السعودية: بحث الخطة الزمنية لخصخصة قطاع المطاحن مع صندوق الاستثمارات العامة

بدء تأسيس 4 شركات في المرحلة الأولى

كانت الحكومة السعودية قد وافقت على مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للبدء في إعادة هيكلة المؤسسة («الشرق الأوسط»)

تبحث المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، مع صندوق الاستثمارات العامة، الخطة الزمنية لخصخصة القطاع وآليات طرح بعض القطاعات لشركات القطاع الخاص، بالشراكة مع الشركات المتخصصة في مجال الغذاء.
وأوضح أحمد الفارس؛ المدير العام للمؤسسة لـ«الشرق الأوسط»، أنه يجري العمل مع صندوق الاستثمارات العامة في الوقت الحالي للانتهاء من الترتيبات اللازمة والخطة الزمنية المناسبة التي ستطبّق في مشروع الخصخصة، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار استكمال قرار التخصيص، حيث سيُطرح في بداية المشروع، أربع شركات، مؤكدا أن القرار سيساهم في رفع كفاء الأداء والرقابة للمؤسسة، لتقوم بدور المشرع والمراقب على القطاع وتطويره، من خلال إشراك القطاع الخاص في الفرص المتاحة للمنتجات النهائية.
وكانت الحكومة السعودية قد وافقت على مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، للبدء في إعادة هيكلة المؤسسة، بما يتناسب مع التوجه الجديد، واختيار الأسلوب الأفضل لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، وسيجري قياس مدى استفادة القطاع من التجربة الجديدة ليُسمح بعد ذلك لشركات أخرى متى ما دعت الحاجة في السوق إلى التوسع.
وتهدف الخطوة إلى تجويد الخدمات ورفع الكفاءة التنافسية مع المحافظة على نطاق الأسعار للمنتج النهائي، ويقدر حجم الاستثمارات في قطاع المخابز بالسعودية بأكثر من ثلاثة مليارات ریال (800 مليون دولار)، وتشكل نسبة المخابز ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر في السوق كونها مرتبطة بالإنتاج اليومي.
وتأتي خطوة الخصخصة في المؤسسة بناء على موافقة المجلس الاقتصادي في البلاد، لمنحها أحقية طرح أسهم شركات المطاحن على القطاع الخاص عن طريق المنافس، على أن تقوم المؤسسة بدور المنظم للقطاع من خلال وضع القواعد اللازمة لضمان سير عمل قطاع المطاحن، والموافقة على تحويل مطاحن الدقيق الحالية في المواقع التسعة الحالية، والثلاثة الجديدة التي سيبدأ العمل على تنفيذها مع نهاية العام الحالي، وتحويلها إلى شركات مستقلة وفق التوزيع الجغرافي الذي اقترحته المؤسسة.
وكانت المؤسسة العامة لصوامع الغلال قد نفذت ثلاثة مشروعات جديدة في ثلاث مدن سعودية، إضافة إلى مطحنة بطاقة 600 طن قمح في الخرج، كما شرعت في توسيع الصوامع التخزينية بفرعي المؤسسة في جدة والدمام، بطاقات إضافية تبلغ 140 ألف طن لكل منهما، لتصبح طاقات الصوامع التخزينية نحو 3.2 مليون طن، وطاقات مطاحن إنتاج الدقيق 14.430 طن قمح يوميًا، يمكن من خلالها إنتاج كمية تفوق 75 مليون كيس دقيق سنويًا.
وتعد سوق المخابز السعودية من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم الاستثمارات فيها ثلاثة مليارات ریال (800 مليون دولار)، مما يتطلب افتتاح مزيد من فروع شركات المخابز والتعاون مع شركات عالمية في استيراد القمح، الذي يدخل في آلية عمل هذه المخابز، مع مراعاة أهمية الجودة، ويواجه القطاع ضغطا من الجهات الرقابية في وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد قرار الأخيرة استخدام وقود «الكيروسين» بديلاً للديزل المستخدم حاليًا، وذلك بدعوى الإضرار بالصحة والبيئة.