دي ميستورا يقابل طرفي المفاوضات السورية في جنيف كلا على حدة

قال إن العملية قد تستغرق ستة أشهر

يبدأ مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستوران، اليوم (الاثنين)، مهمة صعبة تقضي بادارة محادثات بين وفدي النظام السوري والمعارضة تهدف الى وضع حد للنزاع المستمر منذ قرابة خمس سنوات.
وتنطلق المحادثات التي تأخرت أياما بسبب تردد المعارضة في المشاركة ومطالبتها بتنفيذ مطالب إنسانية على الارض قبل بدء البحث في السياسة، غداة تفجيرات انتحارية دامية تسببت بمقتل 71 شخصا في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق وتبناها تنظيم "داعش" المتطرف.
وتعكس هذه التفجيرات مدى تعقيد النزاع السوري المتشعب الجبهات والاطراف، والضرورة الملحة للتوصل الى حل للنزاع.
ويرفض الجانبان إجراء مفاوضات مباشرة، وقد وافقا على ان يستقبل دي ميستورا كلا من الوفدين بشكل رسمي ومنفصل في مقر الامم المتحدة في جنيف.
ويلتقي دي ميستورا وفد النظام السوري عند العاشرة بتوقيت غرينتش وكان التقاه الجمعة. وبعد ذلك سيلتقي وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية للمرة الاولى بعد الظهر (16:00 ت غ).
ويريد دي ميستورا إقامة حوار غير مباشر بين الجانبين عبر مندوبين يتنقلون بينهما. وكان قد أعلن لدى تحديد موعد المفاوضات ان العملية يمكن ان تستغرق حتى ستة أشهر؛ وهي المهلة التي حددتها الأمم المتحدة من أجل التوصل الى سلطة انتقالية تنظم الانتخابات في سوريا في منتصف 2017.
وتتمسك المعارضة بتطبيق مطالب انسانية تتعلق بإيصال المساعدات الى مناطق محاصرة ووقف القصف على المدنيين، قبل بدء التفاوض، وتصر على حصر التفاوض بالمرحلة الانتقالية التي يجب ان تنتهي برأيها بازاحة نظام الرئيس بشار الاسد.
اما النظام فيتهم المعارضة باضاعة الوقت وبـ"عدم الجدية" وبالسعي الى "تقويض الحوار".
واختصر دبلوماسي غربي متابع للمحادثات الوضع قائلا "لنكن واقعيين، حققنا تقدما فنحن إزاء أشخاص لم يتبادلوا الكلام منذ عامين بينما الفظاعات متواصلة والوضع تدهور".
وشارك وفدان من الحكومة والمعارضة السوريتين في مفاوضات على مرحلتين باشراف الامم المتحدة في جنيف مطلع العام 2014 لم تؤد الى نتيجة.
وتعلق الدول الكبرى آمالا على قرار الامم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر (كانون الاول) والذي نص على خارطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة، وعلى وقف لاطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، لكن من دون ان يشير الى مصير الرئيس السوري.
وتريد القوى الكبرى التي طالتها تداعيات النزاع المتمثلة بالتهديد الارهابي وأزمة الهجرة، ان يتمكن السوريون من الاتفاق على حل، ليكون في الامكان مواجهة تنظيم "داعش" الذي يحتل مساحات واسعة من سوريا والعراق. لكن حجم الهوة الفاصلة بين الطرفين وداعميهما لا تبعث آمالا بتحقيق تقدم على المدى القصير او المتوسط.
من جهته، قال كبير المفاوضين محمد علوش في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية يوم أمس "بشار الاسد أكبر ارهابي"، مشيرا الى انه سيصل الى جنيف بعد ظهر اليوم.
وهددت الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة بعد وصول وفد كبير منها الى جنيف السبت، بأنها ستنسحب من المفاوضات في حال واصل النظام ارتكاب "الجرائم". الا ان دبلوماسيين غربيين ذكروا ان رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب سيصل الى جنيف الاثنين، في ما يمكن ان يدرج ضمن مؤشرات التفاؤل ولو المتواضع.
في واشنطن، قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري في رسالة موجهة الى وفدي المعارضة والنظام "نظرا الى ما تنطوي عليه هذه المحادثات من اهمية، أناشد الطرفين اغتنام هذه الفرصة على الوجه الافضل"، وطالب النظام السوري بالسماح بايصال المساعدات الانسانية الى البلدات المحاصرة مثل مضايا في ريف دمشق.
وبدا واضحا ان كيري يسعى الى اعطاء المعارضة إشارة الى ان الولايات المتحدة تدعمها في مطالبها، في محاولة لدفعها للمضي في المحادثات.
ورغم الاتهامات المتبادلة بين الطرفين السوريين وصعوبة العملية، أعرب دي ميستورا الأحد عن "تفاؤله وتصميمه" على مواصلة جهوده.
وأوقع النزاع السوري أكثر من 260 ألف قتيل منذ العام 2011 وادى الى تهجير اكثر من نصف السكان الى دول مجاورة او الى اوروبا التي يواجهون مخاطر جسيمة في بلوغها.
وقال مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين لصحافيين اليوم في جنيف، ان جرائم الحرب المرتكبة في سوريا لا يجب ان تنال أي عفو. وأضاف "لدينا موقف مبدئي في الأمم المتحدة بعدم منح أي عفو للمشتبه بارتكابهم جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب"، مضيفا "نأمل في أن يشدد الوسطاء خلال المفاوضات على هذه النقطة لدى أطراف النزاع".