وزير الخارجية المصري: نتقدم بحزم وثبات في تنفيذ «خريطة المستقبل» رغم التحديات

فهمي أكد أن تجميد عضوية بلاده في الاتحاد الأفريقي «قرار خاطئ» يحتاج لتصويب

أكد نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري، أن بلاده «تتقدم بحزم وثبات على صعيد تنفيذ (خريطة المستقبل)» لبناء مؤسسات ديمقراطية منتخبة، رغم «جسامة ما تواجهه من تحديات»، مضيفا على هامش مشاركته في قمة «تجمع دول الساحل والصحراء» الأفريقية التي عقدت بالخرطوم أمس، أن تجميد عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي «قرار خاطئ ننتظر تصويبه».
وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر في يوليو (تموز) الماضي تجميد عضوية مصر وتعليق مشاركتها في جميع أنشطة الاتحاد لحين استعادة النظام الدستوري، وذلك عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وقال فهمي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لتجمع وزراء خارجية دول الساحل والصحراء، إن «إقرار الدستور الجديد منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي بأغلبية ساحقة، أظهرت للعالم أجمع ما يحظى به الدستور و(خريطة المستقبل) من دعم شعبي وثقته بأن هذا الدستور يستجيب لتطلعاته ويرسي دعائم لبناء نظام ديمقراطي حقيقي يحمي الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تمييز».
وأكد الوزير، وفقا لما بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، عزم بلاده المضي قدما في استكمال كافة استحقاقات «خريطة المستقبل» من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرا إلى ثقة مصر التامة بدعم أشقائها في «تجمع الساحل والصحراء» وتضامنهم مع الشعب المصري في نضاله من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية المنشودة.
ووجه وزير الخارجية الدعوة لـ«تجمع الساحل والصحراء» لإيفاد بعثة للمشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المصرية المرتقبة، وذلك انطلاقا من حرص مصر على تعزيز دور التجمع في تدعيم الديمقراطية بالدول الأعضاء.
ويعد «تجمع دول الساحل والصحراء» أكبر تجمع أفريقي شبه إقليمي، حيث يضم في عضويته 26 دولة بإقليم الساحل والصحراء، الذي يمتد من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي، ويضم بلدان شمال أفريقيا ودول جنوب الصحراء.
وأشار فهمي إلى أن اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول التجمع إلى جانب القمة المقبلة بالرباط خلال العام الحالي، سيكون بمثابة خطوات محورية من أجل إعادة الحيوية للدور المنوط بهذا التجمع، ليس فقط كأداة فاعلة لتحقيق السلم والأمن ومواجهة الإرهاب في الإقليم فحسب، وإنما أيضا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وليكون إطارا للتكامل بين دول الإقليم.
وأكد نبيل فهمي، ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية المتعددة التي تشهدها دول المنطقة، مشيرا إلى تطلع مصر لاستضافة اجتماع وزراء الدفاع لدول «تجمع الساحل والصحراء» خلال النصف الثاني من العام الحالي، لافتا إلى أنه سيجري موافاة الأمانة العامة لمواعيد محددة قريبا.
وقال إن الاجتماع يستهدف صياغة الأطر الملائمة للتنسيق فيما بيننا لضبط الحدود ومجابهة الإرهاب ومختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها أن تدعم تحقيق السلم والأمن في الإقليم.
وأوضح وزير الخارجية أن «ما نشهده من تحديات أمنية متمثلة في انتشار الإرهاب والتنظيمات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن ما تشهده المنطقة من أزمات سياسية وإنسانية وتدفق اللاجئين والنازحين، بما يؤكد الحاجة لحلول تنموية واقتصادية تسهم في معالجة الفقر والبطالة وغيرها من الأسباب الجذرية لهذه الظواهر».
وقال إنه من منطلق إيمان مصر بالأولوية التي تحظى بها قضية التنمية في أفريقيا وخاصة في فضاء الساحل والصحراء، فقد اتخذت مصر القرار بإنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التي سيجري تدشينها رسميا قبل منتصف العام الحالي، لتمثل إضافة إلى الجهود التي قام بها الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا عبر عقود في دعم عمليات التنمية بالدول الأفريقية، وتوفير الفرص التدريبية للكوادر في المجالات المختلفة وتزويدها بالخبرات الفنية اللازمة.
وكان وزير الخارجية قد أدلى بتصريحات عقب وصوله إلى الخرطوم أمس، قال: «مصر لم ولن تغيب عن قارتها الأفريقية بأي حال من الأحوال»، مشيرا إلى أن «قرار الاتحاد الأفريقي بشأن تجميد عضوية مصر قرار خاطئ، ننتظر تصحيحه سريعا، فمصر لن تنعزل عن أفريقيا».
وبشأن موضوع سد النهضة الإثيوبي، وأزمة مياه نهر النيل، أكد وزير الخارجية أن حل هذه القضية يجب أن يجري في الأساس من خلال التعاون والتفاهم بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، ثم بعد ذلك بين دول حوض النيل بشكل عام.
وأشار إلى أنه من الضروري أن يكون نهر النيل مصدرا للتعاون والرفاهية والرخاء للجميع، وليس سببا للخلاف بين الدول، مؤكدا أن مصر اعتمادها الأساسي على نهر النيل بنسبة 95 في المائة، وقال: «إنه ليس أمامنا خيار آخر».
وأضاف فهمي أن مصر تتعامل مع هذه القضية «بجدية» ومن خلال التفاوض وصولا لحل، لافتا إلى «أننا لم نشهد تقدما في المرحلة الأخيرة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا»، معربا عن أمله اتخاذ خطوات جادة وعملية في هذه القضية، وأكد أنها «ليست مسألة خيارات، ولكنها مسألة وجود».