بنك روسيا يلوح بتهديد رفع معدلات الفائدة لوقف تدهور الروبل

بعد انهيار الأسعار إلى أدنى مستوى أمام الدولار قبل أيام

حذر البنك المركزي الروسي الذي كان يواجه ضغوطا حتى الآن لخفض معدلات الفوائد من أجل تخفيف الانكماش، الجمعة من أنه قد يرفع الفوائد لإبقاء سعر صرف الروبل ونسبة التضخم تحت السيطرة مع تراجع أسعار النفط.
وآفاق التحسن الاقتصادي تدهورت فجأة في مطلع السنة في روسيا التي تجني نصف عائدات موازنتها من المحروقات. والبلاد الخاضعة أيضا لعقوبات اقتصادية بسبب الأزمة الأوكرانية أصبحت تستعد حاليا لسنة ثانية من الانكماش وتراجع مستوى معيشة شعبها. وعقد بنك روسيا الجمعة أول اجتماع له لبحث السياسة النقدية منذ انهيار الروبل إلى أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار في 20 و21 يناير (كانون الثاني). ورغم أن العملة الروسية تحسنت منذ ذلك الحين إلى حد كبير فإن البنك المركزي شدد من لهجة بيانه الجمعة. وبعدما وعد في ديسمبر (كانون الأول) بخفض فائدته الرئيسية قريبا، انتهى به الأمر بإبقائها على 11 في المائة وهو مستوى عال جدا بالنسبة للنشاط الاقتصادي. ولم يستبعد في المستقبل «تشديد سياسته النقدية في حال تزايد مخاطر ارتفاع التضخم». وهدف إبقاء الفائدة عالية هو دعم سعر صرف العملة.
وقالت ليزا ارمولنكو من شركة «كابيتال ايكونوميكس»: «هذا التغيير الكبير في اللهجة ناجم بوضوح عن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة». لكنها أضافت: «نظرا لضعف الاقتصاد، فإن الأمر سيستلزم هبوطا أقوى بكثير لأسعار النفط والروبل» لكي يدفع البنك المركزي إلى وضع تهديده قيد التنفيذ. ومع تسببه بتراجع العملة الروسية، فإن تدهور سوق النفط يضع ضغوطا على الأسعار رغم أن معدل التضخم تراجع من 12.9 في المائة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) إلى 10 في المائة في نهاية يناير كما أضاف البنك المركزي. واعتبر البنك المركزي أنه إذا بقيت أسعار النفط متدنية فإن ذلك يشكل تهديدا للاستقرار المالي بمجمله.
واعتبر الخبراء الاقتصاديون في بنك «ألفا» أن هذه التعليقات «قاسية جدا» وتنطوي على رغبة في «تهدئة السوق» بعد «التقلبات الشديدة في سوق الصرف» الأسبوع الماضي.
وقالوا: إنه بعد بيان البنك المركزي «من غير المرجح خفض معدلات الفوائد في العام 2016». وأضافوا «في الوقت نفسه فإن رفع الفائدة لن يكون أمرا قابلا للاستمرار ونتوقع الإبقاء على الوضع القائم خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي في 18 مارس (آذار)». ورفع معدلات الفائدة في حال تقرر يمكن أن يشكل صدمة جديدة لاقتصاد يعاني من أزمة كبرى فيما لم يخف الكثير من رؤساء الشركات وكذلك الحكومة التعبير عن أملهم في اعتماد سياسة أكثر ليونة في أسرع وقت ممكن. وأقر بنك روسيا الجمعة بأن الآفاق الاقتصادية قاتمة قائلا: إن خفض إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة سيتراوح بين -0.5 في المائة و-1 في المائة. وأضاف أن «نمو إجمالي الناتج الداخلي سيصبح إيجابيا مجددا في العام 2017 لكن بمستوى ضعيف».
شهدت روسيا تراجعا بنسبة 3.7 في المائة لإجمالي الناتج الداخلي في العام 2015. وإذا تأكد سيناريو سنة ثانية من الانكماش فإنه سيكون وضعا غير مسبوق تواجهه روسيا منذ وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الكرملين في العام 2000.
والرئيس الروسي الذي بنى شعبيته على أساس رفع مستوى معيشة الروس مع ارتفاع العائدات النفطية في أول ولايتين له، استقبل الجمعة للمرة الثانية هذا الأسبوع رئيسة البنك المركزي الفيرا نابيولينا ووزير المالية انتون سيلوانوف.
وتنشط الحكومة حاليا للقيام باقتطاعات جديدة في الموازنة وتبني إجراءات لإنعاش الاقتصاد، قدرت الخميس بنحو 750 مليار روبل (9 مليارات يورو).