«هيومن رايتس ووتش» تنتقد تراجع حقوق الإنسان في أوروبا بسبب أزمة المهاجرين

سلّطت الضوء على تنامي ظاهرة «الإسلاموفوبيا» في المجتمعات الأوروبية

أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، أن المخاوف الناتجة من الاعتداءات الإرهابية في فرنسا وتدفق المهاجرين، أدت إلى تراجع حقوق الإنسان في أوروبا في عام 2015.
وإذا كانت التقارير السابقة للمنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، قد ركزت على مناطق النزاع، فإن تقريرها للعام 2015 يتناول أزمة المهاجرين والإجراءات التي اتخذت في أوروبا إثر اعتداءات فرنسا. واعتبر مدير المنظمة كينيث روث في دراسة تزيد على 650 صفحة نشرت أمس، أن «المخاوف من هجمات إرهابية والتأثير المحتمل لتدفق المهاجرين، أديا إلى تراجع ملحوظ لحقوق الإنسان في أوروبا ومناطق أخرى».
وإثر اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) في باريس، وافق النواب الفرنسيون على قانون يمدد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، مع تعزيز نظام الإقامة الجبرية بحق أي شخص تدعو أسباب جدية إلى الاعتقاد بأن سلوكه يهدد الأمن وتبسيط إجراءات الدهم من دون العودة إلى السلطة القضائية.
ورأت المنظمة أن هذه التدابير «تثير قلقًا» على حرية التنقل والتجمع والتعبير، مبدية قلقها أيضًا على الوسائل التي تلجأ إليها الشرطة الفرنسية حين تستند إلى مظهر الأفراد المشتبه بهم. وقال روث إن «غياب إشراف القضاء (على عمليات الدهم) يؤدي إلى تراجع (في مراقبة) مظهر الشبان المسلمين».
ولفت أيضًا إلى أن «هناك إسلاموفوبيا صارخة وإلصاق طابع شرير باللاجئين» في الولايات المتحدة، حيث اقترح المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، دونالد ترامب، إغلاق الحدود أمام المسلمين. وينطبق هذا الأمر أيضًا على أوروبا؛ حيث أبدى النواب خشيتهم من تسلل متطرفين من بين المهاجرين الآتيين من سوريا أو أفغانستان.
واعتبر روث أن «قلق أوروبا حيال اللاجئين الجدد بوصفهم تهديدًا إرهابيًا، هو بمثابة عامل مسهل خطير للتطرف (الأوروبي) العنيف، لأن مهاجمي باريس هم في غالبيتهم مواطنون بلجيكيون وفرنسيون»، مؤكدًا أن «التهميش الكامل» في الضواحي الأوروبية هو أحد أسباب التطرف.
وتابع مدير «هيومن رايتس ووتش» أنه بتحويل المسلمين واللاجئين إلى «كبش فداء»، فإن الدول الغربية مهددة بالتخلي عن «مجموعات لها دور أساسي في جهودها لمكافحة الإرهاب»، وأيضًا «بالتخلي عن الحكمة» التي تسود القانون الدولي الإنساني. إلى ذلك، دعت المنظمة إلى «بديل أكثر إنسانية» لمنع موت المهاجرين في المتوسط، وذلك عبر زيادة عدد التأشيرات الممنوحة في لبنان وباكستان المجاورين على التوالي لسوريا وأفغانستان اللتين يتحدر منهما أكبر عدد من طالبي اللجوء في أوروبا.
وإذا كانت «هيومن رايتس ووتش» رحبت بقرار رئيس الوزراء الكندي الجديد، جاستن ترودو، استقبال 25 ألف لاجئ سوري، وصل منهم عشرة آلاف حتى الآن، فإنها دعت كندا والولايات المتحدة وأستراليا وروسيا وبلدان الخليج إلى بذل جهود أكبر. ولاحظت المنظمة أن التراجع «الملحوظ» لحقوق الإنسان في البلدان الغربية يقترن بتراجع فعلي لهذه الحقوق في بلدان أخرى.
وفي هذا السياق، أكدت أن «قمع» الناشطين في الصين وروسيا بلغ حدًا «غير مسبوق منذ عقود». وأورد التقرير الذي تطرق إلى حقوق الإنسان في أكثر من تسعين بلدًا أن «إجراءات القمع (في روسيا) التي اتخذها الكرملين بحق المجتمع المدني ووسائل الإعلام والإنترنت اتخذت بعدًا أكثر رعبًا في 2015، إذ كثفت الحكومة من اضطهادها ومضايقتها للأصوات المستقلة المعارضة».
كذلك، نددت المنظمة بزيجات الأطفال في الدول النامية، حيث لاحظت أن فتاة تبلغ تسع سنوات يتم تزويجها في سن الخامسة عشرة، فيما يتم تزويج ثلث الفتيات في سن الثامنة عشرة، لافتة إلى أن هذا التوجه يتراجع في بعض المناطق في حين يزداد في مناطق أخرى، وخصوصًا لدى اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن، وذلك نقلاً عن منظمات المجتمع المدني في البلد المذكور.