الأزهر: 25 % من «دواعش» بريطانيا وفرنسا وألمانيا انشقوا وعادوا لأوطانهم

أكد أن آلاف المنضمين للتنظيم خاب أملهم ويتخوفون من مصير «القتل» أو «السجن»

الأزهر: 25 % من «دواعش» بريطانيا وفرنسا وألمانيا انشقوا وعادوا لأوطانهم
TT

الأزهر: 25 % من «دواعش» بريطانيا وفرنسا وألمانيا انشقوا وعادوا لأوطانهم

الأزهر: 25 % من «دواعش» بريطانيا وفرنسا وألمانيا انشقوا وعادوا لأوطانهم

كشف الأزهر عن أن الدول الأوروبية تحتل مراكز متقدمة في أعداد العائدين من تنظيم داعش الإرهابي، لافتًا إلى أن مُتوسط عدد العائدين للدول الغربية حتى الآن من «داعش» يقدر بنحو 25 في المائة من مجموع المنضمين للتنظيم بشكل عام، بينما قال مصدر مطلع بمرصد الأزهر لـ«الشرق الأوسط»، إن «العائدين من (داعش) من أوروبا صعب عليهم التكيف مع الأوضاع المعيشية القاسية داخل الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.. فضلاً عن أنهم لم يجدوا - دولة الخلافة المزعومة - التي كانوا يحلمون بها».
وقال الأزهر في تقرير له أعده مرصد الأزهر، أمس، إن تونس التي تحتل المركز الأول في عدد المنضمين لـ«داعش»، تحتل كذلك المركز الأول في عدد العائدين بنحو 600 شخص تقريبًا أي 10 في المائة من المنضمين.. تليها بريطانيا وفرنسا وألماني ثم تركيا. وكشف مرصد الأزهر عن أن كثيرا من المنضمين لـ«داعش» يرغبون الآن في العودة لأوطانهم بعد أن خاب أملهم في التنظيم المتطرف؛ لكنهم لا يستطيعون فعل ذلك بسبب تخوفهم من قيام «داعش» بقتلهم بتهمة الخيانة إذا علمت برغبتهم في الانشقاق والعودة إلى أوطانهم، فضلا عن الخوف من مساءلتهم وتعرضهم للسجن من قبل سلطات دولهم حال عودتهم لدولهم.
ويشار إلى أن العائدين من «داعش» يقابلون بالسجن بتهم الاشتراك في أعمال إرهابية والتخطيط لها، ويتم وضع القُصر والأقل خطرا تحت المراقبة المشددة؛ خشية أن يؤدي سجنهم لتحولهم لمجرمين حقيقيين.
ورصد تقرير الأزهر تخوف أوروبا من عودة جماعية لنحو 5000 مقاتل أوروبي يحاربون في صفوف «داعش»، وخاصة أن معظم العائدين حتى الآن هم الذين خاب أملهم في «داعش»، لافتا إلى أنه بدأت تظهر بعض الأصوات في الدول الأوروبية والتي تُطالب بضرورة التعاطي مع قضية العائدين من «داعش» بمنظور آخر، بحيث يُنظر إليهم على أنهم شباب غُرر بهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وأن بعضهم ذهب إلى سوريا والعراق بنية تقديم المساعدات الإنسانية؛ لكنهم أجبروا على حمل السلاح وتم استغلالهم لتحقيق أغراض دنيئة.
وأرجع تقرير مرصد الأزهر الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، أسباب الانشقاق عن صفوف «داعش» والعودة للأوطان، إلى أن كثيرا من الشباب يعود لوطنه بعدما ظهر لهم حقيقة هذا التنظيم الذي غرر بهم للمشاركة بين صفوفه للقيام بأعمال إرهابية إجرامية، وأن هناك ما يقرب من 20 ألف شخص قد انضموا لـ«داعش» في العامين الماضيين وهم في غفلة عن الوجه الحقيقي لهذا التنظيم، بعد ذلك استيقظ الكثير منهم على مشاهد الرعب والوحشية التي يقترفها التنظيم حتى ضد المسلمين أنفسهم، مما دفع الكثير منهم لمحاولة العودة إلى بلادهم، منهم من استطاع العودة ومنهم من لم يستطع، فضلا عن فساد قادة التنظيم وأمرائه الذين يعقدون صفقات بترولية وتجارية مع من يدعون أن قتالهم أهداف رئيسية للتنظيم، وأن هؤلاء القادة يتعاملون بعنصرية واستعلاء مع أعضاء التنظيم، ويفضلون المقاتلين الغربيين على السوريين والعرب.
