العبادي يتسلح بأرقام الشفافية الدولية في محاربة خصومه السياسيين

التيار الديمقراطي: الكرة في ملعب الحكومة ولا تتهرب من الفساد باختلاق صراع مدني ـ ديني

استغل رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي تقرير منظمة الشفافية الدولية التي أدرجت العراق ضمن الدول العشر الأكثر فسادًا بالعالم عام 2015. ليضرب بذلك خصومة السياسيين وخاصة من كانوا في عهد الحكومة العراقية السابقة بقيادة نوري المالكي.
وسارع العبادي بالإقرار بما رد في تقرير المنظمة في وقت كان فيه المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني أعلن الأسبوع الماضي أنه «بح صوته» لكثرة ما نادى بشأن محاربة الفاسدين دون فائدة لتحتل العراق المرتبة 161 في ذيل القائمة المكونة من 167 بلدًا متقدمًا على ليبيا وأنغولا وجنوب السودان والسودان وكوريا الشمالية والصومال الذي احتل قعر القائمة».
وأكد المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي في بيان له أنه «وبصرف النظر عن تقرير الشفافية الدولية، فإن هنالك مشكلة فساد في العراق، وهذا أمر لا يمكن إنكاره بدليل أن حملة الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء في أغسطس (آب) الماضي خصصت محورا لمحاربة الفساد». وأكد أن «الفساد مشكلة كبيرة في العراق وقد تغلغل في كثير من مؤسسات الدولة وهو متراكم لسنوات كثيرة مع غياب الرقابة الجدية وكذلك غياب جهود للمحاسبة لمتابعة الأداء ومراقبة الأموال وانتقالها ومن ثم آليات الصرف، وكانت النتيجة ما وصل إليه العراق وهو يمر بضائقة مالية».
وأشار الحديثي إلى أن «الحكومة الحالية ومنذ إعلان الإصلاحات تقوم بجهود مستمرة ومتابعة لهذه الملفات وتسعى للكشف عنها وإيقاف وإغلاق منافذ الفساد التي كان من خلالها ينفذ بمؤسسات الدولة». وأوضح أن «هنالك إجراءات كثيرة لمحاربة الفساد في مقدمتها اختصار وتبسيط آليات ترويج معاملات المواطنين والمعاملات الاقتصادية وقضايا الاستثمار التي كانت فيها حلقات روتينية زائدة وتسبب منفذا من الفساد يدفع ثمنه المواطن وتؤثر على حركة الاقتصاد وتنشيط الاستثمار في العراق».
بدوره أكد رائد فهمي المنسق العام للتيار الديمقراطي في العراق الذي يتبنى المظاهرات الجماهيرية التي انطلقت من شهر أغسطس عام 2015 في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الأمر لا يشكل مفاجأة لأن مؤشرات الفساد في العراق بعد عام 2003 بقيت تسجل ارتفاعات عالية سنة بعد أخرى بسبب عدم اتخاذ الحكومات السابقة إجراءات فاعلة على صعيد محاربة الفساد ووضع الآليات المناسبة للقضاء عليه وهو ما جعله يستشري بحيث أخذ الحديث يجري ليس عن مجرد فاسدين بل عن حيتان فساد».
وأضاف فهمي أن «المظاهرات التي انطلقت في العراق منذ الصيف الماضي ولا تزال متواصلة هي ليست مجرد احتجاج على ظواهر وممارسات خاطئة بقدر ما هي تريد أن تضع قاعدة سليمة للإصلاح تبلور عملية اصطفاف سياسي جديد عابر للمحاصصة العرقية والطائفية وهو قد طالبنا به منذ البداية خصوصا أننا نعتقد أن هناك قوى جديدة برزت وبالتالي فإن الإصلاحات الحقيقية يجب أن تستند إلى قاعدة حقيقية وخريطة طريق وليس مجرد عملية امتصاص للغضب الجماهيري الذي أثبت أنه يمثل حراكا جديدا وليس مجرد هبة يمكن أن تنتهي».
وأشار فهمي إلى أن «الكرة في ملعب الحكومة حيث لا ينبغي تحميل المتظاهرين أهدافا أكثر من طاقة المتظاهرين أو العمل على خرق المظاهرات من خلال خلق صراع مدني - ديني لأن هذا ليس هو المطروح بل المطروح هو الإصلاح ومكافحة الفساد الذي هو الآفة الكبرى التي تتطلب معالجة حقيقية وليس مجرد شعارات أو إجراءات ذات طبيعة تقشفية». من جهته أكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإصلاح حتى ينجح لا بد أن يكون محدد الأهداف وواضح المعالم ولكن من خلال متابعتنا لسير الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة منذ منتصف العام الماضي وحتى اليوم لا تزال تحتاج في الواقع إلى الإجابة عن السؤال التالي هل تهدف إلى تخفيض النفقات أم إلى التنمية الاقتصادية» مشيرا إلى أن «كل ما يتعلق بتخفيض الرواتب وتحقيق مبدأ العدالة فيها لا يلغي وجود فساد حيث إن التخفيض يؤدي إلى توفير أموال بسبب ارتفاع نسب رواتب أصحاب الدرجات العليا لكن هذا لا يدخل لوحده في باب محاربة الفساد الذي يحتاج إلى إجراءات أخرى لم يلمسها المواطن بدرجة كافية حتى الآن وهو ما يجعل العراق يبقى في مراتب متقدمة على صعيد الدول التي تنعدم فيها الشفافية ويكثر الفساد من وجهة نظر المنظمات الدولية».