مستشار ظريف يشبه الاعتداء على السفارة السعودية باغتيالات نفذتها المخابرات الإيرانية

اعتبر بيان منظمة التعاون الإسلامي الصادر من 50 دولة إسلامية دليلاً على عزلة إيران

مستشار وزير الخارجية الإيراني، محمد صدر
مستشار وزير الخارجية الإيراني، محمد صدر
TT

مستشار ظريف يشبه الاعتداء على السفارة السعودية باغتيالات نفذتها المخابرات الإيرانية

مستشار وزير الخارجية الإيراني، محمد صدر
مستشار وزير الخارجية الإيراني، محمد صدر

بعد مرور شهر لا يزال الجدل مستمرا في طهران حول تبعات الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية وقطع العلاقات العربية، وإدانة إيران في منظمة التعاون الإسلامي. ولم تترك السلطة الإيرانية بابا إلا طرقته في محاولة لتبرير ما حصل ووقف الخسائر المستمرة على المستوى الإقليمي والدولي.
وكانت الأيام التي تبعت إحراق السفارة السعودية في طهران شهدت موجة إقالات وتبادل اتهامات بين الجهات المسؤولة في طهران. وعلى ما يبدو اتفق الجميع على توجيه اتهامات لأطراف متخاصمة مع المرشد الأعلى علي خامنئي، وذلك بعد صريحات متباينة تظهر مدى التورط الحكومي في حشد المهاجمين.
ومع استمرار الهزات الارتدادية لاعتداء مقر البعثات الدبلوماسية وعزلة طهران في المنطقة، بحثت صحيفة «آفتاب يزد» الإيرانية في عددها أمس تبعات اعتداء الثاني من يناير (كانون الثاني) في حوار خاص أجرته مع المستشار الأعلى لوزير الخارجية الإيراني، محمد صدر. أعاد المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية ما أعلنته الوزارة سابقا، حول تحذيرها القوات الأمنية في طهران بعد لحظات من الاعتداء على مقر القنصلية السعودية في مشهد، مؤكدا أن الوزارة طلبت توفير الحماية العاجلة للسفارة، وتفريق قوات الباسيج التي حشدت عناصرها من مختلف مناطق طهران أمام السفارة.
ولم يتطرق صدر إلى المواقف الرسمية التي أدت إلى مهاجمة عناصر الباسيج على مقر البعثات الدبلوماسية وإحراقها، إلا أنه اعتبر ما قيل في السابق بأن الحادث «عفوي»، أشبه بـ«المزحة». وشبه الاعتداء بسلسلة اغتيالات قامت بها عناصر المخابرات الإيرانية في بداية التسعينات، وراح ضحيتها مفكرون وكتاب لامعون وأستاذة جامعات في إيران بتهمة العلمانية واليسارية.
وعلى الرغم من وعود السلطة الإيرانية بتقديم فريق الاغتيالات التي وقعت في التسعينات إلى المحكمة لم يعرف حتى اليوم المسؤول عنها، خاصة بعد تصفية قيادات في المخابرات الإيرانية على رأسهم القيادي سعيد أمامي الذي كشفت زوجته، لاحقا أنه هدد بنشر تفاصيل الاغتيالات قبل إعلان انتحاره في السجن. وكان سياسي إيراني شبه الشهر الماضي الاعتداء على السفارة السعودية برش مواد حارقة على السياسة الخارجية الإيرانية في إشارة ضمنية إلى إفلات عناصر من الباسيج من الملاحقة بعد رش مواد حارقة على وجوه النساء في شوارع طهران وأصفهان العام الماضي.
وأشار صدر في تصريحه إلى الضغوط التي تعرضت لها بلاده في الساحة الدولية بسبب تكرار حادثة الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية في طهران قائلا: «الاعتداء أساء لنظام الحكم في إيران قبل السعودية ورمى الكرة في الملعب الإيراني». ولمح صدر بصورة غير مباشرة إلى تحرك بلاده ضد الدول العربية فيما يخص الملفات الساخنة في الشرق الأوسط قبل الاعتداء، مؤكدا أن كل ما رتبت له طهران تغير الآن.
كما توقف صدر عند الضغوط الدولية الكبيرة التي تعرضت لها بلاده من قبل الدول التي لديها بعثات دبلوماسية في طهران خشية تعرضها إلى اعتداء مشابه. في سياق ذلك، اعتبر صدر أن أهم تلك التبعات تمثل في إدانة إيران في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقطع علاقات بعض الدول العربية وتخفيض أخرى مستوى العلاقات، ورأى صدر أن على الرئيس الإيراني اتخاذ تدابير جدية لمواجهة المجموعات التي حشدت للاعتداء على السفارة ومحاسبة المسؤولين عنها لـ«إنقاذ» السياسة الخارجية الإيرانية من المساءلة وتهديد ما يتوقع تحققه بعد إعلان الاتفاق النووي.
من جهة ثانية، تناول صدر التهكم والسخرية التي تعرضت لها دول مثل جيبوتي والصومال بعد إعلان قطع علاقاتها مع إيران، ورأى أن السخرية من الدول الأخرى يأتي في سياق الاعتداء على الدبلوماسية. كما انتقد تقسيم الدول التي تملك علاقات دبلوماسية مع إيران إلى دول كبيرة وصغيرة وحمل كلامه نقدا ضمنيا إلى وزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي الذي سخر من جيبوتي عبر حسابه في إنستغرام واعتبر السخرية غير مقبولة على الإطلاق. وشدد صدر على أن استراتيجية إيران في العلاقات الدبلوماسية لا تقسم الدول على أساس حجمها الجغرافي والمادي.
في غضون ذلك، اعتبر بيان منظمة التعاون الإسلامي الصادر من قبل 50 دولة إسلامية دليلا على تراجع مكانة إيران بين تلك الدول ومن تبعات الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية، وأعرب عن خشيته أن تناقش الدول الإسلامية موضوع الاعتداء تحت قبة الأمم المتحدة إذا ما صحت التقارير التي تناقلت ذلك حسب تعبير المستشار الأعلى لوزير الخارجية الإيراني.
وفي إشارة إلى توقيع بيان منظمة التعاون الإسلامي ضد الاعتداء الإيراني من قبل العراق، قال إن العراق ساير الدول العربية في تصويته الإيجابي على بيان إدانة إيران على خلاف لبنان، مضيفا أن وزارة الخارجية الإيرانية ستتابع الموقف العراقي. على هذا الصعيد، قال إن حضور عراقجي في جدة لم يتمكن من منع القرار الذي اتخذته الدول الإسلامية قبل اجتماع جدة العاجل، إلا أنه اعتبر ما تضمنه البيان من فقرات «مؤامرة» من الدول العربية ضد إيران.
وعلى الرغم من اتهام جهات خارجية من قبل المسؤولين الإيرانيين، وفي إشارة ضمنية إلى عناصر الباسيج، قال إن تلك الجهات قدمت أكبر خدمة للسعودية، و«أجبرت» الدول الإسلامية والعربية على الوقوف ضد إيران و«الإضرار» بالمصالح القومية. وعن إعلان دول استعدادها للتوسط بين إيران والسعودية رفض صدر أي محاولة للتوسط بين طهران والرياض ما لم تتراجع السعودية عن سياستها في المنطقة حسب المسؤول في الخارجية الإيرانية. وعن اجتماع واشنطن حول الأزمة السورية وتكليف الأردن بإعداد قائمة للمجموعات الإرهابية قال مستشار ظريف إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري تدخل في إزالة فيلق قدس والحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية في سوريا بعد احتجاج نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.