السيسي في إثيوبيا اليوم للمشاركة في القمة الأفريقية وعينه على ملف نهر النيل

مصر تفوز بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي.. وتتسلم مقاتلات «رافال» جديدة

السيسي في إثيوبيا اليوم للمشاركة في القمة الأفريقية وعينه على ملف نهر النيل
TT

السيسي في إثيوبيا اليوم للمشاركة في القمة الأفريقية وعينه على ملف نهر النيل

السيسي في إثيوبيا اليوم للمشاركة في القمة الأفريقية وعينه على ملف نهر النيل

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الجمعة) زيارة رسمية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في أعمال القمة الأفريقية العادية السادسة والعشرين التي ستُعقد يومي 30 و31 يناير (كانون الثاني) الحالي. وقالت مصادر رئاسية إن ملف نهر النيل، والمفاوضات المصرية - الإثيوبية الدائرة حول «سد النهضة»، سيكون محورا أساسيا في لقاءات الرئيس السيسي بالمسؤولين الإثيوبيين.
وقال علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مشاركة السيسي بالقمة الأفريقية القادمة تأتي في إطار حرص مصر على تفعيل علاقاتها بمختلف الدول الأفريقية وتعزيز مشاركتها في العمل الأفريقي المشترك، إيمانًا منها بوحدة المصير وأهمية بذل الجهود اللازمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار والسعي إلى تسوية المنازعات في القارة، جنبًا إلى جنب مع دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وذكر السفير أن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة الأفريقية المقبلة تتمثل في مناقشة مسألتي الحوكمة والانتخابات والالتزام بالمبادئ الدستورية، فضلاً عن تمويل الاتحاد الأفريقي، إذ تم اختيار هذين الموضوعين ليكونا محور النقاش في الجلسة المغلقة التي يعقدها رؤساء الدول والحكومات قبل الافتتاح الرسمي لأعمال القمة، التي ستتناول موضوعات السلم والأمن بالقارة وسُبل تعزيز التعاون الإقليمي حول مكافحة الإرهاب.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن تشهد القمة الأفريقية في أديس أبابا مشاركة عدد كبير من الزعماء الأفارقة، إذ يتضمن برنامج الرئيس عددًا من اللقاءات مع رؤساء الدول الأفريقية بهدف بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية مع تلك الدول في مختلف المجالات.
كما يقدم الرئيس تقريرًا إلى القمة بصفته رئيسا للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، إذ يتناول التقرير نتائج قمة باريس لتغير المناخ التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) 2015 والجهود التي بذلتها مصر في إطار قيامها بالتفاوض نيابةً عن أفريقيا في قمة باريس.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تعتمد القمة الأفريقية نتائج انتخابات أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي، وذلك عقب فوز مصر أمس بعضوية هذا المجلس خلال الانتخابات التي شهدها المجلس التنفيذي الوزاري للاتحاد الأفريقي، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار جهود مصر لتعزيز الاستقرار والأمن بالقارة وسعيها للتوصل إلى حلول سلمية لما تشهده أفريقيا من نزاعات تعرقل جهود الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة.
وفازت مصر أمس بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من شهر أبريل (نيسان) المقبل، بعد أن حصلت مصر على تأييد 47 دولة من أصل 52 دولة في الاتحاد الأفريقي.
وتتزامن عضوية مصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي مع عضويتها في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، مما سيتيح لها أن تسهم في تعزيز التنسيق والتناغم بين المجلسين في تناول القضايا الأفريقية. في السياق ذاته، التقى سامح شكري وزير الخارجية مع برنابا بنجامين وزير خارجية جنوب السودان أمس على هامش اجتماع المجلس التنفيذي الوزاري للاتحاد الأفريقي المنعقد في أديس أبابا. وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الاجتماع تركز على متابعة الأزمة السياسية في جنوب السودان وجهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.
وأكد الوزير شكري على أهمية تنفيذ اتفاق التسوية السلمية الموقع في أغسطس (آب) 2015 بين أطراف العملية السلمية في جنوب السودان. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول مسار مشروعات التعاون الثنائي التي تقوم بها مصر في جنوب السودان في مجالات الصحة والتعليم والري والتدريب، إذ أعرب وزير خارجية جنوب السودان عن تقديره الكامل للجهود التي تقوم بها مصر لدعم دولة جنوب السودان والشعب الجنوب سوداني الشقيق.
إلى ذلك، تسلمت مصر أمس ثلاث مقاتلات جديدة من مقاتلات «رافال» الفرنسية، إذ احتفلت القوات المسلحة بانضمام الدفعة الثانية من هذه المقاتلات إلى سلاح الجو المصري.
ووصف مصدر عسكري، نقلا عن وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية، طائرات «رافال» بأنها تمثل خطوة نوعية في زيادة قدرة القوات المسلحة على القيام بمهامها في دعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
ووقعت مصر في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون عسكري مع فرنسا تقوم بموجبها باريس بتوريد 24 طائرة مقاتلة من طراز «رافال» وفرقاطة من طراز «فريم» وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى من طراز «إم بي دي إيه»، في صفقة قيمتها 5.2 مليار يورو.
وتسلمت مصر في يوليو (تموز) الماضي الدفعة الأولى من طائرات «رافال»، على أن تتسلم الطائرات المتبقية، وعددها 18، على دفعات خلال عامين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».