توقيع عقد مشروع قطار الدمام ـ الجبيل في السعودية بـ220 مليون دولار

يربط مدينة الجبيل بالعاصمة الرياض ويكمل الجزء الشرقي للجسر البري

رسم تخيلي لإحدى محطات مشروع قطار الدمام الجبيل ({الشرق الأوسط})
رسم تخيلي لإحدى محطات مشروع قطار الدمام الجبيل ({الشرق الأوسط})
TT

توقيع عقد مشروع قطار الدمام ـ الجبيل في السعودية بـ220 مليون دولار

رسم تخيلي لإحدى محطات مشروع قطار الدمام الجبيل ({الشرق الأوسط})
رسم تخيلي لإحدى محطات مشروع قطار الدمام الجبيل ({الشرق الأوسط})

وقع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أمس عقدا مع شركة «تيرنا إس إيه» اليونانية، وشركة «الأومير» للتجارة والمقاولات، لتصميم وتنفيذ مشروع خط السكك الحديدية الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالدمام التابع لسكك حديد «الشمال - الجنوب»، والذي يمتد بطول 120 كيلومترا لنقل الركاب والبضائع، وسيربط مشروع الخط مدينة الجبيل الصناعة بالعاصمة الرياض عند ربطه بالخط القائم بين مدينتي الدمام والرياض، وستنجز «سار» عبر هذا المشروع الجزء الشرقي من مشروع خط السكك الحديدية الضخم «الجسر البري».
كما سيربط المشروع مدينة الدمام بمشاريع شركة الخطوط الحديدية «سار»، قطار التعدين عبر الخط الحديدي الرابط بين الجبيل الصناعية ومدينة رأس الخير التعدينية، وسيكمل مع مشروع شبكة القطارات الداخلية لمدينة الجبيل الصناعية، الذي طرح أمام المستثمرين خلال الفترة الماضية مشاريع الشركة في المنطقة الشرقية.
ويشمل العقد تقديم المواد والمعدات والعمال والتجهيزات اللازمة والصيانة، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 827 مليون ريال (220.5 مليون دولار)، ومدة التنفيذ 34 شهرا. وسيوفر مشروع خط قطار الدمام - الجبيل مع حزمة المشاريع التي تعمل الشركة على تنفيذها في المنطقة الشرقية «رأس الزور، الجبيل، الجبيل الصناعية، الجبيل - الدمام» شبكة من القطارات لنقل المنتجات الصناعية والواردات من الموانئ السعودية على الخليج العربي وإليها.
كما ستوفر شبكة القطارات تكاملا صناعيا بين الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، ووسيلة نقل آمنة للمنتجات البترولية والبتروكيماوية من المصانع ومناطق الإنتاج إلى المصانع التحويلية أو مناطق التخزين والتصدير.
وتعمل شركة «سار» على تأهيل المستثمرين لمشروع ربط مدينة وعد الشمال بشبكة قطاراتها، حيث دعت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي الشركات الوطنية والدولية إلى تسليم وثائق التأهيل للمنافسة على المشروع.
يشار إلى أن شركة «سار» هي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثمارية لوزارة المالية السعودية، وبلغت مشاريعها القائمة نحو 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار).
وأنجزت «سار» مشروعين من أضخم مشاريع السكك الحديدية في السعودية بطول 2792 كيلومترا، وهما مشروع قطار المعادن الذي يمتد بطول 1392 كيلومترا، ويسير قطارات لنقل خامات المعادن «الفوسفات» من حزم الجلاميد «منطقة مناجم التعدين» شمال السعودية بالقرب من الحدود السعودية العراقية، و«البوكسايت» من مناجم البعثية شمال منطقة القصيم إلى مدينة رأس الخير المخصصة للصناعات التعدينية.
والخط الحديدي الآخر، الذي يمتد من العاصمة الرياض إلى منفذ الحديثة على الحدود السعودية – الأردنية، وهو الخط المخصص لنقل البضائع والركاب بطول يصل إلى 1400 كيلومتر، وسيدخل الخدمة نهاية العام المقبل.
إلى جانب ذلك تعمل «سار» في الفترة الراهنة على تنفيذ تصاميم مشروع الجسر البري الذي يربط الموانئ في المنطقة الشرقية على الخليج العربي بميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر، ويربط شبكات السكك الحديدية القائمة داخل السعودية بمشاريع السكك الحديدية الدولية عبر منفذ الحديثة.



«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين، بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً، لكن حالة عدم اليقين الاقتصادي استمرت بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.

وكان «البنك المركزي الإسرائيلي» قد عبّر عن قلقه إزاء المخاطر المتزايدة التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد الارتفاع الحاد الذي سُجل عقب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقرّر البنك إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، وفق «رويترز».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب. ومع ذلك، حافظ البنك على سياسة الفائدة المستقرة في الاجتماعات التالية في فبراير (شباط)، وأبريل (نيسان)، ومايو (أيار)، ويوليو (تموز)، وأغسطس (آب)، وأكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقد توقّع 12 من أصل 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم عدم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، بينما توقّع أحدهم خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي نوفمبر، انخفض التضخم السنوي في إسرائيل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مسجلاً 3.4 في المائة، رغم أنه بقي أعلى من النطاق المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة.

وأشارت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، على أن يستمر في الانخفاض إلى 4.7 في المائة في 2025، و3.2 في المائة في 2026. أما التضخم، فمن المتوقع أن يصل إلى 2.6 في المائة في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت 2.8 في المائة، في حين سيظل سعر الفائدة القياسي في نطاق 4 في المائة إلى 4.25 في المائة في الربع الرابع من عام 2025.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، كشفت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 4 في المائة في 2025، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 3.8 في المائة. كما توقّع البنك أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 0.6 في المائة في 2024، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت 0.5 في المائة.

وقال البنك في بيانه: «في ضوء التطورات الجيوسياسية، يستمر التعافي في النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، بينما تواصل قيود العرض في بعض الصناعات إعاقة تضييق الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومستواه المتوقع وفقاً للاتجاهات طويلة الأجل».

وأضاف: «من المتوقع أن تؤدي التعديلات الضريبية، لا سيما الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض وارتفاع الطلب، إلى زيادة التضخم في النصف الأول من العام، بينما من المرجح أن يتباطأ التضخم ليصل إلى النطاق المستهدف في النصف الثاني من العام».

وأشار البنك إلى أن علاوة المخاطر في البلاد تراجعت بشكل ملحوظ، كما يتضح من مقايضات مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات، والفارق بين سندات الحكومة المقومة بالدولار والعائد على سندات الشيقل، رغم أن هذا المستوى لا يزال مرتفعاً نسبياً مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وأوضح البنك أن النشاط في قطاع البناء لا يزال دون مستوياته قبل الحرب، متأثراً بشكل رئيس بالقيود المستمرة على القوى العاملة، والتي لا تزال تمثل تحدياً كبيراً. وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على ضمان استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم مع الهدف المحدد، واستمرار استقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والتوجهات في السياسة المالية.