«الهيئة العليا للتفاوض» تؤجل قرار المشاركة في «جنيف 3» لليوم

المعارضة السورية تطالب بتوضيحات من الأمم المتحدة وحسم للمسائل الإنسانية

عنصر من قوات النظام السوري يحمل أغراضا استولى عليها من البيوت المدمرة والمهجورة في بلدة ربيعة التي احتلتها هذه القوات والميليشيات في شرق محافظة اللاذقية (رويترز)

أجل أعضاء «الهيئة العليا للتفاوض» المولجة ببحث مشاركة المعارضة السورية في محادثات «جنيف 3» حول سوريا، والمجتمعة في العاصمة السعودية الرياض، موعد البت في قرارها إلى اليوم. وكان الدكتور نصر الحريري، عضو الهيئة السياسية لـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، قد نفى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، ظهر أمس، اتخاذ «الهيئة» أي قرار، قائلاً إن «كل الخيارات مفتوحة» أمام الهيئة سواء بالمشاركة أو إرجاء الذهاب إلى جنيف إلى موعد آخر، مؤكدًا على أن «تأريخ المفاوضات ليس مقدسًا بقدر دماء المدنيين التي تزهق يوميًا». ومن ناحية ثانية، طلب لؤي حسين، رئيس «تيار بناء الدولة» في سوريا، العودة إلى «الهيئة» بعدما كان قد انسحب منها.
الحريري، أبلغ «الشرق الأوسط»، ظهر أمس، أن «الهيئة العليا للتفاوض لا تزال مجتمعة، ولم تتخذ قرارًا بالذهاب إلى المحادثات.. والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، لم يردا بعدُ على رسالة المعارضة، التي تتضمن التحفظات القديمة ذاتها، منها الاعتراض على إضافة القائمة الروسية إلى وفد المعارضة». ولفت إلى أن «المعارضة لم تضع شروطًا وإنما طالبت بتطبيق بنود قرار مجلس الأمن الدولي (2254) الذي دعا إلى عقد مفاوضات وليس محادثات، ووقف عمليات القتل والحصار». وأضاف عضو الائتلاف المعارض أن «المجتمع الدولي لم ولن يطبق تلك البنود، التي مر أكثر من شهر على إعلانها، وكذلك النظام وروسيا اللذان يستمران في قتل المدنيين عبر كل الوسائل».
من جانبه نفى سالم المسلط، عضو الهيئة العليا للمفاوضات، بشكل قاطع ما يشاع بما سماه تغيير الحقائق وتزييفها حول عدم مشاركة الكُرد في الهيئة العليا للمفاوضات والوفد المفاوض وهيئاته الاستشارية، مؤكدا أن الهيئة العليا تمثل كل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، وأن مشاركة مكونات المجتمع السوري المختلفة ضمن الهيئة هو ضمان أساسي لقوة الهيئة وصلابة مشروعها الوطني.
وشدد المسلط على أن مشاركة الكُرد في الهيئة هي حق أصيل وأن الوجود الكُردي الفاعل في الهيئة يضاعف قوتها ويزيد من شرعية تمثيلها، فإنها تنوّه بأن الكُرد ممثلون تمثيلاً حقيقيًا في الهيئة العليا للمفاوضات ووفدها المفاوض والهيئات الاستشارية التابعة لها.
وأوضح المسلط أن الهيئة العامة لمؤتمر الرياض تضم عددا من الإخوة الكُرد وتضم الهيئة العليا للمفاوضات في عضويتها الدكتور عبد الحكيم بشار، والوفد المفاوض الأولي يضم ممثلين اثنين عن الكرد، وكذلك الوفد الاستشاري يضم شخصية كردية.
وقال المسلط: «إن الهيئة حريصة منذ بداية تشكيلها على ضمان ضم كل أطياف المعارضة السورية ومكونات الشعب السوري دون الشروع في محاصصة طائفية أو حزبية، من أجل المشاركة في عملية تفاوضية بناءة تحفظ وحدة الشعب السوري وحقوق مكوناته، وتضمن قيام دولة مدنية تعددية على عكس الدولة الديكتاتورية التي صنعها نظام الأسد الأب والابن».