وأكد الأزهر في تقريره أن المعالجة الأمنية والقانونية ما زالت هي المسيطرة على الدول الأوروبية في تعاطيها مع قضية العائدين من «داعش»، ولا يوجد أي مراجعات فكرية وفقهية للعائدين بهدف تصحيح مسارهم الفكري وإقناعهم بحرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين.
ولفت التقرير إلى أن عدد كبير من العائدين من «داعش» خاصة الأوروبيين اعترضوا على ظروف المعيشة القاسية ونوعية الحياة داخل التنظيم، وأن هؤلاء أدركوا بعد انضمامهم للتنظيم الإرهابي أنهم لن يحصلوا على الرفاهية والسيارات والراتب الكبير التي وعدهم بها التنظيم الإرهابي.
وعن وسائل «داعش» لاستقطاب الشباب المسلم، قال مرصد الأزهر «يستخدم (داعش) جُملة من الوسائل لتتماشى مع مختلف توجهات الشباب، فيستغل وسائل التواصل الاجتماعي في الدعوة إلى نشر أفكاره والترويج لها بطريقة تجذب الشباب، وخصص لذلك أكثر من 46 ألف حساب لـ(داعش) على موقع (تويتر) وحده، وأن شبكات التواصل الاجتماعي هي الساحة الفكرية المسؤولة عن تجنيد نحو 85 في المائة من عناصر الجماعات المتطرفة»، لافتا إلى أن «(داعش) تصور نفسها على أنها الجماعة الوحيدة التي تتبع الحق وأنها بمثابة المدينة الإسلامية الفاضلة التي تسعى لتكوين (خلافة إسلامية على منهاج النبوة)، والتي يحلم أي مسلم بمجرد العيش تحت سلطتها، فالعدل – كما يدعون - يسود المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وتطبق الحدود الشرعية، ويعيش الناس في رفاهية ورغد من العيش».
وأضاف: «لذا فـ(داعش) تنشر صور عناصرها وهم مبتسمون، وكان من نتيجة ذلك أن انضم إلى التنظيم فتيات أوروبيات نشأن في ظل الحرية المدنية وحقوق الإنسان، حيث تعدهن الجماعة بالجنة وتدعوهن أن يصبحن زوجات لـ(مجاهدين) وأرامل لـ(شهداء)».
ويشار إلى أن عدد الفتيات المنضمات لـ«داعش» تتراوح أعمارهن ما بين 15 و22 عاما، ويأتين من جميع دول الغرب، خاصة أستراليا والنمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.. يأتين جميعهن وهدفهن الزواج من المحارب «المجاهد» الذي يحلمن به. وتابع تقرير مرصد الأزهر: «تختلف الدوافع الخاصة بالشباب المنضم لـ(داعش) القادم من المنطقة الأوروبية والأميركية عن الأسباب التي تدفع الشباب العربي المسلم للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، فالشباب الغربي لا ينطلق من معاناة اقتصادية ولا من أسباب مادية؛ بل تلعب كثير من الدوافع الاجتماعية والأسرية والنفسية والتربوية والدينية الدور الأكبر وراء هجرة هؤلاء الشباب لـ(داعش)»، لافتا إلى أن «غياب الوعي بالمعرفة الصحيحة للإسلام سبب أساسي، حيث يتم استقطابهم عن طريق استغلال فكرة إحياء - إقامة الدولة الإسلامية المزعومة - ويوحى لهم أيضًا بأن (الجهاد) غاية شرعية في ذاته وليس وسيلة للدفاع عن النفس والأرض والعرض ومقومات الحياة حال الاعتداء عليها، فضلاً عن المعاناة الأسرية وعدم الشعور بالأمان خاصة إذا كان الأبوان غير مسلمين».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.