تقلص نفوذ «داعش» في الشريط الحدودي مع تركيا إلى 70 كيلومترًا

وفد أميركي بريطاني في كوباني.. ومصادر: لم يعبر عبر تركيا أو منافذ النظام

تقلص نفوذ «داعش» في الشريط الحدودي مع تركيا إلى 70 كيلومترًا
TT

تقلص نفوذ «داعش» في الشريط الحدودي مع تركيا إلى 70 كيلومترًا

تقلص نفوذ «داعش» في الشريط الحدودي مع تركيا إلى 70 كيلومترًا

أكدت مصادر كردية لـ«الشرق الأوسط» أن وفدًا أميركيًا وبريطانيًا رفيع المستوى، زار مدينة كوباني (عين العرب) الخاضعة لسيطرة قوات وحدات حماية الشعب الكردي، السبت الماضي، احتفاء بذكرى مرور عام على طرد تنظيم داعش من المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي، والحدودية مع تركيا، في حين أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن سيطرة التنظيم على الشريط الحدودي مع تركيا، تنحصر الآن على مساحة 70 كيلومترًا، بعدما كانت قبل عام، تمتد على نحو 250 كيلومترًا.
وأكدت المصادر أن بريت ماكغورك، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق وإيران، زار كوباني السبت الماضي، برفقة مسؤولين بريطانيين أيضًا، مؤكدة أن الوفد الغربي «لم يمر عبر تركيا ولا عبر المعابر البرية أو الجوية الخاضعة لسيطرة النظام السوري»، موضحة أن الزيارة تأتي «تتويجًا للشراكة العسكرية التي أثمرت قبل عام تحرير كوباني من (داعش)، وسجلت أول انتصار كامل وقوي على الإرهاب في سوريا». ولفتت المصادر إلى أن الوفد «استقبله مسؤولون أكراد، بينهم مسؤولون في وحدات حماية الشعب الكردي ووحدات حماية المرأة».
وتأتي هذه الزيارة بموازاة التعاون المتواصل بين وحدات حماية الشعب الكردي وحلفائها من المقاتلين العرب ضمن «قوات سوريا الديمقراطية»، والقوات الأميركية والغربية، في إطار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. ونجح هذا التعاون في انتزاع مساحات شاسعة من يد تنظيم داعش في ريفي حلب الرقة والحسكة في شمال وشمال شرقي سوريا، وأدى إلى استعادة السيطرة على مساحة جغرافية تناهز الـ180 كيلومترا مربعا من الشريط الحدودي مع تركيا.
في سياق متصل، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن المساحة الجغرافية التي يسيطر عليها «داعش» الآن على الشريط الحدودي مع تركيا، تقلّصت إلى 70 كيلومترًا، بعدما كانت 250 كيلومترا، منذ مطلع العام الفائت وصولاً إلى صيفه، بعد طرد الوحدات الكردية لمقاتلي التنظيم، من الضفة الشرقية لنهر الفرات، بالريف الشمالي الشرقي لحلب.
وكان التنظيم يسيطر على المنطقة الممتدة من غرب مدينة رأس العين (سري كانيه)، وصولاً إلى الريف الشرقي لمدينة أعزاز، مرورًا بتل أبيض وجرابلس وأجزاء من مدينة عين العرب (كوباني).
ونقل نشطاء المرصد عن شهود ومصادر ميدانية موثوقة، أن ما تبقى من الحدود التركية مع مناطق سيطرة تنظيم داعش في سوريا، تشهد رقابة غير مشددة من الجانب التركي، بالتوازي مع حراسة الحدود من قبل عناصر التنظيم، فيما تشهد حدود مناطق سيطرة الفصائل والوحدات الكردية مع تركيا رقابة مشددة، تخللتها عشرات عمليات القنص التي أسفرت عن استشهاد عشرات المواطنين وإصابة آخرين بجراح، فضلاً عن الاعتداء على المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى الجانب التركي أو العودة إلى الأراضي السورية.
وأشار المرصد السوري إلى أن تقسيمات المنافذ في تنظيم داعش مع تركيا، انقسمت إلى 3 معابر غير رسمية، تخضع لرقابة من الجانبين التركي والسوري، وكل معبر مخصص لفئة معينة، يمرون عبره من وإلى تركيا، وكل في المعبر المخصص له، موضحًا أن تلك المعابر هي «المعبر العسكري»، الذي أنشأه التنظيم بعد تقلص مساحة سيطرته الحدودية مع تركيا، ويقع قرب قرية الحلوانية، إلى الغرب من مدينة جرابلس، لافتًا إلى أن هذه النقطة تستخدم في تمرير الحاجات والمتطلبات الرئيسة للتنظيم من معدات لوجيستية وعسكرية، بالإضافة للإمدادات الدوائية والطبية، وتشرف على هذه النقطة مجموعات عالية التدريب، ومرتبطة بقيادات التنظيم العليا. أما النقطة الثانية، فهي نقطة عبور العناصر، ويقع هذا المعبر قرب قرية حاجي ولي وصولاً إلى الأراضي الزراعية بجوار قرية باب ليمون بريف حلب الشمالي الشرقي. أما النقطة الثالثة فهي نقطة عبور المدنيين من مناطق سيطرة التنظيم في سوريا، باتجاه الأراضي التركية، والتي تقع بالقرب من قرى الشيخ يعقوب - عياشة - الراعي بالريف الشمالي الشرقي لحلب، وتخصص هذه النقطة لعبور المدنيين، والذين تم منعهم مؤخرًا من الخروج إلى تركيا، إلا لبعض الحالات الاستثنائية، وبخاصة الحالات المرضية التي تتطلب العلاج في مشاف خارج مناطق سيطرة التنظيم.
وأبلغت مصادر أهلية نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تنظيم داعش عمد بعد تقلص سيطرته على المساحات الحدودية مع تركيا، وظهور حالات انشقاق بوتيرة غير مسبوقة، وحاجته للمحافظة على النقاط العسكرية الخاصة بعبور عناصره، عمد لزرع الشريط الحدودي بألغام، وترك مساحات خالية منها، وتم ذلك عبر خريطة واضحة يعرفها عناصر الشرطة الحدودية التابعة للتنظيم.
وتأتي تلك الترتيبات الأمنية، لتوضع في دائرة الخطر، نتيجة العمليات العسكرية التي اقتربت من مناطق سيطرة تنظيم داعش بريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي، بعد تمكن قوات سوريا الديمقراطية من عبور نهر الفرات، ومحاولتها التقدم نحو مدينة منبج، وانتزاع السيطرة عليها من التنظيم، بالإضافة إلى محاولة قوات النظام التقدم من جبهة مطار كويرس العسكري بريف حلب الشرقي، نحو بلدات دير حافر وتادف ومسكنة ومدينة الباب، والعمليات العسكرية التي يشهدها ريف حلب الشمالي، ومحاولة الفصائل إبعاد التنظيم وانتزاع قرى حدودية استراتيجية من نطاق سيطرته.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.