موسكو متمسكة بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان

بعدما أوصى خبراء بالأمم المتحدة بحظر صادرات الأسلحة لوقف الحرب الأهلية

جددت روسيا، أمس (الجمعة)، رفضها فرض حظر على صادرات السلاح إلى جنوب السودان أو عقوبات على طرفي النزاع في هذا البلد، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات ستؤتي نتائج عكسية، وذلك خلافًا لما يعتقده خبراء في الأمم المتحدة.
وقال مساعد السفير الروسي في الأمم المتحدة بيتر الييشيف إن العقوبات «لن تكون مفيدة» لعملية السلام، لأن خبراء الأمم المتحدة يوصون بمعاقبة الرئيس وزعيم المتمردين في حين أن الأخيرين يجريان مفاوضات أحرزت «بعض التقدم».
وأضاف أن «تشكيل حكومة وحدة وطنية وسلطات انتقالية، كل هذا هو في متناول اليد وسنحطم كل شيء»، إذا ما فرض مجلس الأمن عقوبات.
واعتبر الدبلوماسي الروسي أن فرض حظر على صادرات السلاح إلى جنوب السودان لن يجدي نفعا لأن «المنطقة غارقة أصلا بالأسلحة وبالتالي يجب أولاً السيطرة على الأسلحة الموجودة فيها».
وكان فريق من خبراء الأمم المتحدة أوصى مجلس الأمن بفرض عقوبات على رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار واثنين من المسؤولين العسكريين، بالإضافة إلى فرض حظر على الأسلحة التي تغذي الحرب الأهلية في هذا البلد.
ورفع الفريق لائحة بأسماء كير ومشار ورئيس الأركان بول مالونغ ورئيس جهاز الأمن الداخلي اكول كور.
وكانت الأمم المتحدة أصدرت في يوليو (تموز) عقوبات بحق ستة قادة - ثلاثة من كل معسكر - ولكن يبدو أنه لم يكن لها أي تأثير على الأرض.
واعتبر الخبراء في تقريرهم أن كير ومشار مسؤولان عن معظم أعمال العنف التي وقعت منذ بدء النزاع قبل عامين.
وأضاف التقرير: «توجد أدلة واضحة ومقنعة على أن معظم أعمال العنف التي وقعت خلال الحرب، ومن بينها اعتداءات على مدنيين وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ارتكبت بأوامر من المسؤولين في أعلى هرم الحكومة والمعارضة، وأن هذين المسؤولين على علم بها».
وبحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من 2.3 مليون شخص فروا من منازلهم بسبب الحرب والمجازر والفظاعات، كما أن البلاد مهددة بالمجاعة.
ويعيش أكثر من 200 ألف مدني في جنوب السودان في سبع قواعد للأمم المتحدة منتشرة عبر البلاد.
وإضافة إلى روسيا، فإن في مجلس الأمن دولتين أخريين، هما الصين وأنغولا، لا تحبذان فرض حظر سلاح على جنوب السودان.