مصادر غربية تحمل دي ميستورا مسؤولية التخبط

كلام عن أن تعجل المبعوث الدولي عقد المؤتمر راجع لرغبة أميركية

جانب من اجتماعات جنيف بين وفدي المعارضة والنظام بحضور مبعوث الامم المتحدة ستيفان دي ميستورا أمس (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات جنيف بين وفدي المعارضة والنظام بحضور مبعوث الامم المتحدة ستيفان دي ميستورا أمس (أ.ف.ب)
TT

مصادر غربية تحمل دي ميستورا مسؤولية التخبط

جانب من اجتماعات جنيف بين وفدي المعارضة والنظام بحضور مبعوث الامم المتحدة ستيفان دي ميستورا أمس (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات جنيف بين وفدي المعارضة والنظام بحضور مبعوث الامم المتحدة ستيفان دي ميستورا أمس (أ.ف.ب)

لم يكن الطقس «الربيعي» الذي خيم على مدينة جنيف السويسرية أمس هو الذي عرقل انطلاق مفاوضات جنيف3، بل كان السبب المطبات الهوائية السياسية التي أضفت أمس على مقر الأمم المتحدة شيئا من «السوريالية السياسية». فالناطق باسم الأمم المتحدة، أحمد فوزي، قال قبيل ظهر أمس للصحافيين الذين تدفقوا بالعشرات منذ الصباح الباكر على المقر، إن «المفاوضات ستبدأ كما هو مقرر، ولكن ليس لدي أي توقيت وليس لدي مكان ولا أستطيع أن أخبركم بشيء عن الوفود (المشاركة)، ولكن سيتوفر لدينا المزيد من الأخبار في وقت لاحق هذا الصباح». بيد أن هذه «التفاصيل» لم تأتِ. والتعويل كان على خولة مطر، الناطقة باسم المبعوث الدولي الخاص بسوريا التي أصدرت بيانا لم يحمل أي بجديد، بل ضاعف من الغموض والبلبلة. والأمر الوحيد الذي أكدت عليه هو أن المحادثات ستنطلق الجمعة، وذلك بلقاء مع وفد الحكومة السورية الذي وصل صباحا إلى جنيف برئاسة مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، الذي كان نفسه على رأس الوفد الحكومي في جنيف2.
وجاء في بيان خولة مطر أن ستيفان دي ميستورا «سيواصل الاجتماعات مع المشاركين الآخرين في المحادثات ومع ممثلي المجتمع المدني تباعا» في إطار محادثات غير مباشرة، ما يعني أن «جميع الأطراف سوف تجتمع معه كل على حدة». لكن هنا أيضًا، لا معلومات عن الجهات المشاركة ولا هويتها ولا عددها.
إزاء هذا الوضع المتذبذب، قالت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، إن جنيف3 «بدأ بداية سيئة لا تحمل أية تباشير بتحقيق شيء ما». وترى هذه المصادر أن اللوم «يقع على المبعوث الدولي» ستيفان دي ميستورا الذي «لم يجب بشكل مرضٍ عن التساؤلات والاستفهامات» التي طرحتها المعارضة عليه وعلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالتين منفصلتين. وجاء الجواب الأول من دي ميستورا «مقتضبا ولا يرد على كل التساؤلات». لذا، أصرت المعارضة على انتظار جواب من بان كي مون شخصيا للحصول على الضمانات التي تريدها. إلا أن دي ميستورا تدخل مجددا ليقول للهيئة العليا للمفاوضات، في رسالة شفهية، إنها «لن تحصل على شيء إضافي أكثر من الذي قبله هو شخصيا».
حتى عصر أمس، كانت الوفد المعارض «ينتظر أن يحصل شيء ما» ليبرر مجيئه أو مجيء أشخاص من الهيئة إلى جنيف لتجنب الاتهامات بأنه «أفشل» المفاوضات بينما هو لا يستطيع أن يقدم على خطوة كهذه وأن يبررها إزاء جمهوره من غير أن يقدم له إنجازا مسبقا مثل وقف القصف على المدنيين أو رفع الحصار عن محلة أو قرية أو إيصال مساعدات إنسانية.. لكن المصادر الغربية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الواضح» أن النظام ومعه الجانب الروسي «لا يريدان إعطاء المعارضة أي شيء»، لا بل إنه من المرجح أنهما تريدان دفع المعارضة والهيئة العليا للمفاوضات إلى عدم المجيء إلى جنيف من أجل إجهاض المؤتمر وكسب الوقت وتلافي الأسئلة المحرجة.
