6 فرص استثمارية جديدة في سوق الرعاية الصحية بالخليج في 2016

كشف عن فجوة في أعداد الأسرة لحالات الرعاية التأهيلية بالسعودية

6 فرص استثمارية جديدة في سوق الرعاية الصحية بالخليج في 2016
TT

6 فرص استثمارية جديدة في سوق الرعاية الصحية بالخليج في 2016

6 فرص استثمارية جديدة في سوق الرعاية الصحية بالخليج في 2016

توقع تقرير حديث إنفاق ما بين 3.5 و4.8 مليار دولار على خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020، مع توقعات بنمو كبير على صعيد تطبيقات الصحة المتنقلة وخدمات التشخيص والعلاج الطبيعي المنزلية.
وأظهر التقرير ذاته أن معظم المستشفيات العامة بدول مجلس التعاون الخليجي تعمل بأكثر من 80 في المائة من سعتها السريرية، مبينًا أنه يتم حاليًا استخدام 20 إلى 30 في المائة من أسرة تلك المستشفيات العامة من قبل مرضى إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة طويلة الأجل، مما يفرض ضغوطًا على القطاع الخاص والعيادات المتخصصة لخدمة عدد أكبر من المرضى، مقدرًا وجود فجوة كبيرة في أعداد تلك الأسرة في دول مجلس التعاون تصل بما بين 2000 و2400 سرير، مع أكثر من 50 في المائة منها في السعودية.
وقالت إرنست ويونغ (EY) في تقريرها بعنوان: «رهانات الاستثمار الكبرى - الرعاية الصحية وعلوم الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي»، إن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد ظهور ست فرص استثمارية كبرى في سوق الرعاية الصحية في عام 2016، باعتبارها مجالات تشهد نموًا وارتفاعًا في الطلب في المنطقة، مبينة أن قطاع الرعاية الصحية في المنطقة يشهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ معدل نموه السنوي فوق 01 في المائة.
وبحسب التقرير الذي أصدرته «EY» أخيرًا، تعتبر مراكز التميز (CoEs) المتخصصة، وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، والرعاية التأهيلية والرعاية الحادة طويلة الأجل (LTPAC)، وتكنولوجيا الطب الحيوي، وتصنيع المستلزمات الطبية، وخدمات رعاية الصحية الأولية من الاتجاهات الرئيسية في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة.
وفي هذا الصدد، قال أميت زوتشي الشريك المسؤول في «EY»: «شهد قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا كبيرًا، حيث بلغ معدل نموه السنوي فوق 01 في المائة، كما برز أخيرًا توجه نحو التأمين الصحي الإلزامي، خصوصًا في قطر والسعودية وبعض الإمارات في الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تحظى بأعلى التصنيفات في العالم من حيث عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، والقلب والأوعية الدموية، والسمنة. وأصبح الاستثمار في المجالات الرئيسية الكفيلة بتعزيز تطور قطاع الرعاية الصحية في المنطقة أمرًا في غاية الأهمية».
ويشهد الطلب على مراكز التميز المتخصصة نموًا سريعًا مع تحوّل أعباء الأمراض من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وتعمل معظم المستشفيات العامة بدول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 80 في المائة من سعتها السريرية، مما يفرض ضغوطًا على القطاع الخاص والعيادات المتخصصة لخدمة عدد أكبر من المرضى، ويسعى عدد كبير من المرضى أيضًا إلى الحصول على علاجات متخصصة في الخارج، مما يجعل تطوير المزيد من مراكز التميز محليًا كفيلاً بتلبية احتياجاتهم الفريدة وتقليل حاجتهم للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج. كما أن تطوير المزيد من مراكز التميز يدعم السياحة الطبية ويسهم في جذب واستبقاء المواهب السريرية ذات الكفاءة والخبرة العالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال أحمد فياز مسؤول الخدمات الاستشارية للرعاية الصحية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «EY»: «بحلول عام 2020، من المتوقع إنفاق ما بين 3.5 و4.8 مليار دولار على خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقعات بنمو كبير على صعيد تطبيقات الصحة المتنقلة وخدمات التشخيص والعلاج الطبيعي المنزلية».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.