انتعاش أسعار النفط يواجه «أزمة ثقة» بين أوبك وروسيا

تحركات مكثفة قد ينتج عنها اجتماع طارئ وتنسيق ملزم

انتعاش أسعار النفط يواجه «أزمة ثقة» بين أوبك وروسيا
TT

انتعاش أسعار النفط يواجه «أزمة ثقة» بين أوبك وروسيا

انتعاش أسعار النفط يواجه «أزمة ثقة» بين أوبك وروسيا

تجددت آمال المستثمرين في أسواق النفط من جديد، بعد مكاسب تخطت نسبتها أكثر من 25 في المائة خلال النصف الثاني من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، نتيجة تحركات مباشرة وغير مباشرة لدول من داخل منظمة أوبك وخارجها، وتوقعات بالتنسيق بينهما لتخفيض الإنتاج لكبح الإمدادات التي سجلت أكبر تخمة معروض نفطي في التاريخ، لكن فقدان الثقة يقف حائلاً بينهما، خاصة بعد واقعة سابقة تراجعت فيها موسكو عن التزامها حيال توافقها مع المنظمة في مطلع الألفية.
وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق والتي انقضى تداولها مع نهاية جلسة يوم الجمعة، 85 سنتا أو ما يعادل 5.2 في المائة لتسجل عند التسوية 74.34 دولار للبرميل، وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 40 سنتا أو 2.1 في المائة إلى 62.33 دولار للبرميل بعد أن كانت قفزت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 40.34 دولار.
وتلقى النفط دعمًا أيضًا من أرقام ضعيفة للناتج المحلي الأميركي عززت الآمال بأن البنك المركزي الأميركي، قد يقلل من وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، إذ إن ارتفاع العملة الأميركية يزيد من تكلفة السلع الأساسية المقومة بها على المستثمرين غير الأميركيين، وانخفاضها يرفع حجم الطلبات على السلع المقومة بالدولار مثل النفط.
من جانبها جددت منظمة أوبك دعوتها إلى المنتجين المنافسين لخفض الإمدادات إلى جانب أعضائها والتي أعقبها بعد ذلك تصريحات روسية بشأن اتفاق مع المنظمة وهو شيء دأبت على رفضه على مدى 15 عامًا، إلا أن تهاوي الأسعار إلى أدنى مستوياتها في 12 عامًا في منتصف الشهر الحالي، ضغط في اتجاه التنسيق أوبك - روسيا.
ونتيجة تراجع الأسعار خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات النفط العاملة، لينخفض العدد الإجمالي للمنصات إلى 510 وهو الأقل منذ أبريل (نيسان) 2010، مقابل 1317 منصة عاملة في الأسبوع المقابل من العام الماضي.
ووفقًا لتقرير بيكر هيوز، فإن شركات النفط الأميركية، أوقفت 963 منصة حفر إجمالاً عن العمل في 2015 وهو أكبر خفض سنوي في العدد منذ 1988 على الأقل. ويساهم إنتاج النفط الصخري في نصف إنتاج أميركا من النفط، أي نحو أربعة ملايين برميل يوميًا.