هذا، وكان وفد النظام الذي يضم 16 شخصا يرأسه المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة قد وصل إلى جنيف بداية بعد ظهر أمس والتقى المبعوث الدولي ومساعديه الساعة الخامسة لمدة تزيد على الساعة. وبحسب أوساط دي ميستورا، فإنه كان من المقرر أن يلتقي الأخير ممثلين عن «المجموعة الثالثة» أي المعارضة المدعومة روسيا. لكن المصادر الغربية كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن المبعوث الدولي وعد الهيئة العليا للمفاوضات شفهيا أنه لن يلتقيها قبل أن تبدأ المحادثات أو المفاوضات في جنيف. ووفق ما تعتقده، فإن إقدامه على خطوة من هذا النوع من شأنها أن تؤلب الهيئة ضده علما أنها تعتبره «ينفذ أجنده روسية أميركية ولا يأخذ مواقف المعارضة بعين الاعتبار بما فيه الكفاية».
وقالت مصادر من المعارضة، إن دي ميستورا وجه رسالة إضافية إلى «الهيئة العليا» يحثها فيها على المجيء إلى جنيف. لكن لم يفهم ما إذا كانت قد أجابت عن تساؤلاتها ومطالبها. وأفادت مصادر دبلوماسية وأخرى من المعارضة أن الأخيرة «تتعرض أكثر فأكثر لضغوط» خصوصا من الطرف الأميركي. إلا أنه تجد نفسها في وضع «غير مريح إن قبلت المجيء كوفد مفاوض أو فضلت الانتظار حتى تتبين الأمور. ويوجد في جنيف مجموعة من ممثلي الدول الغربية والعربية الذين يشكلون «الحلقة الضيقة» من الداعمين للمعارضة بهدف التشاور ومواكبة التطورات وتقديم النصح و«تذليل» العقبات. وقد عقدت هذه المجموعة لقاء مطولا ظهر أمس وكان من المنتظر أن تلتقي المجموعة المبعوث الدولي عقب انتهاء اجتماعه مع وفد النظام.
من جهة ثانية، كان لافتا أن الهيئة العليا للمفاوضات، بعد ثلاثة أيام من المناقشات المكثفة في الرياض، ظهرت بعض التشققات والاتهامات بين أعضائها. فقد اعتبر حسن عبد العظيم، رئيس هيئة التنسيق الوطنية، أن رياض حجاب، المنسق العام للمفاوضات «لا يعبر عن رأي الأكثرية في الهيئة» التي تريد الذهاب إلى جنيف، بل إنه «يتأثر» بمواقف خارجية وأضاف أن «الاتجاه العام هو الذهاب إلى جنيف» من أجل تحقيق شيء ما في الملف الإنساني ووقف النار.. لكن أوساط المعارضة في جنيف عزت تصريحات عبد العظيم لوجوده في دمشق مشيرة إلى أنه «دأب» على هذه الممارسات منذ فترة ليست بالقصيرة وأن همه «عدم إغضاب النظام».
وما بين «وفد لوزان» الموجود في سويسرا منذ عدة أيام الذي سينظر إليه ليس على أنه وفد مستقل، بل لجنة استشارية، وبينهم هيثم المناع وقدري جميل ورندة قسيس وآخرون، وممثلي المجتمع المدني ووفد الحكومة ووفد الهيئة العليا الذي تأرجحت أخباره حتى المساء ما بين «سيصل» أو لن يتحرك، ظهر للكثيرين، أن جنيف3 «استنفد قبل أن يبدأ». وقالت المصادر الغربية إن دي ميستورا «غامر بإصراره على الدعوة إلى المفاوضات وإلى ضرورة أن تبدأ قبل نهاية شهر يناير (كانون الثاني) وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي قبل أن يوفر لها الشروط التي تكفل بأن تخرج بنتيجة إيجابية ما لا تنتهي قبل أن تبدأ». وأخذت عليه هذه المصادر «استعجاله». وفي أي حال، ترى هذه المصادر في استعجال دي ميستورا «استجابة لرغبة أميركية» بالدرجة الأولى لأن الوزير جون كيري «يؤمن بفضيلة وضع الناس وجها لوجه»، وهو يعتبر أنه رغم الخلافات فإن وجود الفرقاء المتقاتلين وإن في غرف منفصلة «يمكن أن يفضي إلى إحداث تقدم في حائط الأزمة السورية». وعلمت «الشرق الأوسط» أن المعارضة طلبت من دي ميستورا مفاوضات «وجها لوجه» لطن الأخير فضل أن يقوم بدور الوسيط بين الوفد مخافة الفشل السريع. لكن مصادر أخرى أفادت بأن النظام هو من كان وراء طلب المفاوضات غير المباشرة «لأنه لا يريد أن يوجد وفده وجها لوجه مع إرهابيين» باعتبار أن وفد المعارضة يضم عسكريين وهو ما أرادته الأمم المتحدة نفسها لكي تحصل على ضمانة بأن ما سيتقرر يمكن تنفيذه ميدانيا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».