اليوم جلسة النظر في الاستئناف ضد شبكة لتجنيد الشباب وتسفيرهم للقتال في سوريا

كانت مقررة أمس وتأجلت لأسباب أمنية

تنعقد اليوم (الجمعة)، في محكمة الاستئناف ببروكسل، جلسة النظر في أحكام صدرت في قضية تتعلق بشبكة لتجنيد وتسفير الشباب للقتال في الخارج، وكان من المفترض أن تنطلق الجلسة أمس الخميس، ولكن لأسباب أمنية تقرر التأجيل إلى اليوم الجمعة، لمحاكمة عناصر شبكة لتجنيد المقاتلين وتسفيرهم إلى سوريا، اثنان من أعضائها كانا على صلة ببعض مرتكبي اعتداءات باريس.
وقال رئيس محكمة الاستئناف بيار سان ريمي: «سنؤجل المحاكمة حتى صباح (الجمعة) لأن الإجراءات الأمنية لم تكن كافية». وحذر من أنه «إذا لم تكن التدابير كافية غدا، فسيتم تأجيل المحاكمة إلى أجل غير مسمى».
بدأ القضاء البلجيكي تحقيقا في أبريل (نيسان) 2012 استنادا إلى تقرير للاستخبارات يشير إلى عقد «اجتماعات تخريبية ذات توجهات جهادية» في شقة في حي مولنبيك الشعبي في بروكسل بحضور شخص يدعى خالد زرقاني.
وكان هذا الرجل الملتحي البالغ من العمر الآن 42 عاما على صلة مع البلجيكي المغربي جلال عطار الذي أوقف في 15 يناير (كانون الثاني) في الدار البيضاء بالمغرب لارتباطه «ببعض منفذي اعتداءات باريس». توجه عطار إلى سوريا في سبتمبر (أيلول) 2012 مع شكيب عكروه الذي كان بين منفذي اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) في باريس وفجر نفسه عندما اقتحمت الشرطة شقة في سان دوني شمال باريس بعدها بخمسة أيام. وكان بين المجموعة عبد الحميد أباعود الذي شارك في اعتداءات باريس وقتل كذلك في سان دوني.
ومن بين أعضائها أيضا الهارب إلياس محمدي المقرب من عكروه، ومحمد لبريني ويشتبه بأنه شارك في رصد مواقع التفجير في باريس مع صديقه صلاح عبد السلام الذي يجري البحث عنه مثل لبريني.
بعد عودته من سوريا في 25 مايو (أيار) 2014، كان إلياس محمدي «مسلحا وعصبيا ويمثل خطرا»، وفق جهاز أمن الدولة البلجيكي، ولدى توقيفه بعد شهر «كان على وشك ارتكاب تجاوزات غير محددة، كونه كان ضمن خلية ذات توجهات إرهابية»، وفق التحقيق. وعثر في منزله على ذخيرة ولكن ليس على أسلحة.
وظل أعضاء خلية زرقاني أحرارا لكن تحت المراقبة وهذا ما أتاح لهم السفر مرارا إلى سوريا حتى قامت الشرطة بحملة مداهمات بداية 2014، وفي النهاية أفضى التحقيق إلى إحالتهم للقضاء وعقدت أول جلسة أمام محكمة الجنح في بروكسل الربيع الماضي. ومن بين 32 مشتبها يحاكم 13 فقط حضوريا، وهم ملاحقون ليس بتهمة الإعداد لاعتداءات وإنما لتشكيل «مجموعة إرهابية» تعمل على تجنيد المقاتلين للذهاب إلى سوريا. ويحاكم الباقون غيابيا بتهمة الذهاب إلى سوريا، وبعضهم قتل.
وفي حكمها الصادر في 29 يوليو (تموز) 2015 برأت المحكمة شخصين وأصدرت 30 حكما بالسجن بينها 20 سنة لأباعود، و5 سنوات لعطار وعكروه و7 سنوات لمحمدي.
وحكم على خالد زرقاني بالسجن 12 عاما، واستأنف الحكم مثل فاطمة ابركان التي حكم عليها بالسجن 8 سنوات وأختها نعيمة ابركان (عشرة أشهر مع وقف التنفيذ)، وماريا ريتا غريلو (سنتان مع وقف التنفيذ). وأكدت حيثيات الحكم على «الدور الهدام الذي يمكن أن يلعبه شخص يدعي أنه علامة مثل خالد زرقاني في نشر الأفكار المتطرفة بين الشباب البسيط والضعيف والمتحمس».
واعتبر أن زرقاني كان يعزل «تلاميذه» وغالبيتهم من الصغار «لتحريضهم وإثارة حماسهم لإقناعهم بالانضمام إلى الجهاديين». وهو عمل وفق المحكمة «على إفساد عقول الشباب في كل حي مولنبيك».
ولاحظت المحكمة أن «عددا من المرشحين للقتال مع الجهاديين والذين سافروا هم من أصحاب السوابق»، وكانوا مدفوعين «بالرغبة في خوض مغامرة» أكثر منه «لدوافع دينية». والشخصية الثانية اللافتة بين من يخضعون للمحاكمة هي فاطمة ابركان وعمرها 55 عاما كانت تعتبر نفسها «ملهمة وملهبة حماس الجهاديين، ولوثت عقول كل من حولها».
وحذرت المحكمة من أنه لا يمكن التكهن بما سيفعله الشباب العائدون من سوريا، الذين كانوا يعانون من عدم اتزان أصلا قبل مغادرتهم.