ووفق المسلط، تلفت الهيئة الانتباه إلى أن المجلس الوطني الكردي جمع حتى الآن ما يزيد على 600 ألف توقيع من الكرد في سوريا على وثيقة تقر بأن المجلس يمثلها، وذلك من أجل تقديمها للأمم المتحدة.
ولفت إلى أن الهيئة تؤكد دعوتها الجادة لحزب الاتحاد الديمقراطي بوقف ممارساته تجاه المدنيين والثوار والانخراط بمشروع الثورة السورية وإعلان موقف واضح تجاه نظام الأسد.
بدوره قال منذر ماخوس عضو الهيئة العليا للمفاوضات لـ«الشرق الأوسط»: «إن النقاش حول الرسالة التي وجهتها الهيئة إلى المبعوث الأممي دي ميستورا صباح أمس، بجانب النقاش حول الرسالة التي وجهتها الهيئة أول من أمس إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، كانت هي محور الاجتماع وشغلت الوقت الأكبر، باعتبار أن الأولوية للملف الإنساني الذي أكد عليه القرار 2254».
وأضاف: «ناقشنا في الصباح الرسالة التي وجهناها إلى دي ميستورا، تلك التي أرسلناها أمس، وأرسلنا رسالة إلى بانكي مون للتأكيد على أهمية الملف الإنساني، لأن هناك قرارات دولية تذهب إلى أنه لا يمثل شرطا مسبقا، إذ إن القرار 2254، وعلى وجه التحديد المادة 12 و13، ينص على أنه على الأطراف التنفيذ الفوري لكل ما يتعلق بالحصار والسماح بمرور المساعدات الإنسانية».
واضاف إن المعارضة لن تشارك إلا إذا تمت معالجة بعض المسائل الإنسانية في سوريا. وأشار المسلط إلى أن المعارضة ترحب بدعوتها للمفاوضات لكنها تسعى إلى توضيحات من الأمم المتحدة. وكانت جماعات المعارضة قد أشارت إلى أنها لن تشارك إلا بعد أن يوقف النظام السوري وحلفاؤه الروس الضربات الجوية ويُرفع الحصار المفروض على عدد من البلدات. ومن جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أول من أمس (الثلاثاء)، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أثناء حديث تلفزيوني، إن تركيا ستقاطع محادثات السلام السورية إذا ما تضمّنت حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي يصنف على أنه جماعة إرهابية. وقال جاويش أوغلو إن «روسيا حاولت تقويض مباحثات السلام بدعوة أطراف أخرى لتمثيل المعارضة على طاولة مفاوضات في العاصمة السعودية الرياض، «بينما هي في الحقيقة دمى في يد النظام السوري، ومرفوضة من قبل المعارضة السورية». وللعلم، كانت روسيا قد طالبت بأن تتضمن المباحثات الجماعات الكردية السورية، قائلة إن منع جماعات معينة من حضور المباحثات خرق واضح للقانون الدولي، حسب كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أول من أمس (الثلاثاء) في موسكو. وأشار لافروف إلى أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق سلام باستبعاد الأكراد السوريين من المباحثات.
وتهدف المباحثات المزمع عقدها على مدار ستة أشهر إلى إيقاف إطلاق النار أولاً، ثم التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب التي حصدت أرواح أكثر من 250 ألف شخص وشردّت أكثر من 10 ملايين سوري. في هذه الأثناء، أعلن لؤي حسين، أمس، طلب عودته إلى صفوف «الهيئة العليا للتفاوض» بعد انسحابه منها قبل شهر. وجاء في بيان لحسين - وهو من أبناء الطائفة العلوية، ويقيم مع عائلته في إسبانيا - قوله: «كنت قد أعلنت انسحابي (عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك) من الهيئة العليا للمفاوضات، في محاولة للضغط على الهيئة لتصويب بعض الخلافات بيننا، لكن الهيئة اليوم بموقع تحتاج فيه كل مؤازرة ودعم».