* تحركات مستمرة في سوق النفط
من المقرر أن يزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان أوائل شهر فبراير (شباط) المقبل، بحسب وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة.
وقالت مارية زخاروفا المتحدثة باسم الوزارة إن المحادثات في البلدين ستتناول «خفض التقلبات (في الأسواق) وضمان مستوى عادل لأسعار النفط والغاز».
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك صرح يوم الخميس أن روسيا، غير العضو في أوبك، مستعدة للمشاركة في اجتماع مع منظمة أوبك للبحث في إمكانية «التنسيق» لمواجهة انهيار أسعار النفط.
ثم أوضح نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش يوم الجمعة، أن قرار خفض إنتاج النفط الذي أعلنت موسكو استعدادها لمناقشته مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، يعود إلى الشركات النفطية وليس إلى الدولة.
وقال دفوركوفيتش في مؤتمر صحافي نقلته وكالات الأنباء الروسية: «إذا بقيت الأسعار في مستوى غير مربح لفترة طويلة، سيصبح تصحيح الاستثمارات حتميًا، وهذا سيؤدي إلى خفض في الإنتاج لكن هذا ليس إجراء تريده الحكومة».
وأدت هذه التصريحات إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع.
وفي غضون ذلك، يزور وزير النفط الفنزويلي إيلوخيو ديل بينو، حاليًا روسيا ضمن جولة بدأها أمس السبت، تشمل دولاً منتجة للنفط أعضاء في أوبك وأخرى خارج المنظمة بهدف تعبئة دعم من أجل إجراء لوقف هبوط أسعار الخام.
وقال ديل بينو في تغريدة من وزارة النفط «سنذهب إلى روسيا، وهى بلد غير عضو في أوبك، حيث سنناقش مقترحات من أجل استقرار أسواق الخام». ومن المقرر أن يزور وزير النفط الفنزويلي أيضًا قطر وإيران والسعودية.
وتدرس منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) طلبًا من فنزويلا التي تعاني ضائقة مالية لعقد اجتماع طارئ على أقصى تقدير في فبراير .
ووصل إنتاج روسيا من النفط في 2015 إلى مستوى قياسي بلغ 10.7 مليون برميل يوميًا في المتوسط، بحسب بيانات رسمية، بينما زاد إنتاج أوبك خلال شهر يناير 290 ألف برميل يوميًا إلى 60.32 مليون برميل يوميًا، عن مستويات ديسمبر (كانون الأول)، وفقًا لمسح أجرته «رويترز» نشرت نتائجه يوم الجمعة الماضي.

* أحداث تدعم رفع الأسعار
أغلقت الإمارات العربية المتحدة، وحدة وقود بمصفاة الرويس الإماراتية لمدة شهرين، وأوضح محلل في إنرجي أسبكتس أن وحدة التكسير الحفزي للسوائل المبقاة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مغلقة لشهرين بسبب مشكلات تتعلق بمادة الحفز.
وواجهت المصفاة الموسعة حديثًا وتبلغ طاقتها الحالية أكثر من 800 ألف برميل يوميًا عدة مشكلات في وحدة التكسير الحفزي للسوائل المبقاة التي بدأ تشغيلها في مايو (أيار) الماضي.
وأبدى العراق استعداده لتخفيض الإنتاج، إذ قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إن العراق مستعد للمشاركة في اجتماع استثنائي لأوبك بل وخفض إنتاجه سريع النمو إذا ما اتفق المنتجون من داخل أوبك وخارجها على ذلك وهو ما يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن.
وقال زيباري في مقابلة مع «رويترز» إن العراق يرغب في المشاركة في الاجتماعات التي دعت إليها فنزويلا من أجل رفع أسعار النفط التي تهاوت.
وكان وزير النفط العراقي قال في وقت سابق، إن السعودية وروسيا تبديان بوادر مرونة في ما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق على حل تخمة المعروض في السوق. ووفقًا بيانات الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» فإن تحركات الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك، حاليًا، قد ينتج عنها اجتماع طارئ على مستوى الخبراء والمندوبين، قبل شهر مارس، في حال أبدت إيران وروسيا، وهما العقبة التي تواجه تخفيض الإنتاج، مرونة فعلية. والوضع الاقتصادي الروسي لا يسمح بتحمل مزيد من هبوط أسعار النفط، نظرًا لوصول الوضع المالي إلى مستوى وقف الخسائر، وهو ما ظهر مؤخرًا في التصريحات الروسية الرسمية، إلا أن إيران أبدت اعتراضات على تخفيض الإنتاج، وقالت لصحيفة «وول ستريت» إنه في حالة اتفاق أوبك على تخفيض الإنتاج فإن طهران لن تكون داخل الاتفاق.
وفشلت محاولات سابقة للتنسيق بين أوبك وروسيا، إذ تراجعت الأخيرة في عام 2001 عن خفض الإمدادات بعد تعهدها بالمشاركة في تخفيض الإنتاج مع الدول الأعضاء في المنظمة.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.