «يراقب عن كثب» التطورات الاقتصادية والمالية في العالم.



فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

تتحرك دولة فيتنام حالياً لتعزيز التعاون متعدد الأوجه واستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاعَي العمالة والسياحة في السعودية، حيث تنوي تزويد الوزارات والوكالات والمدن والمحافظات والجمعيات والشركات بنشرة اقتصادية لرفع وعي الجهات المعنية لديها بالسوق السعودية خصوصاً، وأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عموماً، وفق معلومات لـ«الشرق الأوسط».

وكان رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشينه، الذي زار الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للمشاركة في المؤتمر السنوي لـ«مـبادرة مستقبل الاستثمار»، قال إن بلاده تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصاً في مجالات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والحوسبة السحابية، والمدن الذكية، التي توليها اهتماماً خاصاً بصفتها جزءاً من استراتيجيتها التنموية الطموح.

وبلغت صادرات السعودية إلى فيتنام خلال العام الماضي 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بتراجع 28.2 في المائة عن المستوى الذي كانت قد بلغته، في حين بلغت الواردات من هانوي 10.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، بارتفاع قدره 31.9 في المائة.

ووفق المعلومات، فقد أبلغت وزارة الخارجية الفيتنامية سفارة السعودية في هانوي عزمها إصدار النسخة الرابعة من النشرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف تعزيز التعاون متعدد الأوجه بينها وبين السعودية وكذلك دول الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعمالة والسياحة.

الاستيراد والتصدير

ووفق المعلومات، فقد طالب اتحاد الغرف السعودية كل القطاع الخاص في السعودية بالتسجيل عبر رابط مخصص للاستيراد والتصدير في فيتنام ولفرص التجارة (فعالية تجارية ومعارض) خلال النصف الأول من 2025.

يذكر أن صادرات السعودية الرئيسية غير النفطية إلى فيتنام تتمثل في اللدائن ومصنوعاتها، والمطاط، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، وكذلك المعادن، بينما تشمل الواردات من هانوي الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها، والوقود والزيوت والشموع المعدنية، والحديد والصلب (فولاذ).

وبنهاية العام الماضي، حققت فيتنام نمواً إيجابياً في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر مع السعودية بلغت نسبته 21.3 مليون ريال، مقارنة بنهاية عام 2022 حيث كانت النسبة 18.3 مليون ريال.

من جهة أخرى، تقلّصت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي في العام السابق بـ3.1 مليون ريال؛ أي بنسبة 67.5 في المائة مقارنة بعام 2022.

وفي تلك الفترة، لم تشهد قيمة التدفقات الخارجة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجودة في الاقتصاد السعودي أي تغيير، حيث ظلت ثابتة عند 0.0 ريال سعودي منذ 2022. نتيجة لذلك؛ وصل صافي التدفقات في 2023 إلى 3.1 مليون ريال، قياساً بالعام ما قبل الماضي، حيث بلغ حينئذ 9.4 مليون ريال.

مذكرة تفاهم

وكانت السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية وقعتا في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم، ترتكز على تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية. كما تهدف إلى دعم التجارة الثنائية والاستثمار، مع اهتمام خاص بمجالات الاقتصاد الرقمي، والصناعة، والخدمات ذات الصلة، حيث يتمتع كلا البلدين بإمكانات كبيرة للنمو في هذه القطاعات. وتشجع مذكرة التفاهم بناء الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.

وسينفَّذ التعاون في إطار هذه المذكرة عبر بناء العلاقات بين المنظمات المهنية، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والاجتماعات المشتركة، مما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الاقتصادية.

وتشمل المذكرة أيضاً الترويج لإنشاء مشروعات مشتركة وشراكات اقتصادية، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

وسيعمل الجانبان على تبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار، وتكثيف الزيارات والفعاليات المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.